الحلب و العبودية لدول الامصار في الدولة العثمانية

[ملك الطلسم]

​

اولا :فلسطين​

​

​

​

ويقولون .. لماذا انهارت الدولة العثماية؟ .. فرضوا ضرائب حتى على الحمير و “عيديات” للوالي​

بواسطة albaboor آخر تحديث يوليو 12, 2021
1٬677
شارك
أسرف السلاطين والولاة العثمانيون في فرض الضرائب والرسوم قبل عصر التنظيمات. وكان السبب في فرضها مسؤولية الوالي عن النظام في الولاية وعن الانفاق على الجنود والموظفين العاملين برفقتها. لذلك كان يجبي ضرائب مبتدعة وغير رسمية لتأمين نفقاته الخاصة، ونفقات الولاية العامة. كانت هناك علاوة على الضرائب الرسمية كالأعشار والجزية ورسوم المواشي والجمارك، ضرائب أخرى لا تدخل خزينة الدولة، وإنما تذهب إلى خزائن الولاة وكبار الموظفين. ففرضوا ضرائب خاصة على شجرة الزيتون في القدس* وصفد* ونابلس* تقسم مناصفة بين صاحب الإقطاع والفلاح.
كما فرضت رسوم على الحاصلات التي تنقل من الحقول إلى المدن، ورسوم أخرى على المحلات التجارية والأماكن العامة في المدن. ومن هذه الرسوم، رسوم “فتوح بندر” التي يدفعها من يرغب في فتح دكان أو محل تجاري، وتحدد بعد المساومة، ورسم “مباشرة حمام” ويدفع عند فتح أو استئجار حمام، وضريبة العزوبة وتستوفى من غير المتزوجين، وضريبة الزواج وتستوفى حين الزواج، و”قدوم غلمانية” وتؤخذ عند الولاة، و”عيدية” وتؤخذ كل عيد، و”رسم قدوم” ويجري تحصيله عند قدوم الوالي و”رسم خلعت” وهو هدية للوالي.
هذا بالإضافة إلى بعض البدع الأخرى، مثل بدعة القهوة. وبدعة أزمير وهي ضريبة على الشمع والقطن الخام، وضريبة المرور على البضائع التي تنقل من مكان إلى آخر، وغير ذلك من الرسوم مثل “قدوم حصادة” وتؤخذ وقت الحصاد في لواء صفد. ولكن صدرت تنظيمات عام 1839م رفعت جميع هذه الرسوم، وأصبح لا يحق للولاة فرض الضرائب على السكان.
واهتمت الدولة العثمانية في عهد التنظيمات (1839 – 1914) بتنظيم ماليتها وأولت ذلك عنايتها واهتمامها. وكانت “دفتردارية الدولة” قد تحولت في عام 1828 إلى “نظارة المالية” وأصدرت الدولة مجموعة من الأنظمة والقوانين لتنظيم الضرائب وجبايتها. وكيفية إدارة الأمور المالية في قرى الدولة وأقضيتها وألويتها وولاياتها. واعتبر النظام كل من يحصل، أو بأمر بالتحصيل، أو بصرف، أو بأمر بالصرف، مسؤولاً عن ذلك المال. وحتم النظام على محصل المال أو صارفه إعطاء، أو أخذ سند بذلك.
وعينت الدولة في كل لواء محاسباً، وفي كل قضاء مديراً للمال. وإلى جانب كل منهما أميناً للصندوق لقبض الأموال الأميرية. واعتبر النظام المسؤول الإداري (القائمقام أو المتصرف أو الوالي)، والمسؤول المالي (المحاسب أو مدير المال)، والمجلس الإداري (في الولاية أو اللواء أو القضاء) مسؤولين عن المخالفات المالية.
وفي مراكز الألوية في فلسطين هنص النظام على مسؤولية المتصرف والمحاسب في المحافظة على الاموال الأميرية، كما عهد إليهما الإشراف على تحصيل أموال الدولة وصرفها وحفظها وإرسالها إلى القدس أو بيروت، حسب تبعية الألوية الإدارية، لتقوم بدورها بإرسالها إلى العاصمة. واشترك المحاسب مع المتصرف في إبداء الرأي عند إجراء التشكيلات الإدارية، لأنهما لا ينفردان في صرف أموال الدولة، فلا بد من اتفاقهما في المعاملات المالية.
ونظمت الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الضرائب المالية، فأصبحت ضرائب الاعتبار و”الوبركو” والبدل العسكري ورسم الأغنام من الإيرادات الرئيسة في متصرفية القدس وفي القسم الجنوبي من ولاية بيروت كما هي الحال في سائر الولايات الأخرى، بالإضافة إلى إيرادات ثانوية، مثل رسوم المسقفات (الطابو) والمحاكم وبعض الرسوم المتنوعة والحاصلات المتفرقة. ويمكن إجمالها على النحو التالي:
1) الأعشار: يستوفى رسم العشر من الحاصلات الزراعية بنسبة 10%. وبين النظام لزوم إجراء مزايدات الأعشار بصورة علنية. ويتم تلزيم أعشار الزيتون لمدة سنتين، أما الأعشار الأخرى فلمدة سنة، وعند الضرورة تلتزم سنتين. أما القرى التي تم يتقدم لها أحد من الملتزمين فتدار أعشارها بصورة “الأمانة” بإشراف متصرفي الألوية وقائمقامي الأقضية، مع إعفاء الحطب والفحم والخضر* من رسم العشر.
وعلى الرغم من أن الاعشار كانت تعني أن يدفع الفلاح 10% من محصوله للملتزم أو الدولة عيناً أو نقداً، فإنه في الواقع كان يدفع أكثر من ذلك، لأن الدولة زادت ضريبة العشر حتى أوصلتها إلى 12% من أجل تنفيذ مشاريعها الإصلاحية في الربع الأخير من القرن التاسع عشر.
2) الويركو: وهي كلمة تركية تعني الجزية أو الخراج أو المال الميري أو الرسم. وقد فرضت هذه الضريبة بموجب “خط كلخانه 1839”. وتقسم إلى ويركو الأملاك ـ وويركو التمتع. وتشمل الضريبة الخاصة بالويركو ضرائب أخرى مثل ضريبة المقطوعة، والضريبة النسبية، والضريبة المتحولة.
المزيد من المشاركات


