يُطارد محمود راشد عامر آل حبسي من قبل مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) بتهمة انتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية وقواعد المعاملات الإيرانية ولوائح العقوبات، والتآمر على ارتكاب غسيل أموال، وغسيل الأموال الناتج عن مخطط مزعوم لتصدير النفط الإيراني إلى مصافي تكرير مملوكة للحكومة الصينية.
تقدم برنامج المكافآت مقابل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل المعلومات: