- إنضم
- 12 أغسطس 2018
- المشاركات
- 5,159
- التفاعل
- الدولة
مقال قيمعدنا بعد الحظر
قايلين لكم في دنفسه من تحت لتحت وانهم اصلاً غرصنه ساحل وابوووووويه
مقال بتاريخ 09 كانون الثاني 2026
بتاريخ 30/10/2014م أعلنت شركة (موبايلي) عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية للربع الثالث، وتطلب تعليق تداول السهم، وفي 3/11/2014م أعلنتْ عن نتائج الربع الثالث والمُتضمّن الخطأ بتوقيت تسجيل إيرادات في القوائم المالية، وكان أثر ذلك على سهم الشركة كارثياً، إذ هوى سهم (موبايلي) من (90) إلى (30) ريالاً خلال فترة قصيرة جداً، ثمَّ هوى حتى قرابة ألـ (13) ريال.
ونظراً لما يجمع شركة موبايلي في السعودية مع "مؤسسة الإمارات للاتصالات" من (اتفاقية إدارة) تتولى بموجبها مؤسسة الإمارات إدارة شركة موبايلي، مع اشتراط أن يكون العضو المُنتدب لشركة موبايلي ممّنْ يمثلون الجانب الإماراتي، وقد كانت اتفاقية الإدارة الموقعة من الجانبين منشورة على الموقع الرسمي لشركة موبايلي.
فقد كنتُ من أوائل من تصدّى للكتابة عن مسؤولية مؤسسة الإمارات بوصفها من تُدير شركة موبايلي، بمقالات علمية مُسبّبة مُتتالية نشرتها في أحد المنصات الإعلامية الإلكترونية المُتخصّصة بالسوق والقطاع المالي، ابتداءً من تاريخ 21/12/2014م، ومن تلك المقالات: "مسؤولية مؤسسة الإمارات للاتصالات عن أخطاء موبايلي" و"استبعاد مؤسسة الإمارات للاتصالات من التصويت" و"الفرق بين الخطأ المتعمد وغير المتعمد في أخطاء موبايلي" و"لا تصويت لمؤسسة الإمارات للاتصالات في جمعية موبايلي القادمة" و"براءة أعضاء مجلس إدارة موبايلي" و"خطأ قرار تأجيل جمعية موبايلي" و"تعويض متضرري موبايلي" و"المطلوب من رئيس مجلس إدارة موبايلي" و"هل ستُعوض لجنة الفصل مساهمي موبايلي المُتضررين؟" و"هل ستتقادم دعوى المُساءلة عن أخطاء موبايلي؟ وبالتالي: لا تعويض!!" و"أكبر تحدي يواجه جمعية موبايلي القادمة" و"قراءات جمعية موبايلي" و"دعاوى التعويض ضد موبايلي".
في نهاية عام 2016م، لاحظتُ وأنا بصدد إرسال مقال للمنصة الإعلامية الإلكترونية التي كنتُ أنشر فيها، أنّ جميع مقالاتي المنشورة عن "موبايلي" في المنصة محذوفة! فتواصلتُ مع الأخ المسؤول عنها، والذي أجابني بكل ودّ، بأن مقالاتي قد سبّبت إزعاجاً كبيراً لمؤسسة الإمارات للاتصالات، ممّا حداها لإقامة دعوى قضائية ضد شركة المنصة الإعلامية أمام القضاء الإماراتي، للمطالبة بمساءلتها على زعمٍ أنها تشاركتْ مع الكاتب/ عاصم العيسى بالإساءة إلى مؤسسة الإمارات للاتصالات، وأفادني في حينها أنّ مقر كلٍ من مؤسسة اتصالات وشركتهم الإعلامية يقعا في الإمارات، وأنّ شركته تريد "الستر" هكذا ذكرَ لي حرفياً، ولأجل ذلك تمّتْ التسوية فيما بينهما بأن تتنازل مؤسسة اتصالات الإمارات عن دعواها مقابل حذف جميع مقالاتي وألّا ينشروا لي مقالاً.
ولأجل ذلك توجهتُ من حينها للكتابة في منصتنا "مال"، علماً أن المنصة الإلكترونية التي حذفت لي مقالاتي، قد تحولت ملكيتها وانتقل مقرها إلى الرياض في عام 2017م، ومشكورين عرضوا عليَّ لاحقاً العودة للكتابة معهم، وقد آثرتُ وفاءً لـ"مال" أن تكون بيتي ومن نسعد بالكتابة المُتخصصة من خلالها، والشكرُ لتلك المنصة أنها قد أعادت مقالاتي المحذوفة لموقعها.