3) ضريبة البدل العسكري: استوفى هذا البدل من غير المسلمين باسم الإعانة العسكرية. وراعت الدولة تحصيل هذه الضريبة من أصحاب التجارة أولاً، ثم من أصحاب الزراعة في الأوقات المناسبة لهم.
4) ضريبة المسقفات: وقد بدأت الدولة بجباية الضريبة منذ عام 1858، بعد تحرير المسقفات في المدن والقصبات والقرى. وفي عام 1910 أصدرت قانوناً يقضي بتحرير جميع المسقفات، وتحديد إيراد غير صاف لها، واستيفاء 12% من ذلك الإيراد لجميع المسقفات، 9% للطواحين والمعامل.
5) ضريبة المعارف: وكانت تجبي بنسبة 5% من قسم المسقفات، وتضاف إلى ضريبة الويركو، وتجبى معها. وفي عام 1869 أنشأت الدولة صندوق المعارف للإنفاق على إنشاء المدارس الرشدية والإعدادية وإصلاحها. ودفع رواتب المعلمين. وفي سنة 1885 زادت الدولة العشر بنسبة نصف في المئة حصة المعارف.
6) ضريبة العمال المكلفين: وفق نظام الطرق والمعابر في سنة 1869 كلفت الذكور (من 16-60 سنة) في المدن والقرى، مع حيوانات النقل والعربات التي فيها، العمل بمعدل أربعة أيام في السنة. ومنع النظام تعبيد الطرق في مواسم الزراعة، واشتراك الذين تبعد مناطق سكنهم أكثر من 12 ساعة سيراً على الأقدام. وبلغت قيمة البدل النقدي 16 قرشاً في السنة. وفي نهاية العهد العثماني تراوحت قيمة البدل بين 20 و30 قرشاً في السنة.
7) رسوم المواشي: استوفت الدولة رسوم المواشي في عام 1839 بنسبة 10% من إنتاجها. فاستوفت رسماً قدره أربعة قروش عن كل رأس غنم أو معز، وعشرة قروش عن كل رأس إبل أو جاموس. ومنح نهاية العهد العثماني تضاعفت هذه الرسوم، ووجدت الدولة صعوبة في تحصيلها.
8) الرسوم والجمارك: صدر نظام إيرادات الرسوم في عام 1862. وعند النظام الرسوم التي تؤخذ عن القهوة والأعشاب وصيد السمك وبيع الحيوانات، واحتكرت الدولة الدخان والملح. وفرضت رسما على الدخان الأجنبي المستورد يعادل 75% من قيمته الأصلية، ومنعت استيراد الملح الأجنبي، وأصبحت الدولة هي المنتج والبائع الوحيد للملح في جميع الولايات. وعملت على زيادة حصتها من الرسوم المفروضة على الواردات من 3% إلى 8%، وفي نهاية العهد العثماني بلغت 11%.
9) رسوم متفرقة: إضافة إلى الضرائب السابقة الدولة رسوماً أخرى مثل رسم صناعة الحرير والقطن، ورسوم دلالة العطارين، ورسوم المحاكم، وإصدار حيوانات السفر، ومستندات الصرف، والمسقفات (الطابو)، والانتقال، والرخص. وفي عام 1906 أصدرت الدولة قانوناً فرضت بموجبه رسوماً على تأسيس المحلات الصناعية والكفالات المالية وغيرها.
د- الضرائب في فلسطين خلال فترة الانتداب البريطاني: بعد الاحتلال البريطاني لفلسطين ثبتت الإدارة العسكرية جميع الضرائب التي كانت مفروضة في العهد العثماني. ونص اعلان نائب الحاكم العسكري في 27/2/1918 على أن “جميع التكاليف والرسوم التي كانت تجبيها الحكومة التركية قبل دخولها الحرب يصير مراعاتها وتحصيلها، وأن جميع المتأخرات من سنة 1933هـ التركية المالية يصير تحصيلها أيضاً حسبما كان جارياً قبل الحرب”.
وقد تذمر الأهالي من هذا الموضوع لأن البلاد كانت تعاني أزمة اقتصادية بسبب الحرب. فأصدرت الإدارة إعلانات أخرى أكدت إصرارها على تحصيل الضرائب السابقة، وهددت المتأخرين باتخاذ الإجراءات التي تكفل للإدارة إجبارهم على الدفع. لكن الأهالي بالرغم من ذلك، لم يقبلوا على الدفع بصورة جماعية.
المصدر: الموسوعة الفلسطينية

