By the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, and in recognition of the enduring alliance
www.whitehouse.gov
بناءً على السلطة المخولة لي كرئيس بموجب دستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية، واعترافًا بالتحالف الدائم بين الولايات المتحدة ودولة قطر، يُؤمر بموجب هذا:
القسم 1. السياسة. على مر السنين، ارتبطت الولايات المتحدة ودولة قطر معًا بتعاون وثيق ومصالح مشتركة وعلاقة وثيقة بين قواتنا المسلحة. استضافت دولة قطر قوات الولايات المتحدة، ومكّنت من القيام بعمليات أمنية بالغة الأهمية، ووقفت كحليف ثابت في السعي لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار، سواء في الشرق الأوسط أو في الخارج، بما في ذلك كوسيط ساعد الولايات المتحدة في محاولاتها لحل النزاعات الإقليمية والعالمية الهامة. واعترافًا بهذا التاريخ، وفي ضوء التهديدات المستمرة التي تواجهها دولة قطر من جراء العدوان الأجنبي، فإن سياسة الولايات المتحدة هي ضمان أمن دولة قطر وسلامة أراضيها ضد أي هجوم خارجي.
القسم 2. الالتزام (أ) تعتبر الولايات المتحدة أي هجوم مسلح على أراضي دولة قطر أو سيادتها أو بنيتها التحتية الحيوية تهديدًا للسلام والأمن في الولايات المتحدة.
(ب) في حالة وقوع مثل هذا الهجوم، تتخذ الولايات المتحدة جميع التدابير القانونية والمناسبة - بما في ذلك التدابير الدبلوماسية والاقتصادية، وإذا لزم الأمر، العسكرية - للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة ودولة قطر واستعادة السلام والاستقرار.
(ج) يحافظ وزير الحرب، بالتنسيق مع وزير الخارجية ومدير الاستخبارات الوطنية، على تخطيط مشترك للطوارئ مع دولة قطر لضمان استجابة سريعة ومنسقة لأي عدوان أجنبي على دولة قطر.
(د) يؤكد وزير الخارجية هذا التأكيد لدولة قطر وينسق مع الحلفاء والشركاء لضمان تدابير الدعم التكميلية.
(هـ) يواصل وزير الخارجية الشراكة مع دولة قطر حسب الاقتضاء لحل النزاعات والوساطة تقديرًا لخبرة دولة قطر الواسعة في الدبلوماسية والوساطة.
المادة 3. التنفيذ. على جميع الإدارات والوكالات التنفيذية اتخاذ الخطوات المناسبة، بما يتفق مع القانون، لتنفيذ هذا الأمر.
المادة 4. أحكام عامة. (أ) لا يُفسر أي شيء في هذا الأمر على أنه يُضعف أو يؤثر بأي شكل آخر على:
(أ) السلطة الممنوحة بموجب القانون لإدارة أو وكالة تنفيذية، أو رئيسها؛ أو
(ب) وظائف مدير مكتب الإدارة والميزانية المتعلقة بالمقترحات المتعلقة بالميزانية أو الإدارة أو التشريعات.
(ب) يُنفذ هذا الأمر بما يتفق مع القانون المعمول به ورهناً بتوافر الاعتمادات.
(ج) لا يُقصد بهذا الأمر، ولا يُنشئ، أي حق أو منفعة، موضوعية أو إجرائية، قابلة للتنفيذ بموجب القانون أو بالإنصاف من قِبل أي طرف ضد الولايات المتحدة أو إداراتها أو وكالاتها أو كياناتها أو مسؤوليها أو موظفيها أو وكلائها أو أي شخص آخر.
(د) تتحمل وزارة الخارجية تكاليف نشر هذا الأمر.
دونالد ج. ترامب
