- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 1,126
- التفاعل
- الدولة
في تطوّر لافت، كشف تقرير رسمي أعدّته لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية الفرنسية — الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي — والمؤرخ في 5 نوفمبر 2025، أن الجزائر أوقفت استيراد القمح الفرنسي منذ عامي 2023 و2024، بعدما كانت على مدار سنوات الزبون الأول لفرنسا بمتوسط سنوي يبلغ خمسة ملايين طن، أي ما يعادل نصف صادرات باريس من القمح اللين.
التقرير، الذي خُصّص لبحث شقّ التجارة الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة الفرنسي لسنة 2026، تطرّق مطولاً إلى الأثر العميق للمواقف السيادية الجزائرية على الاقتصاد الفرنسي، مؤكداً أن التدهور الدبلوماسي بين باريس والجزائر كان السبب المباشر في هذا الانهيار المفاجئ للمبادلات الزراعية.
وأوضح نواب اللجنة أن الأزمة السياسية الثنائية انعكست بشكل واضح على الصادرات الزراعية الفرنسية، وأن فقدان السوق الجزائرية ساهم في تراجع الفائض التجاري الزراعي الفرنسي خلال سنة 2024، بعدما كانت الجزائر تمثل بوابة رئيسية للمنتجات الزراعية الفرنسية نحو إفريقيا.
وجاء في التقرير أن الجزائر تحوّلت إلى نموذج للدول التي تمارس سيادتها التجارية كأداة سياسية فعّالة، وهو ما وصفته باريس بـ«الخسارة المزدوجة» — الاقتصادية والرمزية في آن واحد — بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن أسواق بديلة وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة.
وخلال جلسة مناقشة التقرير داخل لجنة الشؤون الاقتصادية، عبّر النائب ماكسيم ليسني، من كتلة فرنسا الأبية – الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، عن أسفه الشديد لتدهور العلاقات مع الجزائر، مؤكداً أن انقطاع واردات الجزائر من القمح الفرنسي يعني خسارة خمسين بالمائة من صادرات البلاد الزراعية.
ودعا النائب الحكومة الفرنسية إلى الكف عن السياسات العدائية تجاه الجزائر، وندّد بمشروع قرار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرامي إلى الطعن في اتفاق 1968 المنظّم لإقامة وتنقّل الجزائريين بفرنسا، واصفاً إياه بـ«المبادرة العنصرية».
في المقابل، عبّر النائب ألكسندر أليغراي-بيلو عن أسف التيار اليميني الجمهوري لما وصفه بـ«الألم الاقتصادي الحقيقي» الذي تعانيه النخب الفرنسية بعد مقاطعة الجزائر للقمح والسلع الفرنسية، معتبراً أن وقف استيراد القمح من شأنه أن يبرّر إعادة النظر في العلاقات الثنائية.
ودعم النائب مقترح التجمع الوطني اليميني المتطرف لنقض اتفاق الهجرة لعام 1968، قائلاً: «الجزائر لم تعد تشتري القمح الفرنسي، فلماذا نحرم أنفسنا من سيادتنا؟»
وبذلك، يُظهر التقرير — رغم طابعه الداخلي الفرنسي — اعترافاً واضحاً بتأثير الجزائر القوي في الاقتصاد الفرنسي، وبأن القرار الجزائري السيادي بمراجعة المبادلات لم يكن مجرد خطوة تجارية، بل رسالة سياسية واقتصادية صريحة تؤكد أن الجزائر اليوم تمتلك زمام قرارها وتفرض كلمتها في وجه باريس.
في سابقة لافتة، كشف التقرير البرلماني الفرنسي عن مدى تأثير الجزائر في المشهد الاقتصادي الفرنسي، بعد أن أقرّ بأن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 المتعلق بإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا بات يشكّل «عبئاً مالياً» على باريس، بتكلفة تُقدَّر بنحو ملياري يورو سنوياً.
التقرير الذي أعدّه النائبان ماتيو لوفيفر وشارل رودويل لحساب الجمعية الوطنية الفرنسية، أشار إلى أن الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الجزائريون في فرنسا، مقارنةً بغيرهم من الأجانب، “تُحدث خرقاً في مبدأ المساواة”، مطالباً الحكومة الفرنسية بـ«إعادة التوازن أو مراجعة الاتفاق».
غير أن التقرير — رغم محاولته تصوير المسألة كـ«عبء» — عكس في جوهره حقيقة لا يمكن إنكارها: الجزائر أصبحت رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا، وهو ما يعكس الوزن الديموغرافي والبشري والاقتصادي الكبير للجالية الجزائرية في قلب أوروبا.
