بعد أشهر من التوتر المتصاعد ، تقترب علاقات مصر مع عدوها السابق إسرائيل من نقطة العداء العلني، مع تفاقم انعدام الثقة بين الطرفين بسبب مقترحات إعادة توطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء المصرية والمزاعم بأن القاهرة ربما تعزز قواتها بالقرب من الحدود الإسرائيلية استعدادا للحرب.
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "ذا ناشيونال" إن مشتريات الأسلحة المصرية الأخيرة، تساهم في تصاعد التوتر، مع إطلاق وسائل الإعلام الإسرائيلية ناقوس الخطر بشأن القوة العسكرية المتنامية لمصر وإثارة تساؤلات حول نوايا القاهرة.
كانت العلاقات بين الجارتين في الشرق الأوسط متوترة منذ اندلاع حرب غزة بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن التوتر ارتفع بشكل كبير في مايو/أيار من العام الماضي عندما استولت إسرائيل على شريط من الأرض يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة على الجانب الفلسطيني، وهي الخطوة التي أغضبت القاهرة، التي ادعت أنها انتهاك خطير لمعاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل والاتفاقيات اللاحقة.
وارتفعت التوترات مرة أخرى عندما تبنت إسرائيل وبدأت في تنفيذ اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في يناير/كانون الثاني لإعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني من غزة في مصر والأردن قبل أن تسيطر واشنطن على القطاع الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي وتحوله إلى منتجع براق.
ومن الجدير بالذكر أن زعماء مصر وإسرائيل لم يتحدثوا بشكل مباشر عن تدهور العلاقات، حيث سربت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وفقا للمصادر، إلى وسائل الإعلام الموالية مخاوفها بشأن تعزيز القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء ــ المسرح الرئيسي لأربع حروب كاملة خاضتها مصر ضد إسرائيل ــ والهدف وراء حملة شراء الأسلحة.
ذكرت المصادر أن إسرائيل اشتكت مرارًا لمصر مما تعتبره بنية تحتية عسكرية "غير مرخصة" في أجزاء من سيناء، والتي ينبغي، بموجب شروط معاهدة السلام، أن تكون منزوعة السلاح. وأضافت المصادر أن هذه الشكاوى نُقلت شخصيًا من قِبل مسؤولين من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، الذين كانوا يزورون القاهرة بشكل متكرر لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين.
وقالت المصادر إن نتنياهو اشتكى لترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر من الحشد العسكري المصري والبنية الأساسية في سيناء، وطلب من الزعيم الأمريكي إقناع المصريين بالانسحاب من الحدود.
في الآونة الأخيرة، أطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية الموالية لحكومة نتنياهو ناقوس الخطر بعد أن أعلن الجيش المصري أن وحدات مصرية وصينية تُجري مناورات حربية جوية بدأت في مصر في 15 أبريل/نيسان وستستمر حتى نهاية الشهر.
وقد دأب الجيش المصري، الذي يطبق قانونا صارما من السرية ويسيطر على التغطية الإعلامية لشؤونه، في السنوات الأخيرة على الإعلان بانتظام عن شراء ووصول أنظمة أسلحة بمليارات الدولارات شملت حاملات جنود بحرية وحاملات طائرات هليكوبتر وغواصات وطائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية.
وقال المحلل المصري خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، وهو مركز أبحاث معروف بقربه من الحكومة، إن "مصر تتعامل مع الأحداث السريعة والخطيرة في الشرق الأوسط بنضج وحكمة سياسية وضبط نفس، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها".
ومن ناحية أخرى، استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لغة دبلوماسية لإدانة ما وصفه مرارا وتكرارا بتكتيكات الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل في غزة لجعل المنطقة غير صالحة للسكن البشري، وبالتالي إجبار الفلسطينيين على البحث عن ملجأ في أماكن أخرى، وخاصة سيناء، فضلا عن استخدامها للغذاء كسلاح.
