- إنضم
- 19 سبتمبر 2025
- المشاركات
- 132
- التفاعل
- الدولة
متابعة مستمرة متابعة الحرب بين إيران و أمريكا
- بادئ الموضوع شخص بسيط
- تاريخ البدء
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 21,945
- التفاعل
- الدولة
في القلب هههههه
- إنضم
- 16 فبراير 2025
- المشاركات
- 4,751
- التفاعل
- الدولة
الهجمات الإيرانية تهز ثقة دول الخليج بالضمانات الأميركية
الحرب تفتح المجال أمام اعتماد الخليجيين على قدراتهم الذاتية
الأحد 2026/03/08
نحو الأخذ بزمام المبادرة
الرياض/ أبو ظبي- أدت الهجمات الجوية التي شنتها إيران على دول الخليج إلى قلب المعادلة الأمنية والسياسية في المنطقة، ما يضع الولايات المتحدة أمام اختبار حقيقي لنفوذها التقليدي.
وأظهرت هذه الهجمات، التي استهدفت الإمارات والبحرين والكويت والسعودية وقطر، قدرة إيران على فرض نفسها كلاعب إقليمي قادر على تحدي الشراكة الأميركية-الإسرائيلية وإجبار دول الخليج على إعادة تقييم حساباتها الاستراتيجية وأولوياتها الأمنية.
ولطالما اعتمدت دول الخليج على الولايات المتحدة كضامن رئيسي لأمنها ضد أي تهديد إيراني، وكانت واشنطن توفر القوة العسكرية والخبرة الاستخباراتية والغطاء الدبلوماسي لحماية خطوط الملاحة النفطية وحقول الطاقة الحيوية. غير أن الهجمات الأخيرة كشفت فجوات كبيرة في هذا النموذج.
ويشير الخبير في شؤون الخليج من جامعة هارفارد، الدكتور وليد القاسمي، إلى أن "الهجمات الإيرانية لم تكن مجرد رد فعل على العمليات الأميركية والإسرائيلية، بل استراتيجية مدروسة لإظهار محدودية قدرة واشنطن على الحماية، وهي رسالة واضحة لدول الخليج بأن الاعتماد التقليدي على الولايات المتحدة أصبح خطراً على مصالحها".
ويضيف القاسمي أن هذه التطورات تفرض على دول المنطقة "إعادة النظر في خياراتها الدفاعية والاستثمار بشكل عاجل في قدراتها الذاتية، مع تعزيز التعاون الإقليمي والدبلوماسي لمنع أي انزلاق نحو فوضى أكبر".
ومن جانبه، يرى المحلل العسكري الأميركي، الجنرال المتقاعد جوناثان هاريس، أن "إيران حققت نجاحاً تكتيكياً كبيراً من خلال استخدام صواريخ منخفضة التكلفة وطائرات مسيّرة لإرهاق الدفاعات الجوية لدول الخليج وإجبارها على إعادة النظر في تحالفاتها".
ويشير هاريس إلى أن الهدف الإيراني ليس تدمير المنطقة بالكامل، بل فرض كلفة سياسية واقتصادية على خصومها، وخلق شعور مستمر بالتهديد يضعف الثقة الأميركية ويقوي نفوذ طهران الإقليمي.
وبُني النظام الأمني الخليجي لعقود على الشراكة مع واشنطن، بدءاً من حرب الخليج الأولى وحتى اتفاقيات التعاون الدفاعي مع مجلس التعاون لدول الخليج.
وقد وفر هذا التحالف استقراراً نسبياً في بيئة إقليمية مضطربة وحماية للخطوط البحرية ومصادر الطاقة الحيوية، لكن الهجمات الإيرانية الأخيرة أظهرت حدود هذا الاعتماد، وأن التحالف الأميركي-الخليجي لم يعد قادراً على ضمان الأمن الكامل في مواجهة تهديدات فعالة ومدروسة.
وبحسب تحليلات الخبراء، تواجه الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً، يتمثل في استعادة ثقة شركائها الخليجيين، والحفاظ على مصالحها الإقليمية في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والاقتصادية.