ويرى محللون أن توقيت التقرير ليس بريئاً، بل يأتي في سياق توتر سياسي واقتصادي متصاعد بين الجزائر وباريس، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والطاقة.
كما يؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن هذا التقرير يُظهر “ضيق أفق بعض النخب الفرنسية التي لم تستوعب بعد حجم التحولات التي جعلت من الجزائر قوة إقليمية متنامية قادرة على الدفاع عن مصالحها بشراسة”.
ويُجمع العديد من المتابعين على أن ما سُمّي بـ«العبء المالي» في التقرير ما هو إلا اعتراف غير مباشر بنفوذ الجزائر في الداخل الفرنسي، وبأن السياسات الجزائرية الجديدة، خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد والهجرة، أوجعت باريس اقتصادياً وسياسياً وأعادت ضبط قواعد اللعبة بين البلدين على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وهذا أهم ما جاء رسمياً في التقرير البرلماني حول الجزائر:
الجزائر تؤثر مباشرة على الاقتصاد والمجتمع الفرنسي:
إعتراف أن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 جعل من الجزائر البلد الأجنبي الوحيد الذي يمتلك وضعاً استثنائياً ومؤثراً داخل فرنسا، سواء على مستوى الهجرة أو سوق العمل أو التحويلات المالية.
(Politique Matin وBeur FM): «الاتفاق يمنح الجزائريين تسهيلات فريدة في الإقامة والعمل والتعليم لم تُمنح لأي جنسية أخرى، مما جعلهم قوة بشرية واقتصادية داخل فرنسا.»
هذا يعني عملياً أن الجزائر تملك نفوذاً قانونياً واقتصادياً خاصاً داخل التراب الفرنسي، وهي حالة استثنائية لا تتمتع بها أي دولة أخرى، حتى من داخل الاتحاد الأوروبي.
الكلفة المالية الكبيرة دليل على الحضور الجزائري الواسع:
قدّر «تكلفة الاتفاق» على الدولة الفرنسية بنحو 2 مليار يورو سنوياً، ورغم أن النواب قدّموها كـ«عبء»، فإن الأرقام تُظهر واقعاً آخر فالحضور الجزائري أصبح قوة عددية واقتصادية حقيقية داخل فرنسا، تؤثر في سوق العمل، والضمان الاجتماعي، والاقتصاد المحلي.
(TRT Français وJeune Afrique): «الجزائريون يمثلون الجالية الأجنبية الأكبر في فرنسا، وتواجدهم التاريخي أصبح عنصراً لا يمكن تجاوزه في الحسابات الاقتصادية والاجتماعية.»
الاتفاق أُبرم بشروط فرنسية لكن الجزائر قلبت المعادلة لصالحها بمرور الزمن:
التقرير يعترف ضمنياً بأن الاتفاق الذي صُمّم في 1968 لخدمة مصالح فرنسا بعد الاستعمار تحوّل اليوم لصالح الجزائر، لأن الأخيرة استفادت منه لتأمين مكاسب طويلة الأمد لجاليتها.
(Jeune Afrique): «الاتفاق أُنشئ في سياق حاجة فرنسا لليد العاملة الجزائرية، لكنه اليوم بات يُنظر إليه كاتفاق يُكرّس امتيازات للجزائر دون مقابل.»
هذا اعتراف فرنسي بأن الجزائر نجحت في تحويل أداة فرنسية قديمة إلى مكسب استراتيجي لها.
الجزائر تفرض نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه دبلوماسياً:
من خلال توصيات التقرير ذاته، يظهر أن باريس لا تستطيع إنهاء الاتفاق من جانب واحد دون أزمة سياسية مع الجزائر.
(Politique Matin): «أي محاولة لإلغاء الاتفاق قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر في ظل حساسية العلاقات الثنائية.»
هذا يثبت أن الجزائر أصبحت تمسك بورقة ضغط حقيقية في العلاقة مع فرنسا، وأن الأخيرة مجبرة على التعامل معها بحذر.
التقرير البرلماني الفرنسي تحوّل إلى اعتراف بقوة الجزائر بينما كان واضعوه يريدون الإشارة إلى “عبء” جزائري، فإن ما ورد يُظهر العكس فالجزائر أثبتت نفوذها داخل المجتمع الفرنسي وأصبحت الجالية الجزائرية عنصر فاعل اقتصادي واجتماعي وأما باريس لا تملك حرية القرار الكاملة في تعديل الاتفاق دون موافقة الجزائر والأهم من ذلك الجزائر صمدت أمام محاولات فرنسية لإعادة هندسة العلاقة على أساس التبعية.
الرابط الرسمي للتقرير من الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2025:
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-eco/l17b2060-tvi_rapport-avis.pdf
التقرير، الذي خُصّص لبحث شقّ التجارة الخارجية ضمن مشروع قانون الموازنة الفرنسي لسنة 2026، تطرّق مطولاً إلى الأثر العميق للمواقف السيادية الجزائرية على الاقتصاد الفرنسي، مؤكداً أن التدهور الدبلوماسي بين باريس والجزائر كان السبب المباشر في هذا الانهيار المفاجئ للمبادلات الزراعية.
وأوضح نواب اللجنة أن الأزمة السياسية الثنائية انعكست بشكل واضح على الصادرات الزراعية الفرنسية، وأن فقدان السوق الجزائرية ساهم في تراجع الفائض التجاري الزراعي الفرنسي خلال سنة 2024، بعدما كانت الجزائر تمثل بوابة رئيسية للمنتجات الزراعية الفرنسية نحو إفريقيا.
وجاء في التقرير أن الجزائر تحوّلت إلى نموذج للدول التي تمارس سيادتها التجارية كأداة سياسية فعّالة، وهو ما وصفته باريس بـ«الخسارة المزدوجة» — الاقتصادية والرمزية في آن واحد — بعد أن وجدت نفسها مضطرة إلى البحث عن أسواق بديلة وسط تحديات جيوسياسية متصاعدة.
وخلال جلسة مناقشة التقرير داخل لجنة الشؤون الاقتصادية، عبّر النائب ماكسيم ليسني، من كتلة فرنسا الأبية – الجبهة الشعبية الجديدة (اليسار)، عن أسفه الشديد لتدهور العلاقات مع الجزائر، مؤكداً أن انقطاع واردات الجزائر من القمح الفرنسي يعني خسارة خمسين بالمائة من صادرات البلاد الزراعية.
ودعا النائب الحكومة الفرنسية إلى الكف عن السياسات العدائية تجاه الجزائر، وندّد بمشروع قرار حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الرامي إلى الطعن في اتفاق 1968 المنظّم لإقامة وتنقّل الجزائريين بفرنسا، واصفاً إياه بـ«المبادرة العنصرية».
في المقابل، عبّر النائب ألكسندر أليغراي-بيلو عن أسف التيار اليميني الجمهوري لما وصفه بـ«الألم الاقتصادي الحقيقي» الذي تعانيه النخب الفرنسية بعد مقاطعة الجزائر للقمح والسلع الفرنسية، معتبراً أن وقف استيراد القمح من شأنه أن يبرّر إعادة النظر في العلاقات الثنائية.
ودعم النائب مقترح التجمع الوطني اليميني المتطرف لنقض اتفاق الهجرة لعام 1968، قائلاً: «الجزائر لم تعد تشتري القمح الفرنسي، فلماذا نحرم أنفسنا من سيادتنا؟»
وبذلك، يُظهر التقرير — رغم طابعه الداخلي الفرنسي — اعترافاً واضحاً بتأثير الجزائر القوي في الاقتصاد الفرنسي، وبأن القرار الجزائري السيادي بمراجعة المبادلات لم يكن مجرد خطوة تجارية، بل رسالة سياسية واقتصادية صريحة تؤكد أن الجزائر اليوم تمتلك زمام قرارها وتفرض كلمتها في وجه باريس.
في سابقة لافتة، كشف التقرير البرلماني الفرنسي عن مدى تأثير الجزائر في المشهد الاقتصادي الفرنسي، بعد أن أقرّ بأن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 المتعلق بإقامة وعمل الجزائريين في فرنسا بات يشكّل «عبئاً مالياً» على باريس، بتكلفة تُقدَّر بنحو ملياري يورو سنوياً.
التقرير الذي أعدّه النائبان ماتيو لوفيفر وشارل رودويل لحساب الجمعية الوطنية الفرنسية، أشار إلى أن الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون الجزائريون في فرنسا، مقارنةً بغيرهم من الأجانب، “تُحدث خرقاً في مبدأ المساواة”، مطالباً الحكومة الفرنسية بـ«إعادة التوازن أو مراجعة الاتفاق».
غير أن التقرير — رغم محاولته تصوير المسألة كـ«عبء» — عكس في جوهره حقيقة لا يمكن إنكارها: الجزائر أصبحت رقماً صعباً في المعادلة الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا، وهو ما يعكس الوزن الديموغرافي والبشري والاقتصادي الكبير للجالية الجزائرية في قلب أوروبا.
ويرى محللون أن توقيت التقرير ليس بريئاً، بل يأتي في سياق توتر سياسي واقتصادي متصاعد بين الجزائر وباريس، على خلفية ملفات الذاكرة والهجرة والطاقة.
