- إنضم
- 21 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 5,844
- التفاعل
- الدولة
يترأس السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى،والتي تنعقد الأربعاء 22/10/2025 ،بمقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل ، بعنوان
"تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار".
وتعد هذه القمة الأولى التي تعقد بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى القادة واعتبر الاتحاد الأوروبي أنها فرصة محورية لتحويل طموحات الجانبين إلى نتائج ملموسة عبر محاور الشراكة الست،
محاور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تحولًا استراتيجيًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتأتي القمة في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين ، وتهدف إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي ودعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على 6 محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري، ويسهم التقدم في هذه المجالات في إطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الثنائية.
وسبق القمة العديد من اللقاءات منها مؤتمر الاستثمار عام 2024 وإطلاق منصة الاتحاد الأوروبي ومصر للاستثمار عام 2025 وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو.
وتبحث القمة عدداً من الملفات العالمية الملحة مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا وقضايا التعددية والتجارة والهجرة والأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي في عام 2024 الشريك التجاري الأول لمصر حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية بنسبة 26.5% والمصدر الأكبر للواردات بنسبة 19.9%، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية ستعمل على تعزيز التعاون لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.
وبمشاركة وحضور القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية ورجال الصناعة، سيسهم هذا اللقاء في إعطاء رؤية وتفعيل ودفع الشراكة المصرية الأوروبية وزيادة الابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية لتقود مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية خاصة سلاسل القيمة التكنولوجية والنظيفة وتعزيز الابتكار في النظم البيئية.
كما يتيح الحوار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإصلاحات اللازمة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات بعيدة المدى ودعم التنافسية.
وتتضمن القمة ثلاث جلسات، هي: بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، تعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ووضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية.
ترسخ القمة الأوروبية المصرية الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية خاصة في المجالات التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، وترحب مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" التي تدفع الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.
أن التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها على مدار العقد الماضي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.
وتعد مصر شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي بفضل روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، اضافة إلى الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة وجهود الوساطة في الصراع في غزة.
"تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الاتحاد الأوروبي ومصر: تسريع الاستثمار الاستراتيجي والتحول نحو التصنيع والابتكار".
وتعد هذه القمة الأولى التي تعقد بين الاتحاد الأوروبي ومصر على مستوى القادة واعتبر الاتحاد الأوروبي أنها فرصة محورية لتحويل طموحات الجانبين إلى نتائج ملموسة عبر محاور الشراكة الست،
محاور الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي
وتشهد العلاقات المصرية الأوروبية تحولًا استراتيجيًا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خاصة عقب ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024، والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتأتي القمة في إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين الجانبين ، وتهدف إلى تعميق التعاون السياسي والاقتصادي ودعم الاستقرار والسلام والازدهار المشترك.
ترتكز الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر على 6 محاور رئيسية تشمل العلاقات السياسية والاستقرار الاقتصادي والتجارة والاستثمارات والهجرة والتنقل والأمن والديموغرافيا ورأس المال البشري، ويسهم التقدم في هذه المجالات في إطلاق الإمكانات الكاملة للعلاقات الثنائية.
وسبق القمة العديد من اللقاءات منها مؤتمر الاستثمار عام 2024 وإطلاق منصة الاتحاد الأوروبي ومصر للاستثمار عام 2025 وحزمة المساعدات المالية بقيمة 5 مليارات يورو.
وتبحث القمة عدداً من الملفات العالمية الملحة مثل الوضع في الشرق الأوسط والحرب الروسية ضد أوكرانيا وقضايا التعددية والتجارة والهجرة والأمن.
وكان الاتحاد الأوروبي في عام 2024 الشريك التجاري الأول لمصر حيث استحوذ على 22% من إجمالي تجارتها، وكان الوجهة الرئيسية للصادرات المصرية بنسبة 26.5% والمصدر الأكبر للواردات بنسبة 19.9%، لافتا إلى أن الشراكة الإستراتيجية ستعمل على تعزيز التعاون لتنفيذ وتفعيل منطقة التجارة الحرة المنبثقة عن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2004.
وبمشاركة وحضور القادة السياسيين وكبار رجال الأعمال من الاتحاد الأوروبي ومصر، والمؤسسات المالية ورجال الصناعة، سيسهم هذا اللقاء في إعطاء رؤية وتفعيل ودفع الشراكة المصرية الأوروبية وزيادة الابتكار والاستدامة والقدرة التنافسية لتقود مستقبل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وذلك مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية خاصة سلاسل القيمة التكنولوجية والنظيفة وتعزيز الابتكار في النظم البيئية.
كما يتيح الحوار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز الإصلاحات اللازمة لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات بعيدة المدى ودعم التنافسية.
وتتضمن القمة ثلاث جلسات، هي: بناء ممر الاستثمار الاستراتيجي بين مصر وأوروبا، تعزيز التنافسية الصناعية والمستدامة لسلاسل القيمة، ووضع الأبحاث والابتكار في قلب التنافسية.
ترسخ القمة الأوروبية المصرية الشراكة القائمة وتعكس تقارب الرؤى بين الجانبين والحرص على المصالح المشتركة لتحقيق التنمية خاصة في المجالات التي تشهد اهتمامًا مشتركًا من بينها الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الاستثمارات، وترحب مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة "البوابة العالمية" التي تدفع الشراكة مع الدول الصديقة في مجالي التحول الأخضر والتحول الرقمي.
أن التطور المستمر للعلاقات المصرية الأوروبية تتزامن مع التحول الذي تشهده مصر على الصعيد الاقتصادي، حيث تسعى الحكومة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال إطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تم تدشينها على مدار العقد الماضي من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد، والتحول نحو القطاعات الأعلى إنتاجية، وتمكين القطاع الخاص، والعمل على توطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل.
وتعد مصر شريكاً إستراتيجياً للاتحاد الأوروبي بفضل روابط التاريخ والجغرافيا والثقافة المشتركة، اضافة إلى الدور المصري المحوري في استقرار المنطقة وجهود الوساطة في الصراع في غزة.