https://albaboor.com/ar/archives/26128

 

[ملك الطلسم]

ثانيا: مصر








الجمعة 13 من ربيع الأول 1442 هــ 30 أكتوبر 2020 السنة 145 العدد 48906


رئيس مجلس الادارة
عبدالمحسن سلامة
رئيس التحرير
علاء ثابت










دنيا

فرضوا الضرائب مقابل الجهد الذى تبذله أسنانهم فى مضغ الطعام
التاريخ المظلم للعثمانيين​

الجمعة 13 من ربيع الأول 1442 هــ 30 أكتوبر 2020 السنة 145 العدد 48906

محمـد هلال

طباعة المقال

• حصَّلوا الأموال من الحواة وتجار الخمور والبغايا.. و«قرع» الرؤوس!
• قانون «الطابو» أصدره سليمان القانونى لنزع ملكية الأراضى من ملاكها وتحويلهم لمستأجرين

تدور الرؤية العثمانية التركية فى هيمنتها القديمة وطموحاتها الحديثة فى فلك ادعاء رفعة الدين ورفع لوائه، ذلك فى ظاهر أمرها، بينما الحقيقة التى يكشفها الواقع مدعومًا بالدراسات التاريخية والوثائق والشواهد هى التجبر والتسلط على أقدار البلاد والعباد بمخالفة الشرع نفسه وضرب عرض الحائط بالحلال والحرام.

........................................

وبتصفح كتاب التاريخ تستوقفنا تلك الصفحة «الوثيقة» التى تعود إلى سنة 1249 هـ 1833م فى زمن السلطان محمـود الثانى أيام الاحتلال العثماني، والتى تحوى ميزانية الحكومة المصرية «إيرادات ومصروفات»..وبنظرة عابرة يتجلى الملمح الأول فيها وهو، إن جميع الإيرادات كانت تأتى من جيوب فقراء وبسطاء المصريين فى هيئة أنواع تعددت بشكل فاحش من الضرائب والإتاوات، لدرجة أنهم حسب الوثيقة كانوا يفرضون ضرائب على «الحواة» وهى ليست مهنة بالمعنى المعروف وإنما نوع من الارتزاق أو التسول المقنع.

يزداد الفحش إذا عرفنا أن سيوف قوانين الاحتلال العثمانلى حوّلت الفلاحين المصريين من ملاك للأراضى إلى عبيد وخدم عند السيد المحتل الذى جاء لرفعة الإسلام وتخليصهم من ظلم المماليك

وقد حفلت موارد الميزانية حسب «الوثيقة» والدراسات التى تؤكدها، بأنواع شتى من الضرائب، التى تسمى فى النظام العثمانى «التزام».. يشرح الدكتور محمود عامر أستاذ التاريخ جامعة دمشق، فى كتابه «المصطلحات المتداولة فى الدولة العثمانية»: الالتزام، نظام يقضى بتقديم دخل مالى معين من الملتزمين «المتعهدين» للحكومة، ثم يجمعه الملتزم كما يشاء، تسانده قوة حكومية عسكرية لجمعه، وقد مارس الملتزمون الظلم الفادح على الفلاحين. وحول الرأى الشرعى فى نظام «الالتزام» تؤكد دراسة مهمة لأستاذ الاقتصاد والمصارف الإسلامية بجامعة اليرموك الأردنية د. معاذ محمـد عابدين بعنوان «التزام الضرائب فى الدولة العثمانية.. دراسة تاريخية شرعية».