ويضيف الدكتور ريمون عون، الباحث في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، أن "الولايات المتحدة قد تجد نفسها مهددة بفقدان نفوذ طويل الأمد في الخليج إذا لم تعدل استراتيجيتها لتتضمن حماية فعالة لدول المنطقة، وإعادة النظر في قواعد الانتشار العسكري، وتقديم ضمانات ملموسة لاستقرار أسعار الطاقة، فضلاً عن إدارة الصراع بطريقة تقلل من إشعال صراعات جديدة".
ويشير عون إلى أن "أحد أكبر المخاطر الآن هو أن يستشعر حلفاء الولايات المتحدة أن الضمانات التقليدية لم تعد موجودة، ما قد يدفعهم إلى البحث عن بدائل إقليمية أو حتى تحالفات مع قوى دولية أخرى مثل الصين وروسيا".
وأظهرت إيران براعة تكتيكية في استهداف دول الخليج، مستفيدة من مزيج من الضغوط العسكرية والاقتصادية والنفسية. فقد اعتمدت على صواريخ دقيقة وطائرات مسيّرة منخفضة التكلفة لاستنزاف الدفاعات الجوية، واستخدمت التهديدات لتعطيل الملاحة النفطية ورفع أسعار الطاقة، مما أحدث ضغوطاً اقتصادية عالمية.
ومن منظور استراتيجي، تهدف إيران إلى إعادة رسم التحالفات الإقليمية لصالحها، عبر دفع دول الخليج إلى التوحد تحت ضغط التهديد المباشر، وتحويل الاعتماد التقليدي على واشنطن إلى حاجة للقدرات الذاتية والتحالفات الإقليمية.
الثقة بالولايات المتحدة تراجعت بشكل ملحوظ، إذ لم يعد بوسع القادة الخليجيين اعتبار واشنطن شريكاً موثوقاً في حماية مصالحهم الحيوية، لا سيما بعد تأخر الردود الأميركية على الهجمات على المنشآت النفطية وموانئ الطاقة.
وردت دول الخليج على هذه الهجمات بإعادة ترتيب أولوياتها الاستراتيجية، وتعليق الخلافات الداخلية لتعزيز الأمن الجماعي، وفي الوقت نفسه الحفاظ على دور الوساطة الدبلوماسية لدول مثل قطر وعمان للتخفيف من التصعيد. لكن الثقة بالولايات المتحدة تراجعت بشكل ملحوظ، إذ لم يعد بوسع القادة الخليجيين اعتبار واشنطن شريكاً موثوقاً في حماية مصالحهم الحيوية، لا سيما بعد تأخر الردود الأميركية على الهجمات على المنشآت النفطية وموانئ الطاقة.
ويشير الخبراء إلى أن هذا قد يؤدي إلى ظهور تحالفات خليجية مستقلة أكثر اعتماداً على القدرات الذاتية والدبلوماسية متعددة الأطراف، وهو ما يعكس تحولات كبيرة في النظام الأمني الإقليمي.
ويؤكد الدكتور علي الموسوي، المستشار في الشؤون الاستراتيجية، أن "الهجمات الإيرانية أعادت دول الخليج إلى واقع الجغرافيا السياسية، وأجبرت الدول على الاعتراف بأن أي تهديد وجودي لن يكون مجرد هاجس نظري. فقد أثبتت إيران قدرتها على تعطيل خطوط الملاحة النفطية وفرض ضغوط اقتصادية عالمية، ما يجعل أي استراتيجية أميركية تقليدية غير كافية".
ويضيف أن "دول الخليج الآن أمام خيار تاريخي: إما تطوير قدراتها الذاتية وتحالفاتها الإقليمية، أو الاستمرار في الاعتماد على ضمانات خارجية غير مؤكدة، وهو ما قد يضعف نفوذ واشنطن بشكل دائم".
وقد تكون التداعيات الاستراتيجية لهذه الأحداث بعيدة المدى. فضعف النفوذ السياسي والعسكري الأميركي قد يفتح المجال أمام إعادة تعريف التحالفات الإقليمية، بما في ذلك تنسيق أكبر بين دول الخليج وقدرتها على إدارة النزاعات بشكل مستقل، وربما تعزيز التنسيق مع قوى إقليمية أخرى مثل الصين وروسيا في مجالات الطاقة والدفاع.
كما أن تعطيل خطوط الملاحة النفطية سيؤثر على الاقتصاد العالمي ويزيد أسعار الطاقة، ما يضع ضغوطاً إضافية على الولايات المتحدة وحلفائها.
وفي الوقت نفسه، تعزز إيران نفوذها الإقليمي عبر إثبات قدرتها على فرض كلفة سياسية واقتصادية على خصومها، وهو ما يمثل نجاحاً استراتيجياً من وجهة نظرها.
وأعادت الهجمات الإيرانية دول الخليج إلى واقع الجغرافيا السياسية، وأكدت أن أي تهديد وجودي لن يكون مجرد هاجس نظري. فإذا نجح النظام الإيراني أو تم استبداله بنظام مشابه، سيتذكر النفوذ القسري الذي اكتسبه من خلال ضرب دول الخليج وتعطيل خطوط الملاحة النفطية.
وأما إذا انهار النظام وتفككت الدولة، فإن دول الخليج ستواجه تداعيات هائلة تشمل تدفقات اللاجئين، واضطرابات الملاحة، وتصاعد التطرف، وانتشار الفوضى المسلحة.
ومع ذلك، فإن هذه الهجمات أدت أيضاً إلى توحيد موقف دول الخليج ، وتعليق خلافاتها الداخلية باسم الأمن الجماعي، ما أظهر قدرة هذه الدول على مواجهة تهديد وجودي مباشر حين تضعه أمام أولوياتها العليا.
وتواجه الولايات المتحدة اليوم اختباراً حقيقياً لنفوذها في الخليج. الهجمات الإيرانية كشفت هشاشة الاعتماد على الضمانات الأميركية وأظهرت قدرة إيران على تحدي الشراكة التقليدية مع واشنطن وإسرائيل.
وقد يؤدي استمرار هذا الصراع إلى إعادة رسم التحالفات الإقليمية، وتزايد اعتماد دول الخليج على قدراتها الذاتية، وهو ما قد يضعف الدور الأميركي ويؤدي إلى تحول استراتيجي كبير في الشرق الأوسط، حيث تصبح المنطقة أقل قدرة على الاعتماد على الحماية الخارجية وأكثر انخراطاً في إدارة أمنها ومصالحها بشكل مستقل.
- إنضم
- 16 فبراير 2025
- المشاركات
- 4,751
- التفاعل
- الدولة
واشنطن تدرس إرسال قوات خاصة للاستيلاء على مخزون النووي الإيراني
مخاوف في واشنطن من انتشار المواد النووية في حال تدهور الوضع داخل إيران
الأحد 2026/03/08
منعرج أخر
واشنطن- تدرس الولايات المتحدة خيارا عسكريا أكثر حساسية وتعقيدا في إطار المواجهة المتصاعدة مع إيران، يتمثل في إرسال قوات خاصة لتنفيذ عمليات إنزال داخل الأراضي الإيرانية بهدف السيطرة على مخزون المواد النووية الحساسة أو تعطيله.
ويعكس هذا السيناريو توجها متناميا داخل دوائر صنع القرار في واشنطن نحو البحث عن وسائل أكثر حسما للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
وبحسب ما كشفه موقع إكسيوس الأميركي نقلا عن مصادر مطلعة، فإن الخيارات التي يجري بحثها داخل الإدارة الأميركية تشمل تنفيذ عمليات نوعية تستهدف مواقع نووية رئيسية داخل إيران، بحيث تتولى وحدات من القوات الخاصة دخول هذه المنشآت وتأمين المواد النووية أو تدميرها قبل أن تصبح خارج السيطرة أو عرضة للانتشار.
ويأتي هذا الطرح في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة وإسرائيل ضرباتهما العسكرية ضد أهداف داخل إيران، في محاولة لإضعاف القدرات العسكرية والبنية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية.
ويعد هذا الخيار جزءا من مجموعة سيناريوهات يدرسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار إدارة الحرب الدائرة مع طهران.
وبينما تركز الضربات الجوية على استهداف البنية التحتية العسكرية ومراكز القيادة، ترى بعض الدوائر العسكرية أن المنشآت النووية قد تتطلب تعاملا مختلفا نظرا لحساسيتها وخطورة المواد الموجودة فيها.
وتخشى واشنطن من أن يؤدي قصف بعض المواقع النووية إلى انتشار مواد مشعة أو تدمير معدات حساسة بطريقة قد تخلق مخاطر بيئية وأمنية واسعة.
