- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 13,401
- التفاعل
- الدولة
إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر.
إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر.. وشركات بتروكيماوية يابانية تدمج أعمالها
إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر بقيمة 34.7 مليار دولار صادقت إسرائيل على التعديلات التي أُدخلت على اتفاق الغاز مع مصر في أغسطس ال
إسرائيل تصادق على أكبر صفقة لتوريد الغاز لمصر بقيمة 34.7 مليار دولار
صادقت إسرائيل على التعديلات التي أُدخلت على اتفاق الغاز مع مصر في أغسطس الماضي، في صفقة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل.
وتبلغ قيمة الصفقة 112 مليار شيكل (34.67 مليار دولار)، سيذهب منها 58 مليار شيكل إلى خزينة الدولة، فيما ستقوم شركة “شيفرون” الأميركية وشركاء إسرائيليون بتزويد مصر بالغاز.
وتتضمن الصفقة تعديل اتفاق تصدير الغاز الطبيعي من حقل “ليفياثان” الإسرائيلي، بإضافة نحو 4.6 تريليون قدم مكعب (130 مليار متر مكعب) من الغاز الطبيعي، موزعة على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تصدير نحو 706 مليارات قدم مكعب (20 مليار متر مكعب) فور تنفيذ التعديل.
- المرحلة الثانية: تصدير ما يصل إلى 3.9 تريليون قدم مكعب (110مليارات متر مكعب)، مشروطة باستيفاء متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية لنقل الغاز.
ويمدد الاتفاق المعدل فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولاً.
الصفقة، التي يُقال إن الولايات المتحدة ضغطت على إسرائيل لدعمها، تعثرت لفترة وجيزة في وقت سابق من هذا العام بعد أن أشار وزير الطاقة إلى عدم وجود ضمانات بأن السوق الإسرائيلية ستحصل على "أسعار عادلة".
في نوفمبر الماضي، استأنفت إسرائيل ضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً إلى مصر عقب انتهاء أعمال الصيانة في حقلي “تمار” و”ليفياثان”، فيما ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنسبة 8% خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 لتصل إلى 344 مليار قدم مكعب.
وقالت بيانات معهد الطاقة المصري إن استهلاك مصر من الغاز بلغ نحو 60 مليار متر مكعب في 2024، مقابل إنتاج محلي قدره 47.5 مليار متر مكعب، ما ترك عجزاً بأكثر من 12 مليار متر مكعب.
وفي وقت سابق من هذا العام، حذّرت وزارة المالية من أن إسرائيل مُعرّضة لمواجهة نقص في الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة، نظرًا لنمو احتياجات الطاقة المحلية بوتيرة أسرع من المتوقع، وقوة مبيعات صادرات الغاز.
وسيؤدي هذا النقص إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين.
وبدأ الشركاء في حقل ليفياتان بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في يناير 2020 بعد توقيع اتفاقية لتوريد 60 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم التوريد بحلول أوائل العقد الثالث من القرن الحالي.
وحتى سبتمبر 2025، بلغ حجم الغاز الذي زود به حقل ليفياتان السوق المصرية 23.5 مليار متر مكعب.