ضرائب على «القرعان»

كان قانون السلطان سليمان القانونى ابن سليم الأول، المسمى «الطابو»، الخاص بتنظيم علاقة المصريين أو على الأحرى الشعوب المحتلة عثمانيًّا، بالأراضى الزراعية ينص علي: «الدولة هى المالكة لرقبة الأرض، ومن يزرعها مستأجرًا دائمًا لها».. و«سند طابو» كلمة تركية معناها عقد دائم لاستئجار الأرض الزراعية.. وعليه أصبح آل عثمان يملكون الأراضى الزراعية، من حقهم تفكيك حيازتها ثم إعادة توزيعها حسب أهوائهم..وأمام هذا الوضع الجحيمى كان من الطبيعى أن يهرب الفلاح من زراعة الأرض، فى ظاهرة سميت «التسحب» فقد كان الفلاح يسحب أسرته ويهرب من القرية ليلًا، فيرسل الملتزم جنوده لتعقب الهاربين للقبض عليهم وإعادتهم للجلد والحبس ثم زراعة الأرض.

أما الملمح الثانى المؤلم هو أن جميع المصروفات لاينفق منها شىء لصالح من دفعوا كل هذه الضرائب، وإنما ينص واحد من أهم بنودها علي: «ترسل نقدًا إلى الأستانة».. وباقى بنود مصروفات الميزانية لا تعرف شيئًا عن الصحة أو التعليم أو تخفيف حدة الفقر أو أى خدمات حياتية من شأنها الاهتمام بالإنسان المصرى.

وقد أورد المؤرخ الشهير محمـد بن إياس الحنفى القاهرى فى الجزء الخامس من كتابه «بدائع الزهور ووقائع الدهور» أشكالًا من أشد أنواع الظلم المملوكى والعثمانى ضد المصريين، حتى عرف أبناء المحروسة «الانتحار» بسبب الفقر وغلبة الديون عليهم، وكانت واقعة غريبة عليهم كما يشير ابن إياس، حيث يقول إن بعض العوام - فى عام 825 هـ - شنق روحه، فمات قهرًا، لما ضاق الأمر عليه.

وإذا كان شر البلية ما يضحك ففى سيرة السلطان المملوكى التركى الجركسى الأشرف سيف الدين برسباى الذى حكم مصر 17 عامًا ما يؤكد ذلك؛ حيث ذكر المقريزى وكذا ابن إياس واقعة غريبة عن ذلك السلطان، ورويا تفاصيلها التالية: «كان السلطان مجتمعًا مع عدد من الأمراء، وانكشف رأس أحدهم، فسخر منه باقى الأمراء أمام السلطان وكان أصلع، فطلب الأمير من السلطان أن يوليه كبيرًا للقرعان، فوافق له، فكان الأمير ينزل إلى شوارع القاهرة ويأمر الناس بكشف رؤوسهم، ومن كان أقرع أو أجلح فرض عليه جباية.. حتى ضج الصلعان من تلك الغرامات، فتوسط بعض الوجهاء لدى السلطان الأشرف برسباى لإيقاف المهزلة.. فأطلق مناديًا ينادى :«يا معشر القرعان لكم الأمان».

ضريبة الأسنان

ومن مساخر العثمانية الذين جاءوا لرفع لواء الدين والعدالة، ضريبة غريبة جدًّا يدفعها الفلاح للحفاظ على أسنان آل عثمان ومن يستعملونهم من المماليك الموالين لهم !.

فى كتابه «حكاية الفلاح المصرى فى العهد العثماني»، يقول الدكتور جمال كمال محمود: يلخص حال الفلاح فى ذلك العصر قول الجبرتي: إن الفلاح وصل إلى حال أقل من حال العبيد، حيث كان يلزم بالسخرة فى الأعمال العامة، وأعمال المُلتزم والباشا الوالي.. كما فرضت عليه أنواع غريبة من الضرائب، ومن ذلك ضريبة «كراء الأسنان» فكان الملتزمون والمماليك العثمانية إذا مروا بقرية التزم أهلها بتقديم الطعام لهم كنوع من الإتاوة، وأن يدفع لهم الأهالى قبل تناولهم الطعام ضريبة الكراء، مقابل الجهد الذى تبذله أسنانهم فى مضغ الطعام.. كما يعدد على باشا مبارك فى كتابه «نخبة الفكر فى تدبير نيل مصر» العديد من أنواع الضرائب، حيث يدفع الفلاح لعلاج أسنان العثمانية وإطعام خيولهم بالتبن، وبناء الجسور وشق ترع أراضى الباشا .

