أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، مساء الجمعة، أن الأردن لن يرسل أي قوات إلى قطاع غزة تحت أي ظرف، مشدّدًا على أن الموقف الأردني يتركّز على الدعم الإنساني والسياسي لا العسكري.
وقال المومني في تصريحات للتلفزيون الأردني:
وقال المومني في تصريحات للتلفزيون الأردني:
"لن نرسل قوات أردنية إلى قطاع غزة، وما ندعمه هو وقف الحرب فوراً، وإدخال المساعدات، وبدء عملية سياسية واضحة الأفق تفضي إلى الإعمار والسلام".
وأضاف أن عمان لن يكون لها أي دور عسكري لا في الضفة الغربية ولا في القطاع، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني وحده من يملك حق تقرير مصيره، وأن أي تهجير أو مساس بالمقدسات في القدس يُعد خطاً أحمر بالنسبة للأردن.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بضم الضفة الغربية تمثل عدواناً سافراً، مشيداً بـ"الجهود الأميركية والدولية التي أكدت رفضها لهذه الخطط".
كما شدد على أن الأردن سيواصل أداء دوره الإنساني تجاه سكان غزة عبر إرسال المساعدات والمستشفيات الميدانية، معتبراً أن هذا الدور "مفخرة لكل أردني وعربي".
يأتي الموقف الأردني الحازم في رفض أي تدخل عسكري مباشر، على النقيض من الموقف المصري الذي أبدى انفتاحاً أكبر على مشاركة قوات دولية، بما في ذلك القوات الأميركية، في غزة.
فالقاهرة بحسب تصريحات رسمية ودبلوماسية ترى في وجود قوة أمنية متعددة الجنسيات حلاً مؤقتاً لضمان الاستقرار ووقف القتال، شريطة أن يتم ذلك بموافقة فلسطينية ودعم عربي ودولي.
وبينما تتمسك عمان بمبدأ عدم الانخراط العسكري والتركيز على المسار السياسي والإنساني، تتبنّى القاهرة رؤية مخالفة ترى أن التعاون الأمني الدولي قد يكون ضرورة مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع بعد الحرب.
وبين الموقفين، يبقى المشهد الإقليمي منقسمًا بين دعم الحلول السياسية الإنسانية التي تنتهجها المملكة الأردنية مع ترك الحرية للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، و بين قبول الوجود الأمني والعسكري المؤقت تحت إشراف دولي أو أمريكي الذي تنتهجه جمهورية مصر.
https://www.sadanews.ps/en/news/243807.html