السيناريو توجها متناميا داخل دوائر صنع القرار في واشنطن نحو البحث عن وسائل أكثر حسما للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني، خاصة في ظل استمرار الحرب وتراجع احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية في المدى القريب.
ولهذا السبب، يجري بحث خيار العمليات الخاصة باعتباره وسيلة أكثر دقة للتحكم في مسار التعامل مع هذه المنشآت.
وبدلا من تدمير المواقع النووية بالكامل من الجو، قد تتمكن وحدات الكوماندوس من دخول المنشآت وتأمين المواد النووية أو تعطيل المعدات الأساسية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي التي تعد جوهر عملية تخصيب اليورانيوم.
وتشير التقارير إلى أن القيادة المركزية الأميركية عملت خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع إسرائيل على تطوير تصورات لعمليات إنزال محدودة تستهدف منشآت نووية إيرانية محددة.
وتشمل هذه الخطط إدخال قوات خاصة بشكل سريع إلى المواقع الحساسة، ثم تنفيذ عمليات تأمين أو إتلاف للمواد النووية قبل الانسحاب في فترة زمنية قصيرة.
وفي هذا السياق، تعد وحدة دلتا فورس التابعة للجيش الأميركي من أبرز الوحدات المرشحة لتنفيذ مثل هذه المهام، نظرا لخبرتها الطويلة في العمليات السرية عالية الخطورة.
وتضم هذه الوحدة عناصر مدربة على التعامل مع سيناريوهات أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك استعادة أو تأمين مواد نووية وكيماوية في مناطق النزاع. وتشمل تدريباتها أيضا عمليات استعادة أجهزة الطرد المركزي أو العناصر النووية الخطرة ومنع وقوعها في أيدي جهات غير خاضعة للرقابة.
ويعكس التفكير في مثل هذه العمليات مخاوف متزايدة داخل واشنطن بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني في حال تعرضت مؤسسات الدولة الإيرانية لضربات قاسية خلال الحرب.
ومع تصاعد القصف وتوسع نطاق المواجهة، يزداد القلق من احتمال فقدان السيطرة على بعض المواقع الحساسة أو تعرضها للفوضى، وهو ما قد يؤدي إلى انتشار مواد نووية أو تكنولوجيات حساسة في المنطقة.
كما يخشى بعض المسؤولين الأميركيين من سيناريوهات قد تستغل فيها أطراف أخرى حالة الفوضى للاستحواذ على مواد نووية أو معدات متقدمة، وهو ما يمثل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق، قد ترى واشنطن أن السيطرة المباشرة على هذه المواد أو تعطيلها بشكل كامل يشكل خيارا أكثر أمانا من الاكتفاء بتدمير المنشآت من الجو.
لكن تنفيذ عمليات إنزال داخل إيران يبقى محفوفا بمخاطر كبيرة. فمثل هذه العمليات تتطلب معلومات استخباراتية دقيقة حول مواقع المنشآت النووية وطبيعة الدفاعات المحيطة بها، إضافة إلى تنسيق لوجستي معقد يسمح بإدخال القوات الخاصة وإخراجها بسرعة من دون الوقوع في اشتباكات واسعة مع القوات الإيرانية.
كما أن البيئة الأمنية داخل إيران تعد معقدة للغاية، حيث تنتشر قوات عسكرية وأمنية متعددة قادرة على الرد السريع في حال اكتشاف أي توغل أجنبي.
وقد يؤدي أي اشتباك مباشر بين القوات الأميركية والإيرانية داخل الأراضي الإيرانية إلى تصعيد كبير في الصراع وربما توسيع نطاقه ليشمل جبهات إضافية في المنطقة.
ويرى بعض المحللين أن مجرد التفكير في هذا الخيار يعكس إدراكا داخل واشنطن بأن الضربات الجوية وحدها قد لا تكون كافية لإنهاء البرنامج النووي الإيراني أو ضمان عدم استعادته في المستقبل. فحتى في حال تدمير بعض المنشآت، قد تتمكن إيران من إعادة بناء قدراتها النووية خلال سنوات إذا ظلت البنية التقنية والمواد الأساسية متاحة.