مخصصات لغذاء الوالي

وتذكر الوثيقة فى بند مصروفات الميزانية قيمة ما هو منصرف فى تشييد ومصاريف سرايات وقصور الخديوي، كذا مخصصات غذائية لسمو الوالي، بمبالغ كبيرة.. وحسب كتاب المصطلحات العثمانية، يتعهد بذلك « أمين الخرج الخاص» وهو موظف مكلف بتحصيل واردات «رواتب» منسوبى القصر، كما يكلف بالإشراف على مشتريات القصر ويعاونه عدد من الموظفين.

أيضا ذكرت الوثيقة مراعاة الدولة للمتقاعدين من جامعى الضرائب تحت مسمى «الملتزمين القدم» فقد جعلوا لهم معاشات مقابل إخلاصهم فى إذلال المصريين فى جمع الضرائب بالقوة .

ننتقل إلى البند الأول فى موارد الدولةــ حسب الوثيقة وهو من البنود الرئيسية فى مواردها يسمى «ميرى أو خراج الأراضي».. ويقال أيضًا، الأموال الأميرية أو المال الميرى أى الذى تجمعه الدولة وتتصرف فيه كما يعن لها..وهى ضريبة تفرض على الأرض الزراعية باعتبار المزارع مستأجرًا لها من الدولة «عقد طابو»، وتكاليف عرفية لم يدل عليها دليل من الكتاب والسنة حسب لفظ دراسة الضرائب فى الدولة العثمانية وإنما فرضتها الدولة بموجب سلطة ولى الأمر .

يختص البند الثانى من الضرائب ماتسميه الوثيقة «فرضة الرؤوس» وهى ضريبة الرأس وفيها أقسام.. الأول الجزية التى كانت تفرض على غير المسلمين فى الدولة العثمانية مع إعفاء الأطفال والنساء والرهبان والعجزة.. ومنها ضريبة اسمها «الويركو» تدفع عن الأفراد الذين تتراوح أعمارهم مابين العشرين عامًا والسبعين.. وكذا الأراضى غير الزراعية والعقارات والمسقفات أى مبنى سقف ولو كان كوخًا من الطين.. ومنها رسوم السخرة وتفرض على كل شخص يتراوح عمره من العشرين عامًا إلى الستين، يفرض عليه العمل ثلاثة أيام بالأسبوع فى تعبيد الطرق وشق الترع والمصارف لأراضى الباشا والوالى والبكوات، أو يدفع مايفرض عليه من مقابل مادي. وكذا ضريبة البدل العسكرى على غير المسلمين لعدم تجنيدهم بالجيش باسم الإعانة العسكرية ومقدارها 28 قرشًا سنويًّا، وظلت تلك الضريبة التى سماها الناس «البدلية» تتسع دائرتها مع السنوات حتى أيام محمـد على باشا الذى جعلها تشمل كل المصريين بعد أن اتجه لبناء جيش من المصريين، وتبعه سلاطين وخديو وملوك الأسرة العلوية فكان أهل الثراء يفتدون أولادهم من الالتحاق بالجيش خوفًا عليهم ويدفعون البدلية.. لدينا وثيقة تعود إلى عام 1939 ممهورة باسم «وزير الحربية والبحرية إدارة القرعة» شهادة المعافاة بالبدل النقدي..تقول: الشخص الموضح اسمه وملاحظاته قد التمس دفع البدل النقدى وهو مبلغ العشرين جنيهًا مصريًّا المقررة قانونًا لمعافاته من الملزومية بالخدمة العسكرية. وفى جانب من الشهادة مقولة: أمر عال فى 4 فبراير سنة 1902 م .

