مجلس الأمن يقرر إعادة فرض العقوبات على إيران وإنهاء تعليقها

[typhon99]

@الجراح

تذكر الكلام اللي قلته لك؟

 

[Dz_Hulk]

خرى على مجلس الامن

يفرض عقوبات على ايران ارضاء لنتنياهو وغرور ترامب ومجاملة للدول النووية


وعينه مغمضة عن اللى بيحصل فى غزة


كوكب منافق

والحاجة اللي تجيبلك جلطة هو الصين وروسيا ما عندهمش فيتو ؟!!! أمريكا شغالة فيتو ليل نهار وهما مستخبيين زي النعام ؟!!!!

 

[الجراح]

تذكر الكلام اللي قلته لك؟​

نعم
​

فترة 30 يوما لمواصلة الحوار مع إيران بشأن المقترحات​

​

الية snapback تم تفعيلها وتحتاج ٣٠ يوما لتدخل حيز التنفيذ ​

اذا لم تنفذ ايران التوصيات الاوروبية قبل 28 سبتمبر ستفعل العقوبات

إيران تراقب ساعة العقوبات

تراقب إيران الساعة حتى فجر 28 سبتمبر (أيلول) الجاري؛ إذ ستواجه حزمة عقوبات دولية، ما لم تتوصل إلى اتفاق يقنع الأوروبيين قبل هذا الموعد.

aawsat.com

التوصيات الاوروبية

يمكن التراجع عن موافقة مجلس الأمن على إعادة فرض العقوبات خلال أسبوع.
الأوروبيين وضعوا ثلاثة شروط للقيام بهذه الخطوة:

1-استئناف المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة مع إيران حول برنامجها النووي

2-السماح لمفتشي الوكالة الذرية بالوصول في شكل كامل إلى المواقع النووية الإيرانية، وخصوصا تلك التي تعرضت للقصف في يونيو/حزيران 2025

3- تقديم معلومات دقيقة عن مكان وجود المواد المخصبة.
​

 

[Anti-aircraft]

ترى متى يتم فرض عقوبات على الدولة المسماة اسرائيل ..

 

[ملك الطلسم]

صُممت آلية «سناب باك» لتكون محصنة ضد حق النقض (الفيتو) ما لم توافق أقوى هيئة في الأمم المتحدة على إيقافها.


أمام ايران مهلة إلى ٢٨ سبمتبر

او ستوضع أمام ستة عقوبات بقرارات امميه

العقوبات التي ستعود​

في حال فشلت طهران في إقناع الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) حتى نهاية الأسبوع الجاري بالتراجع عن قرارها تفعيل "آلية الزناد"، فإن العقوبات الأممية المنصوص عليها في القرارات 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1929 ستفعل مجددا. وتشمل هذه العقوبات عدة مستويات:

• الأنشطة النووية: ألزم القرار 1696 (يوليو/تموز 2006) إيران بوقف جميع أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة البلوتونيوم، بما في ذلك الأبحاث والتطوير، وقد اعتمد القرار بموجب الفصل السابع، مما جعله ملزما قانونيا، وطالب إيران أيضا بالتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ثم جاءت القرارات اللاحقة (1737، 1747، 1803) لتؤكد هذا الإلزام، ومع انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2018، بدأت إيران بتقليص التزاماتها تدريجيا، فوصلت إلى تخصيب بنسبة 60% وراكمت مخزونا من اليورانيوم يتجاوز حدود الاتفاق.

• حظر المواد النووية والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج: وضع القرار 1737 (ديسمبر/كانون الأول 2006) قائمة بالمواد والتقنيات النووية والصاروخية الحساسة الخاضعة للحظر، وألزم جميع الدول بعدم بيعها أو نقلها لإيران بشكل مباشر أو غير مباشر.

شمل ذلك المعدات المستخدمة في التخصيب وإعادة المعالجة والمشاريع المرتبطة بالمياه الثقيلة. كما حظر تقديم الدعم الفني والتدريب والتمويل. وفي 2008، وسع القرار 1803 هذه القائمة بإضافة مواد من قوائم "مجموعة موردي المواد النووية" و"نظام التحكم في تكنولوجيا الصواريخ".

• العقوبات الصاروخية وحظر الأسلحة: رغم أن القرار 1696 لم يفرض حظرا مباشرا، فإنه دعا الدول إلى "اليقظة" في التعامل مع أي مواد مرتبطة ببرنامج إيران الصاروخي. ثم جاء القرار 1737 ليحظر صراحة بيع أو نقل المواد المدرجة في القوائم الدولية الخاصة بالتخصيب وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية.

وفي 2007، فرض القرار 1747 أول حظر تسليحي مباشر، مانعا إيران من تصدير الأسلحة ومطالبا الدول بالامتناع عن استيرادها. كما فرض قيودا على تزويدها بأسلحة ثقيلة تشمل الدبابات والطائرات والسفن الحربية والصواريخ.

وفي 2008، عزز القرار 1803 هذه القيود، بينما شدد القرار 1835 على التنفيذ الصارم للقرارات السابقة. وكان القرار 1929 الأوسع نطاقا، إذ حظر بشكل واضح على إيران القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، ومنع بيع أو نقل العديد من الأسلحة التقليدية إليها.

• النقل البحري والجوي: دعا القرار 1803 الدول الأعضاء إلى تفتيش الشحنات الإيرانية في الموانئ والمطارات إذا اشتبه في احتوائها على مواد محظورة، وخص بالذكر طائرات "إيران إير كارغو" وسفن "الجمهورية الإسلامية للشحن".

أما القرار 1929، فقد منح الدول صلاحية أوسع لتفتيش الشحنات حتى في أعالي البحار (بموافقة دولة العلم)، ومصادرة أو إتلاف المواد المحظورة، فضلا عن منع تزويد السفن الإيرانية بالوقود أو الخدمات إلا في الحالات الإنسانية.

• القيود المالية والمصرفية: كان القرار 1737 بداية فرض القيود المالية، حيث نص على تجميد أصول شخصيات وكيانات مرتبطة بالبرنامج النووي، ومنع تحويل الأموال إليها. وأضاف القرار 1747 أسماء جديدة، وشمل شركات تابعة لهيئة الطاقة الذرية ومؤسسات مرتبطة بوزارة الدفاع والحرس الثوري.
• إدراج الأفراد والكيانات: منذ القرار 1737، وضعت شخصيات علمية ومسؤولون وشركات تابعة للحرس الثوري على قوائم العقوبات. توسعت هذه القوائم تدريجيا لتشمل كيانات دفاعية ومؤسسات مرتبطة بالبنية النووية والصاروخية.
• الهيئات الرقابية: أنشأ القرار 1737 لجنة عقوبات لمتابعة التنفيذ وتحديث اللوائح والنظر في طلبات الإعفاءات الإنسانية. وفي 2010، أنشأ القرار 1929 فريق خبراء لمساعدة اللجنة في جمع المعلومات وكشف أساليب الالتفاف على العقوبات. ومع عودة الآلية، فإن اللجنة والفريق سيستأنفان عملهما مجددا.

العقوبات الأوروبية​

ورغم أن العقوبات الأممية تعود تلقائيا بانتهاء مهلة الثلاثين يوما، فإن الوضع في أوروبا يختلف قليلا. فلوائح الاتحاد الأوروبي لعام 2015 نصت على أنه في حال وقوع "انتهاك جوهري" للاتفاق النووي، يتعين على مجلس الاتحاد اتخاذ قرار سياسي لإعادة العقوبات. أي أن العودة ليست تلقائية، لكنها شبه مؤكدة وسريعة وملزمة قانونيا.

وتشمل العقوبات الأوروبية:

• النفط والبتروكيميائيات: حظر شامل على الاستيراد والشراء والنقل.
• الاستثمار والتكنولوجيا: حظر الاستثمار المباشر أو نقل المعدات الحيوية في قطاعات النفط والغاز والبتروكيميائيات.
• المعادن الثمينة: منع شامل لتجارة الذهب والمعادن النفيسة والماس مع الحكومة الإيرانية أو الكيانات المرتبطة.
• التحويلات المالية: فرض سقوف على المبالغ المحولة، كما تم قطع بعض المصارف الإيرانية عن نظام "سويفت".
• النقل والشحن والطيران: فرض قيود على شركة الشحن البحري الإيرانية وشركات الطيران، شملت تجميد الأصول ومنع الخدمات.

وبذلك، فإن عودة العقوبات عبر مساري الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ستضع إيران أمام حصار متعدد المستويات يعيدها عمليا إلى وضع ما قبل 2015، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية عميقة.




العودة للفصل السابع
وتثير عودة العقوبات الأممية مخاوف من إدخال الملف الإيراني مجددا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وقانونية وأمنية على طهران، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي أو إيجاد بدائل تفاوضية جديدة.


فجميع القرارات التي أصدرها مجلس الأمن بشأن الملف النووي الإيراني كانت مستندة إلى الفصل السابع من الميثاق، وهو الإطار القانوني الذي يتيح للمجلس التعامل مع الحالات التي يعتبرها "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

ويمنح هذا الفصل المجلس صلاحية تبني إجراءات ملزمة، تبدأ بالتدابير غير العسكرية مثل العقوبات الاقتصادية والسياسية، وقد تصل إلى حد الترخيص باستخدام القوة العسكرية، كما حدث في سوابق مع العراق وليبيا.

ومع توقيع الاتفاق النووي عام 2015 وتعليق القرارات السابقة، تمكنت إيران من الخروج من دائرة الفصل السابع، وهو ما اعتبر تحولا إستراتيجيا في موقعها القانوني والسياسي على الساحة الدولية. غير أن تفعيل "آلية الزناد" والعودة التلقائية للقرارات السابقة تعني عمليا إعادة إدراج إيران تحت مظلة هذا الفصل مجددا.