ومن هنا، قد تهدف العمليات الخاصة في حال تنفيذها إلى تحييد المكونات الأساسية للبرنامج النووي الإيراني بصورة أكثر ديمومة، سواء عبر الاستيلاء على المواد الحساسة أو تدمير المعدات الرئيسية التي يصعب تعويضها بسرعة.
وفي المقابل، تحذر تقديرات أخرى من أن أي عملية عسكرية من هذا النوع قد تؤدي إلى تداعيات سياسية وعسكرية واسعة. فقد تعتبر إيران مثل هذه الخطوة اعتداء مباشرا على سيادتها ومحاولة للسيطرة على أصول استراتيجية للدولة، وهو ما قد يدفعها إلى الرد عبر تصعيد هجماتها في المنطقة أو استخدام حلفائها الإقليميين لفتح جبهات جديدة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي ظل هذه الحسابات المعقدة، يبقى خيار إرسال قوات خاصة إلى إيران مجرد سيناريو قيد الدراسة ضمن مجموعة من الخيارات العسكرية. غير أن طرحه يعكس مستوى التصعيد الذي بلغته المواجهة الحالية، كما يشير إلى أن واشنطن تدرس بالفعل وسائل أكثر حسما للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني إذا استمرت الحرب دون أفق واضح للتسوية.
المرفقات
- إنضم
- 16 فبراير 2025
- المشاركات
- 4,751
- التفاعل
- الدولة
حرب إيران تختبر استراتيجية الصين في الشرق الأوسط
نفوذ اقتصادي دون قوة عسكرية معضلة بكين في المنطقة
الأحد 2026/03/08
تأثير محدودعلى المسار
بكين- يشهد انخراط الصين في الشرق الأوسط توسعاً ملحوظاً منذ مطلع القرن الحادي والعشرين، مدفوعاً بشكل أساسي بالحاجة المتزايدة إلى الطاقة لدعم نموها الاقتصادي السريع.
ومع تحولها إلى أكبر مستورد للنفط في العالم، أصبحت منطقة الخليج ومجمل الشرق الأوسط ركناً أساسياً في معادلة أمن الطاقة الصينية.
وجعل هذا الاعتماد المتزايد على المنطقة استقرارها مسألة استراتيجية لبكين، ليس فقط من منظور اقتصادي بل أيضاً في سياق طموحاتها الجيوسياسية الأوسع. غير أن اندلاع الحرب على إيران يضع هذه الاستراتيجية أمام اختبار صعب، إذ يكشف حدود النهج الصيني القائم على النفوذ الاقتصادي مع تجنب الانخراط الأمني المباشر في صراعات المنطقة.
وخلال العقدين الماضيين نجحت الصين في بناء شبكة واسعة من العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط. فقد أصبحت الشريك التجاري الأكبر للعديد من دول المنطقة، كما ضخت استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة ضمن إطار مبادرة الحزام والطريق.
وتوفر هذه المبادرة للصين ممرات تجارية واستراتيجية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، ويحتل الشرق الأوسط موقعاً محورياً فيها نظراً لموقعه الجغرافي وموارده الحيوية.
و في هذا السياق، أقامت بكين علاقات وثيقة مع كل من دول الخليج وإيران، محققة توازناً دقيقاً بين أطراف إقليمية متنافسة، وهو توازن كان حتى وقت قريب أحد أبرز عناصر نجاح سياستها في المنطقة.
وتحتل إيران موقعاً معقداً داخل هذه الاستراتيجية. فعلى الرغم من العقوبات الغربية الصارمة المفروضة عليها، تظل الصين أكبر شريك تجاري لطهران وأهم مشترٍ لنفطها.
وخلال السنوات الأخيرة اعتمدت بكين على ترتيبات تجارية غير مباشرة ووسطاء ماليين للالتفاف على العقوبات، ما سمح لها بالحصول على النفط الإيراني بأسعار مخفضة نسبياً.
وفي المقابل، وفرت هذه العلاقة لإيران شرياناً اقتصادياً مهماً ساعدها على تخفيف آثار الضغوط الاقتصادية الغربية. غير أن هذا التوازن الاقتصادي الدقيق يواجه اليوم تحدياً كبيراً مع اندلاع الحرب، إذ إن التصعيد العسكري يهدد البنية التحتية للطاقة ومسارات الشحن التي تعتمد عليها الصين.