عشور النخيل والغلال

ومن أنواع الضرائب التى تذكرها وثيقة موارد ميزانية الدولة «عشور النخيل» والعشر فى التشريع العثمانى حسب الدراسة على نوعين من التكاليف.. النوع الأول زكاة الزروع والثمار وتؤخذ بنسبة العشر أو نصفه..والثانى خراج المقاسمة يؤخذ بنسب متفاوتة قد تصل إلى نصف المحصول.. وتتوالى بنود واسماء الضرائب منها رسوم القيراط وهى نوع إضافى للأرض ورسوم التركات التى تورث بعد حالات الوفاة، وعوائد مواشى الذبح وعوائد الوكايل « الفاكهة والخضراوات والخضار»والأسواق فى الوجه القبلى لماذا القبلى دون الوجه البحرى ؟ علم ذلك عند المحتل العثماني.. وكذا عوائد الراقصات والموسيقين والحواة فى بند واحد. ومن الضرائب أو العوائد التى تعتمد عليها الخزينة العثمانية صيد الأسماك فى بحيرة المنزلة. وفى البند الذى يليه رسوم وعوائد الملح والمراكب والسمك «السمك مرة أخري»!.. ثم متحصلات الجمارك والمكوس، وعوائد المشروبات الروحية «الخمور».. ومايشتهر عن بعض السلاطين العثمانيين أنهم كانوا يحرمون القهوة ويدمنون الخمور ومنهم السلطان مراد الرابع 1042 هـ 1623 م الذى قتله إدمان الكحوليات ولم يكمل الثلاثين عامًا.

وفى نهاية قائمة موارد الميزانية بند غير واضح المعنى وهو «عوائد سنا» لم أجد من يعرف سره، وهل هو إشارة إلى عوائد وضرائب البغاء وبيوت الدعارة أم غيرها؟! ففى كتاب «البغايا فى مصر» دراسة تاريخية واجتماعية، للدكتور عماد شمس الدين هلال تؤكد أن البغاء كان حرفة معترفا بها، تُفرض عليها الضرائب مقابل حماية الدولة للبغايا، واستمرت الدولة العثمانية ترعاها لأكثر من ثلاثة قرون، وكانت حاضرة فى عدد من المواقع الجغرافية فى القاهرة والمحافظات.. وزادت شراستها مع مجيء الحملة الفرنسية 1798 ــ 1801 م التى جلبت معها نساء بغايا من فرنسا لخدمة الجنود، وورث محمـد على باشا تلك التركة فظل البغاء حاضرًا.. وتعرض للإلغاء والعودة عدة مرات حتى تم إلغاؤه نهائيا فى 1951.

 

[جزر الكوريل]

لو بقينا تحت سلطة العثمانيين لكنا مواطنين درجة رابعة او خامسة ولذهبت ثرواتنا ومداخيلنا الى الباب العالي في اسطنبول

الحمد لله حمدا كبيرا اننا تخلصنا من الاحتلال العثماني

 

[ملك الطلسم]