وعلى نحو منفصل، استخدمت وزارة الخارجية لغة قوية لإدانة كل عمل إسرائيلي ينظر إليه في القاهرة على أنه عمل قاس أو توسعي أو يتجاهل حياة ومعاناة المدنيين، سواء كانوا في غزة أو لبنان أو سوريا.
وبعد سيطرة إسرائيل على قطاع غزة الحدودي، الذي تسميه "ممر فيلادلفيا"، قالت وزارة الخارجية إنها تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
تزعم إسرائيل أن الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة استُخدمت لتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى حماس. وبينما أظهر السيسي وحكومته ضبطاً نسبياً في تصريحاتهم العلنية بشأن إسرائيل، فإن مهمة إظهار العداء المتزايد بسرعة بين مصر وإسرائيل، فضلاً عن بعض التهديدات بالحرب، تُركت للمعلقين الموالين، بما في ذلك الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين يظهرون كل ليلة في البرامج الحوارية التلفزيونية لتقديم الرسائل التي تريد "مصر الرسمية" إيصالها، بحسب المصادر.
تتضمن هذه الرسائل تحذيرات صارمة من إجبار فلسطينيي غزة على الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء قليلة السكان، بحجة أن مثل هذا الإجراء سيشكل تهديدًا للأمن القومي لن تتسامح معه القاهرة. كما تتضمن أيضًا روايات عن القدرات العسكرية المصرية.
وفي بعض الأحيان، تذكر هذه الصور المشاهدين بآخر حرب خاضتها مصر مع إسرائيل في عام 1973، عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس في هجوم مفاجئ استولى على التحصينات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للممر المائي في شبه جزيرة سيناء التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وتنشر عشرات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي من المعروف أنها خاضعة لسيطرة الحكومة، منشورات مليئة بالرسائل القومية المناهضة لإسرائيل، وتدعو المصريين إلى وضع ثقتهم في السيد السيسي، الجنرال السابق في الجيش، والجيش للتعامل مع إسرائيل.
ميدانيًا، أجرت مصر منذ بداية حرب غزة تدريبات عسكرية مكثفة، حظيت بتغطية إعلامية مكثفة، بمشاركة جيشها الثالث، المكلف أساسًا بالدفاع عن سيناء وقناة السويس. وشملت هذه التدريبات استخدام ذخيرة حية، وعشرات الآلاف من الجنود، ومئات الدبابات والمركبات القتالية وناقلات الجند المدرعة.
ووضعت القوات المسلحة أيضا وحداتها المنتشرة على الجانب الغربي من قناة السويس المواجهة لسيناء في حالة تأهب قصوى، بحسب المصادر، فيما أكد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر مؤخرا للأمة أن الجيش جاهز وقادر على التعامل مع أي تهديد لأمنه.
قال أحد المصادر: "يتلخص الأمر في التأكد من أن عدوك المحتمل يدرك أنك مستعد للقتال إذا كان لا مفر منه. إنه نوع من الردع الذي يجب أن يجعل العدو يفكر مليًا قبل القيام بأي عمل أحمق؛ وهذا بدوره يمكن أن يصون السلام".
تُعتبر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي رعتها الولايات المتحدة، حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي. ولا تزال تداعياتها الإقليمية قائمة حتى يومنا هذا، بدءًا من إعلان خروج مصر من المعسكر السوفيتي في حقبة الحرب الباردة، وصولًا إلى بدء علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، الداعم والممول الرئيسي لإسرائيل.
أتاحت المعاهدة لمصر الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية على مر السنين، بما في ذلك مساعدة عسكرية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.
ولكن السلام مع إسرائيل أثبت أنه "بارد"، كل ذلك في حين ظلت إسرائيل الخصم المحتمل الرئيسي في عقيدة الحرب للجيش المصري، وكان معظم المصريين يتجنبون التعامل مع إسرائيل على أي مستوى.
www.thenationalnews.com
وقالت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "ذا ناشيونال" إن مشتريات الأسلحة المصرية الأخيرة، تساهم في تصاعد التوتر، مع إطلاق وسائل الإعلام الإسرائيلية ناقوس الخطر بشأن القوة العسكرية المتنامية لمصر وإثارة تساؤلات حول نوايا القاهرة.