ما العقوبات التي سيعاد فرضها على إيران بعد مهلة الأيام الثمانية؟

تثير عودة العقوبات الأممية مخاوف من إدخال الملف الإيراني مجددا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بما يحمله ذلك من تداعيات سياسية وقانونية وأمنية على طهران.

www.aljazeera.net

مجلس الأمن يفتح الطريق لإعادة فرض العقوبات على إيران

صوّت مجلس الأمن لمصلحة مواصلة تفعيل آلية فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووي، ولم تعد هناك سوى 10 أيام للتوصل الى تسوية دبلوماسية للقضية.

aawsat.com

 

[Sami sa]

أرجو تعديل العنوان

فشل مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران داخل مجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر 2025 حصل المشروع على

أربعة أصوات مؤيدة فقط من أصل خمسة عشر وصوتت لصالح التأجيل
حلفاء ايران
روسيا والصين والجزائر والسنغال

وامتنعت دولتان عن التصويت هما البرازيل والإمارات العربية المتحدة وبذلك تم تفعيل آلية الزناد بموجب القرار 2231 وإعادة فرض العقوبات على إيران بما يشمل حظر بيع الأسلحة وتقييد أنشطة تخصيب اليورانيوم والقيود على الصواريخ الباليستية بالإضافة إلى تجميد الأصول وحظر السفر لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على المقال الكامل من رويترز
UN sanctions on Iran loom after vote to delay fails

 

[Sami sa]

الروس غاضبون

سيرغي لافروف بتصريحات حادة ضد إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي تمت عبر آلية “الزناد” (Snapback) بموجب القرار 2231. وقال لافروف إن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا يمكن تنفيذها، مشيرًا إلى أنه وجه رسالة إلى الأمين العام

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-defiant-restored-sanctions-it-recalls-ambassadors-2025-09-27/

 

[عبدالرحمن١]

نسيت حرف

 

[abdo 22]

الروس غاضبون

سيرغي لافروف بتصريحات حادة ضد إعادة فرض العقوبات على إيران، والتي تمت عبر آلية “الزناد” (Snapback) بموجب القرار 2231. وقال لافروف إن هذه العقوبات “غير قانونية” ولا يمكن تنفيذها، مشيرًا إلى أنه وجه رسالة إلى الأمين العام

https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-defiant-restored-sanctions-it-recalls-ambassadors-2025-09-27/

وليه مستخدموش الفيتو بدل اللفة دي ؟.

 

[الفلوسفاط]

وليه مستخدموش الفيتو بدل اللفة دي ؟.

هم من تقدمو بالقرار، الفيتو يستخدم لرفض قرار او مشروع وليس لفرض قرار او مشروع معين والله اعلم

 

[ابو مهند الزهراني]

28 سبتمبر/ أيلول 2025
فُرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية شاملة
من قبل الأمم المتحدة على إيران بعد مرور عشر سنوات على رفعها بموجب اتفاق دولي مهم حول برنامجها النووي.

ودخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن فعَّلت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق
1-المملكة المتحدة
2-فرنسا
3- ألمانيا
آلية "الزناد" المعروفة باسم "Snapback"، متهمةً إيران بـ"تصعيد نووي مستمر" و"عدم التعاون".

وكانت إيران قد علقت عمليات التفتيش الدولية على منشآتها النووية، وهو التزام قانوني بموجب اتفاق 2015
وذلك عقب قصف عدة مواقع نووية وقواعد عسكرية إيرانية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في يونيو/ حزيران الماضي.

وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأسبوع الماضي أن بلاده لا تنوي تطوير أسلحة نووية.

ووصف بزشكيان إعادة فرض العقوبات بأنها "غير عادلة، وغير قانونية، وتفتقر إلى الإنصاف"
معتبراً أنها ضربة جديدة للاتفاق الذي يُعد
منذ توقيعه - نقطة تحول في علاقات الغرب مع الجمهورية الإسلامية التي طالما كانت معزولة.

ملف إيران النووي: إعادة فرض عقوبات أممية على طهران بسبب "التصعيد النووي" - BBC News عربي

دخلت هذه الإجراءات حيز التنفيذ بعد أن فعَّلت الدول الأوروبية الثلاث الشريكة في الاتفاق -المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا - آلية "الزناد" المعروفة باسم "Snapback"، متهمةً إيران بـ"تصعيد نووي مستمر" و"عدم التعاون".

www.bbc.com

ماذا تعني إعادة فرض العقوبات على إيران وأي تأثير على الشارع؟ – DW – 2025/9/28

أعيد فرض عقوبات أممية على إيران بسبب برنامجها النووي سبق رفعها بموجب اتفاق 2015، فما طبيعة هذه العقوبات وتأثيرها المحتمل على الشارع الإيراني وما هي "آلية الزناد" التي فعتلها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا؟

www.dw.com