وجهة نظر
حسب تقرير وزارة المالية لأداء الميزانية حتى الربع الرابع 2025:
مشاهدة المرفق 857999
الأرقام الرسمية تبين أن العجز الفعلي في 2025 كان 276.6 مليار ريال، أعلى بكثير من العجز المقدر في الميزانية وهو 101 مليار ريال
وبما أن الناتج المحلي الاسمي في 2025 وصل حوالي 4.789 تريليون ريال، فالعجز الفعلي يعادل تقريبا 276.6 ÷ 4,789 = 5.8% من الناتج المحلي
تفضل الرابط من وزارتك
هذا عجز كبير نسبيا، لكنه ليس بالضرورة أزمة، لأن مستوى الدين إلى الناتج لا يزال متوسطا مقارنة بدول كثيرة
وزارة المالية تبين أن الإيرادات النفطية انخفضت من
756.6 مليار ريال في 2024 إلى
606.5 مليار ريال في 2025، أي انخفاض حوالي
20% في المقابل، الإيرادات غير النفطية ارتفعت ارتفاع بسيط فقط من
502.5 مليار إلى
505.3 مليار ريال، يعني تقريبا
+1
يعني المشكلة الأساسية في 2025: الإيرادات النفطية نزلت بقوة و الإيرادات غير النفطية ما عوضت الفجوة و المصروفات بقيت مرتفعة و تكلفة التمويل نفسها ارتفعت, مصروفات التمويل زادت إلى 54.5 مليار ريال في 2025، بزيادة 22% تقريبا عن 2024
الدين في الميزانية المركزية 2025 استخدم لتغطية العجز بالكامل في تقرير وزارة المالية 2025، بند تمويل العجز واضح:
مشاهدة المرفق 858000
يعني في 2025، العجز تم تمويله بالكامل من الدين وزاد الدين العام من حوالي 1.216 تريليون ريال في بداية 2025 إلى 1.519 تريليون ريال بنهاية 2025 المشكلة أن المال في الميزانية fungible، يعني ما تقدر تقول كل ريال دين راح لمشروع محدد لكن لما يكون العجز 276.6 مليار ريال، والإنفاق الرأسمالي على الأصول غير المالية حوالي 168.5 مليار ريال، فالدين أكبر من الإنفاق الرأسمالي لذلك ما يصح نقول إن الدين كله للاستثمار
وفي خطة الاقتراض لعام 2026، المركز الوطني لإدارة الدين ذكر أن الاحتياجات التمويلية المتوقعة تبلغ 217 مليار ريال، منها 165 مليار ريال لتغطية العجز المتوقع و 52 مليار ريال لسداد أصل الدين. هذا يؤكد أن الاقتراض الرسمي مخصص أساسا للعجز وإعادة التمويل، مع استمرار استخدام أدوات تمويل بديلة لمشاريع وبنية تحتية
https://www.ndmc.gov.sa/en/mediacenter/news/Pages/news_01032026.aspx
الدين العام بنهاية 2025 وصل تقريبا
1.519 تريليون ريال كنسبة إلى الناتج المحلي الاسمي البالغ حوالي
4.789 تريليون ريال، النسبة تقارب:
31.7% من الناتج المحلي
هذه النسبة ليست عالية عالميا لكن الاتجاه مهم: الدين يرتفع، والعجز مستمر، وتكلفة التمويل ترتفع
وزارة المالية نفسها تتوقع استمرار العجز في المدى المتوسط؛ في بيان ميزانية 2026، التقديرات كانت عجز 165 مليار ريال في 2026، مع استمرار الدين العام في الارتفاع إلى مستويات أعلى في 2026 وما بعدها