كنتُ أتمنى من الشركة الإماراتية، وهي من تستثمر في المملكة، بل وتدير شركة اتصالات كبرى "موبايلي" أن تُعالِج الأمر بغير الأسلوب الذي اتبعته، وبخاصة في ظل ما يربط المملكة مع الإمارات من أخوة وجيرة واستثمارات متنوعة بالمليارات، ولا يُتصوّر لمن ينادي بالاستثمار لديه ومعه إلّا أن يكون دقيقاً راقياً باحترام جميع الالتزامات القانونية والعُرفية والأدبية في جميع الجوانب المُتعلقة بالتجار والاستثمارات.
وكان بإمكان الشركة الإماراتية أن تواجه الحجة الإعلامية بالحجة، والأبواب مُشرَعةٌ لها للكتابة عن وجهة نظرها، وبخاصة أن الموضوع كان يخص خسائر آلاف المساهمين المُستثمرين في شركة سعودية كبرى وثقوا بإدارة الشركة الإماراتية لها.
يتشكّل مجلس إدارة "موبايلي" في فترة التجاوزات والأخطاء في عام 2014م وما تلاها، من تسعة أعضاء، أربعة منهم يُمثلون مؤسسة الإمارات للاتصالات والبقية من الأعضاء السعوديين، وقد ناقش المجلس باجتماعه المؤرخ 14/12/2014م ما حصل في موبايلي من أخطاء جسيمة وتجاوزات، تسبّبتْ في فضائح للشركة وإيذاءً وإضراراً بمساهميها، وقد اقترح فيه الجانب السعودي من أعضاء المجلس تعيين أحد المكاتب المُتخصّصة للقيام بأعمال التحقيق والفحص اللازم تجاه الأخطاء، وإجراء التحقيق مع الأطراف ذات العلاقة، إلّا أن الأخوة أعضاء المجلس ممن يُمثلون مؤسسة الإمارات للاتصالات قد اعترضوا على ذلك، في حين كان المأمول من المُستثمر والمدير التعاون الكامل والشامل مع مجلس إدارة موبايلي في مساءلة من أخطأ، وتحمل تبعة الخطأ، وإنْ ترتب على الشركة الإماراتية جزءاً من المسؤولية وتبعة التعويض، ولا يخفى أن الخسارة في الثقة أبلغ من الخسارة في المال.
وفي المقابل، نجد أنه بالرغم من التجاوزات الجسيمة الثابتة المُعلَن عنها، إلّا أنّ الجانب السعودي في شركة موبايلي قد استمر في احترام التزامه باتفاقية الإدارة مع الأخوة في مؤسسة الإمارات للاتصالات، واحترام سريانها آنذاك، ولذا نجد مجلس إدارة موبايلي في اجتماعه المُنعقد بتاريخ 22/4/2015م قد وافق على تعيين المرشح من مؤسسة الإمارات للاتصالات الأستاذ/ خليفة الشامسي، كممثل للمؤسسة في منصب العضو المنتدب لشركة موبايلي، بدلاً من العضو المنتدب السابق ممثل مؤسسة الإمارات المكفوف يده لتجاوزاته الأستاذ/ خالد الكاف، وقراءتنا البسيطة واستنتاجنا الواضح أنه بالرغم من ثبوت التجاوزات من مؤسسة الإمارات إلا أن الجانب السعودي في الشركة قد ضغطَ على جرحه، احتراماً لاتفاقية الإدارة السارية آنذاك، وهكذا فليكن الالتزام بالاتفاقيات.
بوصفي محامي بعض مُتضرري شركة موبايلي، وما زال المُتضررون يبحثون عن تعويضهم، وبعيداً عن أية دعاوى قضائية قائمة، أختمُ ما سبق ببعض الاستفسارات البسيطة الواضحة لإخوتنا في الجانب الإماراتي، ومن ذلك: ما هو المأمول لاحترام الشراكة الاستثمارية؟ وهل قام الجانب الإماراتي بحكم أن العضو المنتدب لشركة موبايلي كان يجب أن يكون ممثلاً منهم، هل قاموا بواجبهم تجاه شركة موبايلي ومساهميها؟ وما هو تعليقهم على إقامة الدعوى ضد الشركة الإعلامية لمنعي من الكتابة القانونية المُختصة؟ وهل يتطلع المساهمون المُتضررون لقرار شجاع بتعويضهم، وهو المأمول، أم أنّ المالَ أعز لديهم من أية التزامات
مصدر
وااااااااااابووووووووويه
بليييييز نرجوا عدم حظريماسبيت احد كل اللي علي نقال علوم بمصادرها بس
اشكرك على النقل