كانت العلاقات بين الجارتين في الشرق الأوسط متوترة منذ اندلاع حرب غزة بين حماس وإسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن التوتر ارتفع بشكل كبير في مايو/أيار من العام الماضي عندما استولت إسرائيل على شريط من الأرض يمتد على طول الحدود المصرية مع غزة على الجانب الفلسطيني، وهي الخطوة التي أغضبت القاهرة، التي ادعت أنها انتهاك خطير لمعاهدة السلام لعام 1979 مع إسرائيل والاتفاقيات اللاحقة.
وارتفعت التوترات مرة أخرى عندما تبنت إسرائيل وبدأت في تنفيذ اقتراح قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة في يناير/كانون الثاني لإعادة توطين 2.3 مليون فلسطيني من غزة في مصر والأردن قبل أن تسيطر واشنطن على القطاع الواقع على ساحل البحر الأبيض المتوسط الشرقي وتحوله إلى منتجع براق.
ومن الجدير بالذكر أن زعماء مصر وإسرائيل لم يتحدثوا بشكل مباشر عن تدهور العلاقات، حيث سربت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية، وفقا للمصادر، إلى وسائل الإعلام الموالية مخاوفها بشأن تعزيز القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء ــ المسرح الرئيسي لأربع حروب كاملة خاضتها مصر ضد إسرائيل ــ والهدف وراء حملة شراء الأسلحة.
ذكرت المصادر أن إسرائيل اشتكت مرارًا لمصر مما تعتبره بنية تحتية عسكرية "غير مرخصة" في أجزاء من سيناء، والتي ينبغي، بموجب شروط معاهدة السلام، أن تكون منزوعة السلاح. وأضافت المصادر أن هذه الشكاوى نُقلت شخصيًا من قِبل مسؤولين من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، الذين كانوا يزورون القاهرة بشكل متكرر لإجراء مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة مع وسطاء مصريين وقطريين.
وقالت المصادر إن نتنياهو اشتكى لترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر من الحشد العسكري المصري والبنية الأساسية في سيناء، وطلب من الزعيم الأمريكي إقناع المصريين بالانسحاب من الحدود.
في الآونة الأخيرة، أطلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية الموالية لحكومة نتنياهو ناقوس الخطر بعد أن أعلن الجيش المصري أن وحدات مصرية وصينية تُجري مناورات حربية جوية بدأت في مصر في 15 أبريل/نيسان وستستمر حتى نهاية الشهر.
وقد دأب الجيش المصري، الذي يطبق قانونا صارما من السرية ويسيطر على التغطية الإعلامية لشؤونه، في السنوات الأخيرة على الإعلان بانتظام عن شراء ووصول أنظمة أسلحة بمليارات الدولارات شملت حاملات جنود بحرية وحاملات طائرات هليكوبتر وغواصات وطائرات مقاتلة وأنظمة صاروخية.
وقال المحلل المصري خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للدراسات الاستراتيجية في القاهرة، وهو مركز أبحاث معروف بقربه من الحكومة، إن "مصر تتعامل مع الأحداث السريعة والخطيرة في الشرق الأوسط بنضج وحكمة سياسية وضبط نفس، لكنها في الوقت نفسه لا تستبعد استخدام القوة العسكرية للدفاع عن مصالحها".
ومن ناحية أخرى، استخدم الرئيس عبد الفتاح السيسي لغة دبلوماسية لإدانة ما وصفه مرارا وتكرارا بتكتيكات الأرض المحروقة التي تنتهجها إسرائيل في غزة لجعل المنطقة غير صالحة للسكن البشري، وبالتالي إجبار الفلسطينيين على البحث عن ملجأ في أماكن أخرى، وخاصة سيناء، فضلا عن استخدامها للغذاء كسلاح.
وعلى نحو منفصل، استخدمت وزارة الخارجية لغة قوية لإدانة كل عمل إسرائيلي ينظر إليه في القاهرة على أنه عمل قاس أو توسعي أو يتجاهل حياة ومعاناة المدنيين، سواء كانوا في غزة أو لبنان أو سوريا.
