المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف:
مصر لا تزال تراهن على الحل السياسي في ليبيا، في ظل الجمود الراهن وانقسام المؤسسات.
ــ نرحب بإعلان الأمم المتحدة عن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، والتي تؤدي لتشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال لانتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرًا.
ــ القاهرة دعمت المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين.
ــ مصر تبذل جهودًا متواصلة لتسوية الأزمة الليبية، انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.
ــ منذ إطلاق "إعلان القاهرة" في يونيو 2020، كثّفت مصر من مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مدعومةً بدور فعّال في المحافل الإقليمية والدولية.
ــ ندعم وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ونرفض أي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا، أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي.
ــ الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون "ليبي – ليبي"، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا أو أمن جوارها المباشر.
ــ ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام بمسار سياسي جامع، يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة، ويضمن الحفاظ على سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
ــ استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، والحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي.
ــ وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملًا معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية، ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل بين أبناء الشعب الليبي.
ليبيا_برس (حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط)
مصر لا تزال تراهن على الحل السياسي في ليبيا، في ظل الجمود الراهن وانقسام المؤسسات.
ــ نرحب بإعلان الأمم المتحدة عن خريطة طريق لتسوية الأزمة الليبية، والتي تؤدي لتشكيل حكومة مؤقتة وتفتح المجال لانتخابات وطنية خلال فترة زمنية تتراوح بين 12 و18 شهرًا.
ــ القاهرة دعمت المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وساهمت في الدفع نحو تبني رؤية سياسية توافقية من خلال التنسيق مع الأطراف الليبية والدولية، واستضافة لقاءات مباشرة بين الفرقاء الليبيين.
ــ مصر تبذل جهودًا متواصلة لتسوية الأزمة الليبية، انطلاقًا من اعتبارات الأمن القومي.
ــ منذ إطلاق "إعلان القاهرة" في يونيو 2020، كثّفت مصر من مساعيها لحل النزاع الليبي عبر مسارات عديدة، مدعومةً بدور فعّال في المحافل الإقليمية والدولية.
ــ ندعم وحدة وسلامة الأراضي الليبية، ونرفض أي محاولات تستهدف تقسيم ليبيا، أو فرض أمر واقع مغاير لإرادة الشعب الليبي.
ــ الحل الوحيد للأزمة الليبية يجب أن يكون "ليبي – ليبي"، يستند إلى الحوار والتوافق، بعيدًا عن التدخلات الخارجية أو فرض أجندات لا تخدم استقرار ليبيا أو أمن جوارها المباشر.
ــ ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى تحمل مسئولياتها والالتزام بمسار سياسي جامع، يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحت مظلة الأمم المتحدة، ويضمن الحفاظ على سيادة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
ــ استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، والحل في ليبيا يجب أن يكون نابعًا من إرادة الليبيين أنفسهم دون تدخل خارجي أو فرض أمر واقع من أي طرف إقليمي أو دولي.
ــ وجود أطراف إقليمية على الأرض الليبية يُعد عاملًا معرقلًا لأي تسوية سياسية حقيقية، ويُقوض فرص التوصل إلى توافق وطني شامل بين أبناء الشعب الليبي.
ليبيا_برس (حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط)