بوابه العراق الاقتصاديه

[aminemch]

هذا شئ غريب وغير معتاد
عادة التصدير يكون بالخام
ويتم تكريره في البلد المستورد
الا لو كانت بلد مجاور مثل مثلا الاردن او سوريا​

لا هنالك العديد ممن يصدرون المكررة مثل سنغفورة حيت يشكل تكرير النفط جزئ كبير من إقتصادها حتى انها تتفوق على العديد من منتجيه كأندونيسيا​

 

[nobles]

العراق عليه تنويع اقتصاده بعيدا عن النفط لانه معتمد بشكل خطير للغاية عليه 90% من الصادرات وعائدات الحكومة تأتي منه الأولى حاليا البدأ في الإستثمار بإعادة تأهيل الزراعة والصناعة

كلامك صحيح ولكن هناك عمل في كل القطاعات
وقطاع الطاقه النفطيه والغازيه تحتاج إلى المزيد من العمل لتعظيم الإيرادات ​

 

[nobles]

وزاره النفط العراقيه توجه الجهد الوطني في الوزاره على اعاده تأهيل الأنبوب بأسرع وقت ممكن
​

 

[nobles]

دولة عربية تمتلك مخزوناً من القمح يكفي حتى 2027​

وتتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين بالموسم التسويقي للعام الحالي​

قال مدير الشركة العامة لتوزيع الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري الكرعاوي، إن العراق يمتلك حالياً مخزوناً من القمح في الصوامع والمخازن يكفي حتى عام 2027 في حال عدم وجود إنتاج جديد.

وتوقعت الشركة العامة لتوزيع الحبوب تسويق 4 ملايين طن من القمح "الحنطة" خلال الموسم التسويقي للعام الحالي.


وأضاف الكرعاوي إن "مشروع إنتاج الطحين الصفر محلياً الذي انطلق عام 2024 بـ 4 مطاحن فقط، شهد طفرة نوعية ليصل اليوم إلى 43 مطحنة عاملة بمختلف السعات الإنتاجية"، مبيناً أن "بعض هذه المطاحن تصل طاقتها إلى 3000 طن يومياً"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "هذه المطاحن نجحت في تغطية الاحتياج المحلي الذي كان يتطلب سابقاً استيراد ما بين 2.5 إلى 3 ملايين طن سنوياً من الخارج"، مشدداً على أن "التحول من الدولة الريعية إلى الإنتاج الصناعي الداخلي هو الضمان الوحيد للاستقرار الاقتصادي المستقبلي".

وأكد الكرعاوي أن "الوزارة تستعد لاستقبال الموسم التسويقي في أبريل 2026، مع وجود مساحات تخزين كافية بعد استهلاك نحو 1.5 مليون طن لتغطية الحصص الثلاث المقبلة".

وتوقع أن "تتراوح كميات القمح المسوقة للموسم المقبل بين 3.5 إلى 4 ملايين طن، وفقاً لخطة زراعية تعتمد على وسائل الري الحديثة لمساحة تقدر بنحو 3.5 مليون دونم".
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2026/02/05/دولة-عربية-تمتلك-مخزونا-من-القمح-يكفي-حتى-2027

 

[nobles]

دولة عربية تمتلك مخزوناً من القمح يكفي حتى 2027​

وتتوقع استلام 4 ملايين طن قمح من المزارعين بالموسم التسويقي للعام الحالي​

قال مدير الشركة العامة لتوزيع الحبوب في وزارة التجارة العراقية، حيدر نوري الكرعاوي، إن العراق يمتلك حالياً مخزوناً من القمح في الصوامع والمخازن يكفي حتى عام 2027 في حال عدم وجود إنتاج جديد.

وتوقعت الشركة العامة لتوزيع الحبوب تسويق 4 ملايين طن من القمح "الحنطة" خلال الموسم التسويقي للعام الحالي.


وأضاف الكرعاوي إن "مشروع إنتاج الطحين الصفر محلياً الذي انطلق عام 2024 بـ 4 مطاحن فقط، شهد طفرة نوعية ليصل اليوم إلى 43 مطحنة عاملة بمختلف السعات الإنتاجية"، مبيناً أن "بعض هذه المطاحن تصل طاقتها إلى 3000 طن يومياً"، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضح أن "هذه المطاحن نجحت في تغطية الاحتياج المحلي الذي كان يتطلب سابقاً استيراد ما بين 2.5 إلى 3 ملايين طن سنوياً من الخارج"، مشدداً على أن "التحول من الدولة الريعية إلى الإنتاج الصناعي الداخلي هو الضمان الوحيد للاستقرار الاقتصادي المستقبلي".

وأكد الكرعاوي أن "الوزارة تستعد لاستقبال الموسم التسويقي في أبريل 2026، مع وجود مساحات تخزين كافية بعد استهلاك نحو 1.5 مليون طن لتغطية الحصص الثلاث المقبلة".