بينما تعتمد الصين بشكل متزايد على استقرار الشرق الأوسط لضمان أمن الطاقة واستمرار نموها الاقتصادي، فإنها تجد نفسها اليوم أمام صراع إقليمي كبير تمتلك فيه مصالح واسعة، لكنها تملك تأثيراً محدوداً على مساره.
وتشكل الممرات البحرية في الخليج أحد أبرز نقاط الضعف في أمن الطاقة الصيني، وعلى رأسها مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من تجارة النفط العالمية.
ويعبر هذا المضيق أيضاً قسم كبير من صادرات النفط المتجهة إلى الصين، ما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد الصيني.
ومع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، يزداد القلق من احتمال تعطل حركة الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، وهو سيناريو قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة واضطرابات في الأسواق العالمية، ما سينعكس مباشرة على الاقتصاد الصيني.
ويسلط هذا الخطر الضوء على ما يسميه بعض المحللين “معضلة هرمز” بالنسبة للصين، أي الاعتماد الكبير على واردات الطاقة التي تمر عبر نقاط اختناق بحرية معرضة للتوترات الجيوسياسية.
ورغم أن بكين سعت خلال السنوات الأخيرة إلى تقليل هذا الاعتماد عبر تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك زيادة الواردات من روسيا وآسيا الوسطى وأفريقيا، وتطوير خطوط أنابيب برية لنقل النفط والغاز، فإن الشرق الأوسط لا يزال يحتفظ بمكانة مركزية في معادلة الطاقة الصينية.
ولذلك فإن أي اضطراب طويل الأمد في المنطقة يظل قادراً على إحداث تأثيرات واسعة على الاقتصاد الصيني.
وفي الوقت نفسه تكشف الحرب حدود النفوذ السياسي والأمني للصين في الشرق الأوسط. فبينما تمتلك بكين علاقات اقتصادية قوية مع معظم دول المنطقة، فإن قدرتها على التأثير في قرارات الفاعلين الرئيسيين تبقى محدودة. كما أن نفوذها على إسرائيل ضعيف نسبياً، وهو ما يقلل من قدرتها على لعب دور فاعل في إدارة الأزمات أو التوسط بين الأطراف المتصارعة.
ولهذا اقتصر الموقف الصيني حتى الآن على الدعوة إلى ضبط النفس وتشجيع الحلول الدبلوماسية، وهو موقف يتماشى مع سياستها التقليدية القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
لكن هذا النهج يكشف أيضاً مفارقة في الاستراتيجية الصينية. فبكين تعتمد بشكل كبير على استقرار الشرق الأوسط لضمان تدفق الطاقة وحماية استثماراتها الاقتصادية، لكنها في الوقت نفسه تفضل البقاء على هامش الصراعات الأمنية في المنطقة.
وقد كان هذا الترتيب ممكناً إلى حد كبير بسبب الدور الأمني الذي لعبته الولايات المتحدة في الخليج لعقود، حيث وفرت واشنطن مظلة أمنية ساعدت على حماية طرق التجارة والطاقة.
وبذلك تمكنت الصين من الاستفادة من الاستقرار الذي ساهمت القوة العسكرية الأميركية في توفيره، دون أن تتحمل التكاليف الأمنية المرتبطة به.
إلا أن الحرب الحالية تسلط الضوء على هذا التوازن غير المتكافئ بين القوتين. فالولايات المتحدة ما زالت تمتلك حضوراً عسكرياً واسعاً في الشرق الأوسط، مع قواعد وقوات بحرية وجوية قادرة على التدخل السريع في أزمات المنطقة.
وفي المقابل، يظل الوجود الصيني محدوداً إلى حد كبير، ويتركز في التعاون الاقتصادي والتجاري.
و يطرح هذا الواقع تساؤلات حول مدى قدرة الصين على التحول إلى قوة عالمية مؤثرة في النظام الدولي، إذا ظلت تعتمد بشكل شبه كامل على أدوات القوة الاقتصادية دون تطوير حضور أمني موازٍ.
ومع ذلك، قد تخلق الحرب أيضاً فرصاً جديدة لبكين على المدى الطويل. فإذا أدى استمرار الصراع إلى زيادة التوتر بين بعض دول المنطقة والولايات المتحدة، فقد تسعى هذه الدول إلى تنويع شراكاتها الدولية وتقليل اعتمادها على واشنطن.