وبعد سيطرة إسرائيل على قطاع غزة الحدودي، الذي تسميه "ممر فيلادلفيا"، قالت وزارة الخارجية إنها تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام محكمة العدل الدولية التي اتهمت فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
تزعم إسرائيل أن الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة استُخدمت لتهريب الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى حماس. وبينما أظهر السيسي وحكومته ضبطاً نسبياً في تصريحاتهم العلنية بشأن إسرائيل، فإن مهمة إظهار العداء المتزايد بسرعة بين مصر وإسرائيل، فضلاً عن بعض التهديدات بالحرب، تُركت للمعلقين الموالين، بما في ذلك الجنرالات المتقاعدين في الجيش، الذين يظهرون كل ليلة في البرامج الحوارية التلفزيونية لتقديم الرسائل التي تريد "مصر الرسمية" إيصالها، بحسب المصادر.
تتضمن هذه الرسائل تحذيرات صارمة من إجبار فلسطينيي غزة على الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء قليلة السكان، بحجة أن مثل هذا الإجراء سيشكل تهديدًا للأمن القومي لن تتسامح معه القاهرة. كما تتضمن أيضًا روايات عن القدرات العسكرية المصرية.
وفي بعض الأحيان، تذكر هذه الصور المشاهدين بآخر حرب خاضتها مصر مع إسرائيل في عام 1973، عندما عبرت القوات المصرية قناة السويس في هجوم مفاجئ استولى على التحصينات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للممر المائي في شبه جزيرة سيناء التي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي آنذاك.
وتنشر عشرات الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي من المعروف أنها خاضعة لسيطرة الحكومة، منشورات مليئة بالرسائل القومية المناهضة لإسرائيل، وتدعو المصريين إلى وضع ثقتهم في السيد السيسي، الجنرال السابق في الجيش، والجيش للتعامل مع إسرائيل.
ميدانيًا، أجرت مصر منذ بداية حرب غزة تدريبات عسكرية مكثفة، حظيت بتغطية إعلامية مكثفة، بمشاركة جيشها الثالث، المكلف أساسًا بالدفاع عن سيناء وقناة السويس. وشملت هذه التدريبات استخدام ذخيرة حية، وعشرات الآلاف من الجنود، ومئات الدبابات والمركبات القتالية وناقلات الجند المدرعة.
ووضعت القوات المسلحة أيضا وحداتها المنتشرة على الجانب الغربي من قناة السويس المواجهة لسيناء في حالة تأهب قصوى، بحسب المصادر، فيما أكد وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر مؤخرا للأمة أن الجيش جاهز وقادر على التعامل مع أي تهديد لأمنه.
قال أحد المصادر: "يتلخص الأمر في التأكد من أن عدوك المحتمل يدرك أنك مستعد للقتال إذا كان لا مفر منه. إنه نوع من الردع الذي يجب أن يجعل العدو يفكر مليًا قبل القيام بأي عمل أحمق؛ وهذا بدوره يمكن أن يصون السلام".
تُعتبر معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، التي رعتها الولايات المتحدة، حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي. ولا تزال تداعياتها الإقليمية قائمة حتى يومنا هذا، بدءًا من إعلان خروج مصر من المعسكر السوفيتي في حقبة الحرب الباردة، وصولًا إلى بدء علاقاتها الوثيقة مع الولايات المتحدة، الداعم والممول الرئيسي لإسرائيل.
أتاحت المعاهدة لمصر الحصول على مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية على مر السنين، بما في ذلك مساعدة عسكرية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.
ولكن السلام مع إسرائيل أثبت أنه "بارد"، كل ذلك في حين ظلت إسرائيل الخصم المحتمل الرئيسي في عقيدة الحرب للجيش المصري، وكان معظم المصريين يتجنبون التعامل مع إسرائيل على أي مستوى.

Egypt and Israel near point of open hostility but not outright conflict | The National
Egypt's anger over Gaza war and military reinforcements in Sinai cited as the cause of growing tension