وتوقع أن "تتراوح كميات القمح المسوقة للموسم المقبل بين 3.5 إلى 4 ملايين طن، وفقاً لخطة زراعية تعتمد على وسائل الري الحديثة لمساحة تقدر بنحو 3.5 مليون دونم".
https://www.alarabiya.net/aswaq/economy/2026/02/05/دولة-عربية-تمتلك-مخزونا-من-القمح-يكفي-حتى-2027

الأفضل تقليل زراعه القمح خلال الموسمين القادمين

الموسم السابق والي قبله كان الفائض كبير

ايضا وفر للعراق 3 مليار سنويا ​

 

[nobles]

العراق يستعد لزيادة صادرات النفط الأسود بأكثر من مليون برميل يوميًا​

يستعد العراق لخطوة جديدة في مسار تعظيم إيراداته النفطية، عبر رفع صادرات النفط الأسود إلى أكثر من مليون برميل يوميًا خلال عام 2026، في إطار حزمة قرارات اقتصادية تستهدف تعزيز الموارد غير النفط الخام وضبط الإنفاق العام.

وترأّس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء 10 فبراير/شباط، جلسة مجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، واستعراض القرارات الرامية إلى تعظيم الإيرادات وتنويع الصادرات، ضمن توجُّه حكومي لدعم الاقتصاد الوطني والحفاظ على استقرار الأسواق المحلية.

وأقرّ مجلس الوزراء -وفق بيان اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن دعم المنتجات النفطية، التي تضمنت قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من النفط الأسود الناتج عن التصفية المحلية، على أن تصل الكميات المصدرة إلى نحو 1.1 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، إلى جانب تصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتاح.

ويمثّل القرار تحوّلًا مهمًا في إدارة ملف صادرات النفط الأسود، خاصةً أن العراق يُعدّ من أبرز المنتجين لزيت الوقود عالي الكبريت في المنطقة، نتيجة طبيعته التكريرية وأنماط الاستهلاك المحلية.

ما هو النفط الأسود؟​

على الرغم من عدم وجود تعريف علمي رسمي لمصطلح "النفط الأسود"، فإنه يُستعمل محليًا في العراق للإشارة إلى زيت الوقود عالي الكبريت، وهو أحد المشتقات النفطية الناتجة عن عمليات التكرير.

وبحسب المعالجات الفنية، فإن النفط الأسود ليس هو النفط الخام، بل يُعدّ منتجًا ثقيلًا يُستعمل غالبًا وقودًا في محطات توليد الكهرباء أو في الصناعات الثقيلة، نظرًا لارتفاع محتواه الكبريتي وكثافته العالية.


وذاع صيت النفط الأسود خلال صفقة المقايضة بين بغداد وطهران، التي نصّت على تزويد إيران بكميات من النفط الخام والنفط الأسود مقابل الغاز المستورد لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل تعقيدات مالية وعقوبات أثّرت في آليات السداد.

كما أُدرج النفط الأسود ضمن اتفاق العراق مع لبنان منذ عام 2021، لتزويد بيروت بكميات منه مقابل خدمات وسلع، مع إمكان استبدال مشتقات به تتلاءم مع مواصفات محطات الكهرباء اللبنانية.

إنتاج الكهرباء​

شملت قرارات مجلس الوزراء العراقي إلزام وزارتَي الكهرباء والنفط بنصب عدّادات قياس معايرة على منافذ تغذية وحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء، في خطوة تهدف إلى ضبط الاستهلاك والحدّ من الهدر.

وتضمنت الإجراءات كذلك تحويل المحطات العاملة بالنفط الخام إلى العمل بمشتقات نفطية أعلى جدوى اقتصادية، إضافةً إلى إعادة هيكلة أسعار تجهيز زيت الوقود (الديزل الأحمر) لمعامل وقود البواخر ومعامل الأسمنت، وربطها بنسب من السعر العالمي، فضلًا عن توحيد سعر النافثا المجهزة لمعامل الهدرجة عند 40% من سعر النشرة العالمية.


وقرّر مجلس الوزراء العراقي إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية مواد أولية لمدة 5 سنوات، مع تكليف الأجهزة الأمنية بتشديد إجراءات منع تهريب المشتقات والمواد النفطية.

وتعكس خطط زيادة صادرات النفط الأسود توجّهًا حكوميًا لإعادة هيكلة الدعم وتحويل الفائض المحلي إلى مورد تصديري، بدل استهلاكه بأسعار مدعومة داخليًا.

وينسجم القرار مع مساعي تنويع مصادر الدخل وتقليل الضغط على الموازنة، في ظل تقلبات أسعار النفط الخام عالميًا، من خلال تعظيم عوائد المنتجات الثانوية، مثل زيت الوقود، ما يمنح العراق مرونة أكبر في إدارة موارده الهيدروكربونية.

https://attaqa.net/2026/02/11/العراق-يستعد-لزيادة-صادرات-النفط-الأس/