مصر توقع صفقة غاز مع إسرائيل ب 35 مليار دولار

مصر تسعى إلى خلق بدائل للغاز الإسرائيلي بعد تهديدات نتنياهو​


مصر تشدد على أن صفقة الغاز مع إسرائيل قد تم توقيعها ضمن مقاربة للشراكة تقوم على تبادل المصالح وليس ضمن توجه لشراء المواقف.
الاثنين 2025/09/08
a4.jpg


البحث عن بدائل
القاهرة – قالت مصادر مصرية مطلعة إن القاهرة أخذت مأخذ الجد التهديدات الإسرائيلية بشأن رهن تمكين مصر من الغاز بتغيير موقفها السياسي تجاه ما يجري في غزة وخاصة فتح الحدود أمام تدفق اللاجئين الفلسطينيين إلى سيناء، وهو الخيار الذي تعتبره مصر خطا أحمر.
وأشارت المصادر إلى أن مصر بدأت في التفكير ببدائل متعددة لتنويع مصادر الغاز وعدم الارتهان لضغوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسعيه لتقزيمها وإظهارها كما لو أنها دولة ضعيفة، لافتة إلى أن البحث عن البدائل توجه على أعلى مستوى لتأكيد أن مصر لا ترهن قرارها لأي جهة كانت.
وناقش اجتماع عقد الأحد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير البترول كريم بدوي الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتطوير البنية التحتية بما يضمن تأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
مصر تخطط لزيادة الإنتاج المحلي عبر التنقيب عن حقول جديدة في ظل مؤشرات على اكتشافات محتملة في البحر المتوسط قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات للإنتاج
وعرض وزير البترول خلال الاجتماع خطوات تنفيذ إستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وخطة الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيرًا إلى تنامي إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس الثقة في المناخ الاستثماري المصري وما يتيحه من فرص واعدة.
وتريد مصر التأكيد على أن صفقة الغاز الكبرى مع إسرائيل قد تم توقيعها ضمن مقاربة للشراكة تقوم على الندية وتبادل المصالح وليس ضمن توجه لشراء المواقف كما تريده إسرائيل، ما أغضب القيادة المصرية.
وقبل أيام، لوّحت إسرائيل بتعطيل صفقة غاز كبيرة عقدتها مع مصر مؤخرا، للحصول منها على تنازلات سياسية، في ما يتعلق بخطط تل أبيب لترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة، وسعيها الآن نحو تهجير سكانه، وجاء التلويح من خلال وسائل إعلام لجس النبض، وفتح باب للجدل حول موقف القاهرة من ممارسات الاحتلال في القطاع.
وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم”، إن نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين يعتزمان إعادة النظر في صفقة غاز ضخمة وقعت مع مصر في أغسطس الماضي، دون إشارة إلى مدى مطابقة هذه الخطوة للعقد المبرم بين الجانبين، وما يفرضه من التزامات قانونية في حالتي الفسخ أو التعطيل.
ووصف ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية (التي تتبع مؤسسة الرئاسة)، نتنياهو بـ”الواهم”، متحديا إياه أن يلغي اتفاقية الغاز المبرمة مع القاهرة منذ عام 2019 والممددة إلى 2040 “إن استطاع تحمل النتائج الاقتصادية وليست السياسية فقط.”
ورفع المسؤولون المصريون من سقف انتقاداتهم لسياسة إسرائيل في غزة، وخاصة فكرة تهجير الفلسطينيين داخل الأراضي المصرية، في رسالة واضحة تفيد بأن التهجير خط أحمر.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي السبت إن وصف تهجير الفلسطينيين بالطوعي “هراء”، وذلك ردا على تصريحات أخرى لنتنياهو زعم فيها أن مصر تريد حبس سكان يريدون الخروج من غزة رغم رغبتهم في مغادرة منطقة الحرب. وسبق للرئيس المصري أن قال في أكثر من مرة إنه “لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر”، وذلك يعد “خطا أحمر”.
مصر رفعت من سقف انتقاداتها لسياسة إسرائيل في غزة، وخاصة فكرة تهجير الفلسطينيين، في رسالة واضحة تفيد بأن التهجير خط أحمر
وشرع المصريون في التحرك لتحويل الحديث عن البدائل من مجرد حديث إعلامي إلى أفعال. والجمعة، أجرى وزير الخارجية ووزير البترول زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، حيث استقبلهما الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس وعقدت للغرض مباحثات موسعة لدعم التعاون في مجالات الطاقة والغاز وربط الحقول القبرصية للغاز الطبيعي بالبنية التحتية المصرية.
وأكد عبدالعاطي أهمية تعزيز التعاون في مجال الطاقة، وصولاً إلى ربط حقول الغاز القبرصية بمصر بشكل متكامل، وفقاً للاتفاقيات التي وُقعَت بحضور الرئيس القبرصي مطلع العام الحالي في القاهرة، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مشروع الربط الكهربائي.
وتعتمد مصر حاليًا على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل لتلبية جزء من احتياجاتها المحلية، خاصة لتوليد الكهرباء والصناعات، حيث تستورد حوالي 10 في المئة من إجمالي الغاز عبر خطوط الأنابيب من حقلي ليفياثان وتمار. ومع ذلك، تواجه مصر تحديات مثل انخفاض الإنتاج المحلي إلى 4.4 مليارات قدم مكعب يوميًا مقابل طلب يصل إلى 7 مليارات في الصيف، مما يستدعي البحث عن بدائل إستراتيجية.
وتسعى مصر كذلك لاستيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) من دول مثل قطر والجزائر وشركات عالمية كـ”هارتري” و”فيتول” و”أرامكو”. وقد أجرى وزير البترول المصري محادثات مع قطر لتوقيع عقود طويلة الأجل، مما يوفر بديلاً آمنا ومستداما. كما تخطط مصر لإضافة وحدات عائمة لتخزين وإعادة التغويز لتحويل الغاز المسال إلى طبيعي، مما يعزز قدرتها على تلبية الطلب المحلي.
وتخطط مصر كذلك لزيادة الإنتاج المحلي عبر التنقيب عن حقول جديدة في ظل مؤشرات على اكتشافات محتملة في البحر المتوسط قد تستغرق من ثلاث إلى أربع سنوات للإنتاج، لكنها تشكل حلاً طويل الأمد.
وتستثمر كذلك في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثل مشروع بنبان، لتقليل الاعتماد على الغاز بشكل عام، مما يدعم الاستدامة ويخفف الضغط على الاحتياجات في مجال الطاقة.

 
عودة
أعلى