لما نقول الاوروبيين ما لهم خوي بيودونك في داهيه نعني ما نقوله, شوف حتى المملكه صارت مذنبه هههه
After mass killings in El Fasher and four years on from a coup, UAE now admits its Sudan policy has gone wrong
www.theguardian.com
مع تزايد الانتقادات، هل الإمارات مستعدة للانفصال عن ميليشيا قوات الدعم السريع في السودان؟
بعد المجازر في الفاشر، وبعد أربع سنوات من الانقلاب، تعترف الإمارات الآن بأن سياستها تجاه السودان كانت خاطئة.
لأول مرة، بدأت آلة الدبلوماسية الإماراتية تعترف بالأخطاء في سياستها السودانية بعد الضرر الكبير الذي لحق بسمعتها بسبب دعمها لقوات الدعم السريع، الميليشيا السودانية التي ارتكبت عمليات قتل جماعي في مدينة الفاشر منذ أن سيطرت عليها أواخر الشهر الماضي.
تحدث أنور قرقاش، المبعوث الدبلوماسي الأرفع في الإمارات، يوم الأحد في البحرين قائلاً إن الإمارات ودولاً أخرى أخطأت بعدم فرض عقوبات على قادة انقلاب عام 2021 — الذي نفذه الجيش وقوات الدعم السريع معًا — وأطاح بالحكومة المدنية الانتقالية في السودان.
قال قرقاش: «لقد ارتكبنا جميعًا خطأً عندما أطاح الجنرالان اللذان يتقاتلان اليوم بالحكومة المدنية. كان ذلك، بالنظر إلى الوراء، خطأً فادحًا. كان علينا أن نتخذ موقفًا حازمًا جماعيًا. لم نسمّه انقلابًا».
يمثل هذا تحولًا لافتًا. فقد كانت الإمارات قد قوّضت فكرة قيام حكومة مدنية ديمقراطية قوية في السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي أسقطت دكتاتورية عمر البشير الإسلامية الممتدة لثلاثة عقود في أبريل 2019.
طوال عام 2019، وفي إطار ما سمّته «ضمان انتقال مستقر»، سعت الإمارات
والسعودية ( تعليق: لا يا شيخ! ههه) إلى تعزيز دور المؤسسة العسكرية وتهميش المدنيين، بل ودفعتا نحو تمكين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف بـ«حميدتي»، من الإشراف على السياسة الاقتصادية.
وفي إطار ما يمكن وصفه بـ«دبلوماسية الإنقاذ المالي»، اتفقت
السعودية ( تعليق: كله منك يا سعوديه) والإمارات سريعًا على تقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار للمجلس العسكري الانتقالي الذي حاول بدايةً أن يخلف البشير. وفي أواخر 2019، عندما أصبح للمدنيين اليد العليا في الحكومة، تم وقف دفعات القرض.
كتب جوناس هورنر من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية مؤخرًا أن فقدان هذا القرض قوّض الحكومة المدنية بشكل حاسم وأدى مباشرة إلى انقلاب 2021، ثم إلى اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش وقوات الدعم السريع في 2023.
قال هورنر: «
كان مصير الحكومة الانتقالية سيختلف تمامًا لو أن دول الخليج دعمتها بالمليارات التي وعدت بها الجيش» (تعليق: المملكه من صنع التوافق على المرحلة الانتقاليه اصلا ههه).
إصبع الاتهام
بعد أربع سنوات من الانقلاب، يُعد اعتراف قرقاش مؤشرًا على أن الإمارات تعترف علنًا بأن سياستها في السودان أخفقت، وأن عليها أن تنأى بنفسها عن قوات الدعم السريع التي رعتها طويلاً.
وتؤكد الأدلة التي جمعها خبراء مستقلون وتقارير الأمم المتحدة أن الإمارات زودت قوات الدعم السريع بالسلاح سرًا، رغم نفيها لذلك. وفي يناير الماضي، وجّهت إدارة بايدن اللوم مباشرة عندما فرضت عقوبات على حميدتي وسبع شركات مقرها الإمارات تموّله.
وحذّرت جماعات مدنية سودانية لأكثر من 18 شهرًا من أن قوات الدعم السريع سترتكب مذابح ذات طابع عرقي إذا سيطرت على الفاشر، عاصمة شمال دارفور — وهو ما وضع مسؤولية خاصة على الإمارات، باعتبارها الدولة الأقدر على كبح جماح حميدتي.
ورغم أن الإمارات أدانت فظائع الفاشر، فإنها حمّلت الجيش أيضًا مسؤولية ما حدث بسبب «فشله في التوصل إلى تسوية».
وردت الإمارات على الانتقادات الدولية بالقول إنها ضحية «حملة تضليل» تقف وراءها عناصر إسلامية داخل الجيش السوداني ومنظمات يسارية طالما عارضت الدولة الخليجية.
وتؤكد أبوظبي أنها تريد انتقالًا جديدًا إلى حكومة مدنية خالية من الإسلاميين، وتقول إن الجيش وقوات الدعم السريع فقدا أهليتهما لتشكيل مستقبل السودان.
شخصيات مثل وزيرة الدولة للشؤون الخارجية لانا نسيبة تقول إن الإمارات ليست «الراعي الرئيسي» للحرب، بل طرف محايد يسعى للوساطة من أجل عودة الحكم المدني الذي بدأ بعد انتفاضة 2019 وانتهى بانقلاب 2021.
قالت ياسمين أحمد، مديرة منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بريطانيا، إن الحد الأدنى لاختبار جدية الإمارات في قطع علاقتها بالدعم السريع يتمثل في تعاونها الفعّال مع لجنة الخبراء الأممية المكلفة بمراقبة حظر السلاح على السودان.
كما قال كاميرون هدسون، وهو مستشار سابق لعدد من المبعوثين الأمريكيين للسودان: «ما نراه هو إنكار تام من السلطات الإماراتية لأي دور أو مشاركة في هذا الصراع. ما لم نتفق على مجموعة من الحقائق الأساسية حول ما يحدث ومن يقف وراءه، سيكون من الصعب جدًا إيجاد حل».
الموارد الطبيعية
يعتمد ما سيحدث لاحقًا على ما إذا كانت الإمارات ما زالت ترى أن قوات الدعم السريع — رغم سمعتها الوحشية — ضرورية لتحقيق هدفين رئيسيين في السودان:
الوصول إلى الموارد و
منع عودة الإسلام السياسي، وخصوصًا جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الإمارات تهديدًا لأمن المنطقة.
الإمارات ليست وحدها بين دول الخليج التي انجذبت إلى موارد السودان الطبيعية منذ عقود. ففي عهد الرئيس جعفر نميري (1969–1985) وعد السودان بتحويل نفسه إلى «سلة غذاء العالم العربي» مقابل استثمارات خليجية.
استجابت الكويت وقطر والسعودية والإمارات لذلك كلٌ بحسب أجندته السياسية، واستثمرت الرياض وأبوظبي مليارات الدولارات في الزراعة لتأمين الغذاء لشعبيهما، أولًا في عهد نميري ثم خلال حكم البشير الذي وصل إلى السلطة بانقلاب عام 1989 وتحالف مع الإسلاميين.
ورغم العقوبات الأمريكية على نظام البشير، استمرت الأموال الخليجية في التدفق إلى السودان. يقول هورنر: «بالنسبة لهذه الملكيات الشابة الغنية التي تستورد أكثر من 80% من غذائها، فإن ضمان الوصول إلى الزراعة والثروة الحيوانية والمعادن في السودان مسألة شبه وجودية».
كما أن موقع السودان الإستراتيجي على البحر الأحمر جعل منه هدفًا مغريًا للإمارات لبناء موانئ. ففي ديسمبر 2022، وقّعت «موانئ أبوظبي» و«إنفكتوس للاستثمار» صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لتطوير ميناء أبو عمامة شمال بورتسودان، لكن الصفقة أُلغيت لاحقًا من قبل القائد العام عبد الفتاح البرهان، وتسعى الإمارات لإحيائها مستقبلًا.
تمتلك بنوك إماراتية حصصًا في بنك الخرطوم، أكبر بنك تجاري في السودان، الذي يخدم ملايين النازحين والمؤسسات عبر منصات التحويل الرقمية. لكن الذهب السوداني يظل الأهم — ليس فقط للجيش والدعم السريع اللذين يعملان ككيانات اقتصادية مسلحة، بل أيضًا للإمارات.
الذهب يمثل نحو 49% من صادرات السودان. ففي 2024، قالت الشركة السودانية للموارد المعدنية إن إنتاج الذهب في مناطق الجيش بلغ 74 طنًا مقابل 41.8 طنًا عام 2022. وأفاد البنك المركزي بأن نحو 97% من صادرات الذهب الرسمية ذهبت إلى الإمارات، بقيمة 1.52 مليار دولار.
لكن الصادرات الرسمية لا تمثل إلا جزءًا بسيطًا؛ إذ يُقدّر أن 90% من إنتاج الذهب السوداني — بقيمة نحو 13.4 مليار دولار — يُهرّب إلى الخارج عبر تشاد ومصر وإثيوبيا وأوغندا وجنوب السودان قبل أن يصل إلى الإمارات.
ووفق تقرير لمركز «تشاتام هاوس»، «تستمر الإمارات في الاستفادة من ذهب الصراع السوداني بسبب ضعف تطبيق القيود على واردات الذهب من مناطق النزاعات».
ويُعد حميدتي هو قناة الإمارات لذلك، إذ يمتلك العديد من المناجم في دارفور عبر شركته العائلية «الجنيد»، وكان قد أرسل قواته إلى اليمن دعمًا للقوات الإماراتية والسعودية ضد الحوثيين.
الضغط الجماعي
الآن، وبعد أن بات دعمها للدعم السريع عبئًا على سمعتها، تواجه الإمارات ضغوطًا للمساهمة في حل الأزمة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يكون الحل عبر تلاقي موقفي الإمارات ومصر — التي تدعم الجيش — على الضغط المتبادل لفرض وقف إطلاق النار.
وقد صدر بيان مشترك بين الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات (المعروفة بمجموعة الرباعية) في 12 سبتمبر، نص على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار،
ثم تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال تسعة أشهر ( تعليق: توك تقول المملكه شريره سبب ثقب الاوزون في السودان, لا حبيبي لم عيالك و امورنا بخير).
وجاء في البيان: «مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقال شاملة وشفافة، لا تسيطر عليها أي من الأطراف المتحاربة».
كما تضمّن البيان فقرة تحمي مصالح الإمارات: «لا يمكن أن يُملى مستقبل السودان من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة المنتمية إلى جماعة الإخوان المسلمين أو المرتبطة بها، والتي ساهم تأثيرها المزعزع في إشعال العنف وعدم الاستقرار في المنطقة».
ومع أن المحادثات الجارية في واشنطن ما زالت تستبعد المدنيين السودانيين، إلا أن غياب التقدم يوحي بأن الأمر قد يتطلب تدخلًا مباشرًا من مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قبل أن يدرك أطراف الحرب وداعموهم أن استمرار القتال لن يجلب سوى المزيد من المآسي.
)
الخارجية السودانية:
نرحب بتصريحات روبيو حول الوضع في السودان