ثالثا : العراق

مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية

الضرائب والرسوم في العراق خلال العهد العثماني​

RASAM

5 سنوات ago​

أ‌. د. عدنان القطان – باحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية
أبدى العثمانيون اهتماما خاصا بالضرائب كونها تمثل المورد الأساسي والوحيد لخزينة الدولة. واستخدمت الحكومة العثمانية طرقا عديدة في جباية الضرائب، وكانت الطريقة الأكثر شيوعا هي طريقة الالتزام بالمزاد والذي يمنح عادة لمن يتعهد بدفع أعلى مبلغ، وكان كبار الملاكين بوجه عام يشترون بالمزاد حصص قراهم بأسعار تساعدهم في الحصول على الأرباح، وقد لعب نظام الالتزام دورا مهما في تراكم رؤوس الأموال بيد كبار التجار والمرابين ..
ومن المفيد بالإشارة إلى أن الضرائب تعددت أنواعها بشكل كبير، فمنها : ضريبة العشر وضريبة الأملاك وضريبة الماشية أو ما تعرف بـ : الكَودة وهي كلمة تركية يقصد بها (الذبيحة) وتعرف في العراق باسم (رسم الأغنام) ومحليا بـ (الباج) أو (الكَودة)، وهناك ضريبة الدخل وضريبة بدل الخدمة العسكرية …. الخ، بالإضافة إلى الرسوم التجارية كرسوم التمغا أو (الطمغة) والرسوم التي تؤخذ على الأكلاك، والرسوم المفروضة على أحمال الدواب، ويبين عباس العزاوي في مؤلفه الموسوم (تاريخ الضرائب العراقية من صدر الإسلام إلى آخر العهد العثماني، ص ٥٢) أن هذه الرسوم تختلف تبعا لما تحمله من حنطة أو شعير أو ماش وباقلاء علاوة على رسم الطابع (بول طمغاسي) الذي أجيز استخدامه في معاملات الرسوم المقطوعة أو النسبية ومنع تداول الصكوك والسندات، كما فرضت إدارة الدين رسوما أخرى سنة ١٩٠٨م باسم تصديق رسم الطابع على المعاملات الخاصة بها.
لنستعرض تلك الضرائب بشكل موجز :
أولا: ضريبة العشر:
تعتبر ضريبة العشر من أهم الضرائب المعروفة في العراق وكانت تفرض على ما تنتجه الأرض الزراعية من الغلة سنويا بنسبة ١٠٪، إلا ان النسبة الفعلية لهذه الضريبة لم تكن تنطبق على تسميتها فقد كانت نسبة ضريبة العشر على انتاج الحنطة والشعير تبلغ خمس الحاصل وأشجار الفواكه سبع الحاصل، وعلى الخضروات عشر الحاصل، وكان مالكوا الأراضي المروية يدفعون نسبة إضافية قدرها ١٠٪ عشر الحاصل أيضا.
وكانت هذه الضريبة أكبر من ذلك في بعض مناطق العراق الوسطى والجنوبية وذلك تبعا لنظام الري المعمول به، فالأرض التي تروى بواسطة القنوات يؤخذ خمس حاصلها في حين يؤخذ الثلث من الأرض التي تسقى سيحا والعشر التي تروى بالواسطة.
وكان مقدار الضريبة التي تجبى من الأراضي العائدة للدولة تبلغ (١٧،٥٪) من الحاصل، فضلا عن أن الزعماء والشيوخ كانوا يأخذون ضريبة أخرى مقدارها (٢،٥٪) في مناطقهم، وكان الفلاحون – وبتشجيع من زعمائهم في بعض الأحيان – يحاولون إخفاء ولو قليلا من محاصيلهم عن أنظار المخمنين ، لأن المخمنين، يعلمون بأن نصيبهم سوف يزداد كلما ازداد ما يحوزه الفلاحين من حاصل.
ثانيا: ضريبة الأملاك (الويركو):
ضريبة تجبيها الدولة لغرض تغطية النفقات العسكرية في وقت السلم والحرب، وكانت تجبى بموجب ضوابط عامة ولم تعف من هذه الضريبة إلا الأراضي المعروفة بـ (السنية) وأراضي الوقف، وعرفت هذه الضريبة باسم ضريبة (الأملاك والعقارات) (أملاك وعقار ويركسي)، أما بين السكان فقد عرفت بـ (ويركو – أي الضريبة-) فقط، وكانت تؤخذ عموما بنسب ثابتة من بيوت السكن في العراق نتيجة لانخفاض دخول الأفراد فيه، فقد حددت ضريبة الأملاك بـ (٢٥) قرشا عن كل بيت سنويا.
أصدرت الدولة العثمانية عام ١٩١٠م نظاما جديدا يقضي بإعادة تحرير المسقفات وتحديد مقدار الإيراد الإجمالي لكل منها، وتشكلت لجان في كل ولاية لاستيفاء نسبة ١٢٪ من الايراد الإجمالي لجميع المسقفات سواء تلك التي تستخدم لأغراض السكن أو الايجار.
أما الطواحين والمعامل والبيوت الخشبية أو الطينية باستثناء بيوت السكن التي يقل إيرادها عن (٢٥٠ قرشا) فكانت معفاة من الضرائب، كما فرضت ضريبة على العرصات المستخدمة كمخازن أو معامل بنفس النسبة السابقة وأعفيت جميع الأملاك العائدة للدولة، والأسر الحاكمة والبلديات ودور العبادة والمدارس من ضريبة الأملاك.
ثالثا: ضريبة الماشية:
الضريبة التي تفرض على الأغنام والأبقار والجواميس والجمال وتعرف باسم (الكَودة)، وكانت تستوفى عن الأغنام والأبقار بمقدار (٩،٥ قرش) عن رأس كل ماشية.
هذه الضريبة كانت تفرضها الدولة العثمانية على تجار الأغنام والجمال، لكن نجد من يفرض على هؤلاء التجار من قبل عشيرة شمر قسرا بما يعرف بـ (الخوة) : وهي مأخوذة من الأخوة وتعني المحالفة والعهد لدرجة الأخوة، أي إن من يأخذون منه خوة يكون مصونا ومحافظا عليه كالأخ ويقال لها الخاوة، وكانت تفرض على أغنام ومواشي القبائل الأخرى وعلى القوافل التي تمر ضمن المناطق التي تسيطر عليها القبيلة.
نشأت (الخوة) من اعتقاد شمر الجربا بأن منطقة الجزيرة – وهي المنطقة الممتدة ما بين بغداد والموصل، وماردين و اورفه والرقة ودير الزور وعانة و راوه والرمادي- بمثابة ملك لهم لأن جدهم الأعلى (فارس الجربا) كان قد انتزعها من عشائر العبيد وطي، وقد امتدت أيدي شمر الجربا إلى تجار الموصل وبغداد وغيرهما، ففي سنة ١٩٠٩م بلغ ما أخذته (شمر) من تجار الأغنام ما يزيد على (٦٠٠٠) ليرة عثمانية، ففرضوا على كل رأس من الجمال نصف ليرة وعلى رأس كل دابة بقر قرشان ونصف القرش، وعلى الحصان ليرة واحدة، وعلى الأغنام قرش ونصف القرش، وقد أثارت الخوة الموضوع بشكل خاص إلى حد أنهم رفعوا شكوى ضدها إلى رئيس مجلس المبعوثان العثماني (أحمد رضا بك).
رابعا: ضريبة الدخل:
تؤخذ من الذين يبيعون المواد الغذائية والصاغة وتجار المجوهرات والمنسوجات وغيرهم، ثم شملت أصحاب الرواتب والأجور بعد انقلاب ١٩٠٨م، وقد حددت هذه الضريبة بنسبة ٣ ٪ من الدخل في سنة ١٨٦٠م ثم ارتفعت إلى ٤٪ سنة ١٨٧٩م ثم إلى ٥٪ سنة ١٨٨٥م.
خامسا: ضريبة البدل العسكري:
ضريبة تجبى من الطوائف غير المسلمة مثل المسيحيين واليهود لقاء إعفائهم من أداء الخدمة العسكرية وقد وسع نطاق هذه الضريبة حيث أصبحت تشمل المسلمين غير الراغبين في أداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وقد استمر العمل بالبدل النقدي إلى سنة ١٩٠٩م حينما ألغى الاتحاديون البدل وتوجب على الجميع أداء الخدمة العسكرية، علما أن هذا الإجراء لم يطبق عمليا.
كذلك هنالك الرسوم التجارية كرسوم التمغا (الطمغة) وهي رسوم كانت تفرض على صناعة الأواني النحاسية وعلى المفروشات وسائر المبيعات في الأسواق وبنسبة ٢،٥٪ من قيمتها، بالإضافة إلى الرسوم التي تفرض على الأكلاك التي ترد إلى الشرائع وكانت هذه الرسوم تجبى من قبل جورباجي، والجورباجي وهو ضابط يتولى مسؤولية جباية الرسوم وإعطائها كمعاشات لرجال الخدمة المتقاعدين الذين يذهبون إلى الحرب ولا يعودون، وأصل الكلمة من جوربا بالتركية وشوربا بالفارسية وهذه الأخيرة ربما تكون مأخوذة عن الأصل العربي “شرب”، ويأخذ منها آغا البلد مقدارا من الأحطاب باسم (طمغة).
لقد كان المسؤولون عن جمع الضرائب يدعون بـ (الملتزمين) أو (الماليين)، لكن تجاوز هؤلاء حدود عملهم (مسؤولياتهم)، وكانوا يرهقون الناس حيث ينتشرون في كل صوب ويتعرضون للباعة والتجار، لذا فإن كثرة الضرائب التي فرضتها الدولة العثمانية وسوء جبايتها من لدن الملتزمين أضرت بالتجارة وأثقلت كاهل التجار.
كما كانت تفرض علي السكان ما يعرف بـ (الإعانات والتبرعات) في ظروف معينة كالحروب وأوقات الأزمات أو للقيام بمشاريع كبيرة كمشروع سكة حديد الحجاز أو مشروع دعم الأسطول العثماني أو لإغاثة اللاجئين، وأصدرت الحكومة العثمانية طوابع خاصة بتلك الإعانات.
المصادر :
١ – عباس العزاوي، تاريخ الضرائب من صدر الإسلام إلى أواخر الدولة العثمانية، (بغداد، ١٩٥٨).
٢ – ستيفن همسلي لونكريك، العراق الحديث من سنة ١٩٠٠ إلى سنة ١٩٥٠م، ترجمة سليم طه التكريتي، ج١، (بغداد، ١٩٨٨).
٣ – هامتلون جب وهارولد بوون، المجتمع الإسلامي والغربي، ترجمة د. أحمد عبد الرحيم مصطفى، ج١، (مصر، ١٩٧١).

Back to top

 

[ملك الطلسم]

لو بقينا تحت سلطة العثمانيين لكنا مواطنين درجة رابعة او خامسة ولذهبت ثرواتنا ومداخيلنا الى الباب العالي في اسطنبول

الحمد لله حمدا كبيرا اننا تخلصنا من الاحتلال العثماني

العثمانيون كانوا يدفعون لجزيرة العرب عشان يتقون غضب العرب