تجري الحكومة مفاوضات متقدمة مع الكويت لإطلاق أكبر حزمة استثمارات خليجية جديدة، تصل إلى 3 مليارات دولار، تتضمن دخول الشركات الكويتية إلى إدارة المطارات المصرية لأول مرة، ضمن برنامج خصخصة واسع تدفع به الحكومة بدعم من مؤسسة التمويل الدولية.
ا
لصفقة المتوقعة تشمل تحويل بعض الودائع الكويتية لدى البنك المركزي إلى حصص في أصول حيوية، مع ضخ أموال مباشرة في قطاعات الموانئ واللوجستيات والطاقة والصناعات الثقيلة، بينما يبقى مطار الغردقة مشروعًا تجريبيًا لخصخصة 11 مطارًا آخر.
وفي 24 ديسمبر الماضي وجه رئيس الوزراء وزير الطيران سامح الحفني بألا يكون هناك مطار واحد يتم تشغيله من قِبل الحكومة، وأن يتولى القطاع الخاص عملية التشغيل ما يكشف انتقال الدولة من بيع الأراضي والشركات إلى التخارج من البنية التحتية السيادية نفسها، وسط غياب نقاش عام حول التداعيات الأمنية والاقتصادية، وحول من سيملك حق التحكم في نقاط الدخول والخروج من البلاد.
