للتوضيح، لازم نفرّق بين شغلتين: "المراجعة البيروقراطية" و"التحقيق العقابي". الوفود اللي تزور من وزارة الخزانة الأميركية، سواء للإمارات أو غيرها، جزء من التعاون الدولي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إطار مجموعة العمل المالي . يعني الزيارات هذي فنية بحتة، هدفها التقييم والتنسيق، مو فيها عقوبات ولا اتهامات.
وبالنسبة لفبراك اخوان ابليس عن عقوبات على الإمارات، هذا الكلام يتكرر كل شوي، وهو غير صحيح. العقوبات الأميركية عادة تطال أشخاص أو شركات معينة ممكن تتعامل مع جهات محظورة، لكن ما تشمل الدول نفسها. واللي يراجع تقارير وزارة الخزانة الأميركية لعام 2024 بيشوف تأكيد واضح على التزام الإمارات وفاعلية أنظمة الامتثال عندها.
وسالفة تهريب النفط الإيراني عبر الإمارات، فهذي ما عليها أي دليل رسمي. التهريب، لو صار، يتم عن طريق شبكات بحرية مستقلة تتحرك في المياه المفتوحة بعيد عن الموانئ الإماراتية. غير إن الدولة عندها أنظمة رقابة بحرية وجمركية متطورة مثل نظام تتبع السفن (AIS) ونظام المراقبة المرئية (VTS) تصعّب أصلاً حدوث مثل هالأمور. فليقدم اللي عنده دليل من جهة رسمية مثل الأمم المتحدة أو وزارة الخزانة، بدل ترديد إشاعات مواقع التواصل.
بالنهاية، النقاش الراقي لازم يعتمد على الوثائق والمصادر الموثوقة، مو على الانطباعات والتوقعات. والإمارات، كدولة مؤسسات، تراجع أنظمتها بشفافية وتتعاون مع العالم لتعزيز الامتثال والحوكمة، وهذا اللي يميزها عن دول تفضل الغموض وتتهرب من المساءلة.
وكل عام وانت بخير ،، والان نعود لمحور الموضوع الاساسي ،،،