كما يؤكد خبراء في العلاقات الدولية أن هذا التقرير يُظهر “ضيق أفق بعض النخب الفرنسية التي لم تستوعب بعد حجم التحولات التي جعلت من الجزائر قوة إقليمية متنامية قادرة على الدفاع عن مصالحها بشراسة”.
ويُجمع العديد من المتابعين على أن ما سُمّي بـ«العبء المالي» في التقرير ما هو إلا اعتراف غير مباشر بنفوذ الجزائر في الداخل الفرنسي، وبأن السياسات الجزائرية الجديدة، خاصة في مجالات الطاقة والاقتصاد والهجرة، أوجعت باريس اقتصادياً وسياسياً وأعادت ضبط قواعد اللعبة بين البلدين على أساس الندية والاحترام المتبادل.
وهذا أهم ما جاء رسمياً في التقرير البرلماني حول الجزائر:
الجزائر تؤثر مباشرة على الاقتصاد والمجتمع الفرنسي:
إعتراف أن الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968 جعل من الجزائر البلد الأجنبي الوحيد الذي يمتلك وضعاً استثنائياً ومؤثراً داخل فرنسا، سواء على مستوى الهجرة أو سوق العمل أو التحويلات المالية.
(Politique Matin وBeur FM): «الاتفاق يمنح الجزائريين تسهيلات فريدة في الإقامة والعمل والتعليم لم تُمنح لأي جنسية أخرى، مما جعلهم قوة بشرية واقتصادية داخل فرنسا.»
هذا يعني عملياً أن الجزائر تملك نفوذاً قانونياً واقتصادياً خاصاً داخل التراب الفرنسي، وهي حالة استثنائية لا تتمتع بها أي دولة أخرى، حتى من داخل الاتحاد الأوروبي.
الكلفة المالية الكبيرة دليل على الحضور الجزائري الواسع:
قدّر «تكلفة الاتفاق» على الدولة الفرنسية بنحو 2 مليار يورو سنوياً، ورغم أن النواب قدّموها كـ«عبء»، فإن الأرقام تُظهر واقعاً آخر فالحضور الجزائري أصبح قوة عددية واقتصادية حقيقية داخل فرنسا، تؤثر في سوق العمل، والضمان الاجتماعي، والاقتصاد المحلي.
(TRT Français وJeune Afrique): «الجزائريون يمثلون الجالية الأجنبية الأكبر في فرنسا، وتواجدهم التاريخي أصبح عنصراً لا يمكن تجاوزه في الحسابات الاقتصادية والاجتماعية.»
الاتفاق أُبرم بشروط فرنسية لكن الجزائر قلبت المعادلة لصالحها بمرور الزمن:
التقرير يعترف ضمنياً بأن الاتفاق الذي صُمّم في 1968 لخدمة مصالح فرنسا بعد الاستعمار تحوّل اليوم لصالح الجزائر، لأن الأخيرة استفادت منه لتأمين مكاسب طويلة الأمد لجاليتها.
(Jeune Afrique): «الاتفاق أُنشئ في سياق حاجة فرنسا لليد العاملة الجزائرية، لكنه اليوم بات يُنظر إليه كاتفاق يُكرّس امتيازات للجزائر دون مقابل.»
هذا اعتراف فرنسي بأن الجزائر نجحت في تحويل أداة فرنسية قديمة إلى مكسب استراتيجي لها.
الجزائر تفرض نفسها كطرف لا يمكن تجاوزه دبلوماسياً:
من خلال توصيات التقرير ذاته، يظهر أن باريس لا تستطيع إنهاء الاتفاق من جانب واحد دون أزمة سياسية مع الجزائر.
(Politique Matin): «أي محاولة لإلغاء الاتفاق قد تؤدي إلى أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر في ظل حساسية العلاقات الثنائية.»
هذا يثبت أن الجزائر أصبحت تمسك بورقة ضغط حقيقية في العلاقة مع فرنسا، وأن الأخيرة مجبرة على التعامل معها بحذر.
التقرير البرلماني الفرنسي تحوّل إلى اعتراف بقوة الجزائر بينما كان واضعوه يريدون الإشارة إلى “عبء” جزائري، فإن ما ورد يُظهر العكس فالجزائر أثبتت نفوذها داخل المجتمع الفرنسي وأصبحت الجالية الجزائرية عنصر فاعل اقتصادي واجتماعي وأما باريس لا تملك حرية القرار الكاملة في تعديل الاتفاق دون موافقة الجزائر والأهم من ذلك الجزائر صمدت أمام محاولات فرنسية لإعادة هندسة العلاقة على أساس التبعية.
الرابط الرسمي للتقرير من الموقع الرسمي للبرلمان الفرنسي الصادر بتاريخ 05 نوفمبر 2025:
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/rapports/cion-eco/l17b2060-tvi_rapport-avis.pdf
.