وفي مثل هذا السيناريو يمكن للصين أن تقدم نفسها كشريك اقتصادي بديل، قادر على توفير الاستثمارات والبنية التحتية دون شروط سياسية أو تدخل في الشؤون الداخلية.
وتكشف الحرب حول إيران اختباراً حقيقياً للاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط. فهي تظهر حجم المصالح الاقتصادية الضخمة التي بنتها بكين في المنطقة، لكنها تكشف أيضاً محدودية الأدوات التي تمتلكها لحمايتها في أوقات الأزمات.
وبينما تعتمد الصين بشكل متزايد على استقرار الشرق الأوسط لضمان أمن الطاقة واستمرار نموها الاقتصادي، فإنها تجد نفسها اليوم أمام صراع إقليمي كبير تمتلك فيه مصالح واسعة، لكنها تملك تأثيراً محدوداً على مساره.
وهذا التناقض قد يدفعها مستقبلاً إلى إعادة التفكير في طبيعة حضورها في المنطقة، وربما إلى البحث عن توازن جديد بين النفوذ الاقتصادي والدور السياسي والأمني.
- إنضم
- 25 فبراير 2018
- المشاركات
- 949
- التفاعل
- إنضم
- 6 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 7,413
- التفاعل
- الدولة
بالعكس امريكا خاسر بسبب ارتفاع اسعار البنزين
بالنسبة الخليج السعودية وضعها اقتصادياً ممتاز تخيل تبيع باليوم 7.5 مليون برميل نفط بسعر 90 دولار مكسب كبير لاقتصادك
شمال أفريقيا الجزائر الرابح الأكبر ارتفاع نفط وغاز بأسعار فلكية من ما يزيد دخل البلد نسأل الله لهم البركة والمغرب الخاسر الأكبر كونه يعتمد على شراء النفط والغاز من ما يسبب تباطؤ اقتصادي
- إنضم
- 30 يوليو 2012
- المشاركات
- 12,244
- التفاعل
- الدولة
أميركا ترسل نظام ميروبس المضاد للدرون Merops Counter-Drone System،
وهو نظام أميركي مضاد للدرونات يعتمد على درون اعتراضي صغير يُدعي "سيرفيور" (Surveyor) بتكلفة 15 ألف دولار تقريباً، وقد أثبت كفاءته في أوكرانيا بإسقاط أكثر من 1000 درون شاهد.، ويُنقل في شاحنة صغيرة ويعمل بالذكاء الاصطناعي حتى في حال التشويش.
وستحصل عليه البحرين ضمن إطار المادة 2 من اتفاقية التكامل الأمني والإزدهار.
وهو نظام أميركي مضاد للدرونات يعتمد على درون اعتراضي صغير يُدعي "سيرفيور" (Surveyor) بتكلفة 15 ألف دولار تقريباً، وقد أثبت كفاءته في أوكرانيا بإسقاط أكثر من 1000 درون شاهد.، ويُنقل في شاحنة صغيرة ويعمل بالذكاء الاصطناعي حتى في حال التشويش.
وستحصل عليه البحرين ضمن إطار المادة 2 من اتفاقية التكامل الأمني والإزدهار.
- إنضم
- 15 أغسطس 2017
- المشاركات
- 254
- التفاعل
- الدولة
هذه الدقة المتناهية في خردة الصواريخ الإيرانية لم تأتي لولا دعم روسيا و الصين
فهما من يهمهم الأذى بالولايات المتحدة و من معها ، و الثقة بالولايات المتحدة من تحالفات و حماية وغيره
هي مجرد حبر على ورق و تصريحات للاستهلاك فقط
لن يحمي الديار غير أهلها فقط
فهما من يهمهم الأذى بالولايات المتحدة و من معها ، و الثقة بالولايات المتحدة من تحالفات و حماية وغيره
هي مجرد حبر على ورق و تصريحات للاستهلاك فقط
لن يحمي الديار غير أهلها فقط
- إنضم
- 20 يونيو 2019
- المشاركات
- 6,707
- التفاعل
- الدولة
قبل الفجر بتوقيت مكه المكرمه
المواضيع المشابهة
