أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، رفضها تأسيس "الهيئة العليا للرئاسات" باعتبارها سلطة سيادية عليا في البلاد، داعية إلى الإسراع في إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا سيكون خيار المطالبة بالحكم الذاتي مطروحاً.
وقال حماد في بيان له إنه "استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري وتعديلاته، وإلى القواعد القطعية في النظام الدستوري الليبي، تؤكد الحكومة أن ما صدر عن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية الولاية والمجلس الأعلى للدولة في شأن إنشاء ما يسمى الهيئة العليا للرئاسات هو عمل منعدم دستورياً وقانونياً، ولا يملك أي من هذه الأجسام سلطة إصداره أو الاتفاق عليه".
وأوضح البيان أن "هذه الخطوة تهدد وحدة الدولة وتمس استقرارها المؤسسي، وتعد سلوكاً معطلاً للمسار الانتخابي وافتعالاً لأزمة دستورية خارج القانون"، وأضاف "أمام هذا العبث السياسي، فإن الحكومة الليبية تدعو إلى سرعة إنجاز الانتخابات الرئاسية، وإلا فإن خيار المطالبة بالحكم الذاتي سيكون خياراً مطروحاً بصورة واضحة وعاجلة".