المادة 2: التعاون الدفاعي والأمني
يعتمد تعاون الأطراف في مجالات الدفاع والأمن على التزامهم المشترك بالاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.
إنه من سياسة الأطراف العمل معًا للمساعدة في ردع ومواجهة أي اعتداء خارجي ضد سلامة أراضي أي من الأطراف.
أي اعتداء خارجي أو تهديد باعتداء خارجي ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي أي من الأطراف تكون مسألة قلق شديد للأطراف الأخرى. في حالة الاعتداء الخارجي أو التهديد بالاعتداء الخارجي ضد طرف واحد، يجب على الأطراف، وفقًا لدساتيرهم وقوانينهم، الاجتماع فورًا على أعلى المستويات من أجل تحديد الاحتياجات الدفاعية الإضافية، وفي تطوير وتنفيذ الردود الدفاعية والرادعة المناسبة كما هو متفق عليه من قبل الأطراف، بما في ذلك في المجالات الاقتصادية و/أو العسكرية و/أو السياسية. تقف الأطراف على أهبة الاستعداد لتبادل المعلومات والمخابرات المتاحة والملائمة على الفور ردًا على مثل هذا الحدث.
من أجل تعزيز أمن الأطراف والاستقرار في الشرق الأوسط، ولردع المخاطر ضدهم بشكل أكبر، تتفق الأطراف على:
1. مواصلة تنفيذ الاتفاقيات والترتيبات الأمنية القائمة.
2. بهدف العمل من أجل تعزيز تكامل الأنظمة الدفاعية وإمكانات الردع للأطراف، بالتحديد في النطاق الجوي والبحري، يتم الاجتماع بشكل مستمر حول سبل زيادة دمج القدرات الدفاعية الجوية والصاروخية وعمليات القوات الخاصة والقدرات الاستخباراتية والأمن السيبراني والاتصالات الاستراتيجية والادراك المشترك حول التهديدات الناشئة.
3. لزيادة تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وذلك للاستمرار في تقوية قدرتهم العسكرية والدفاعية ولتحسين التوافق، والتي قد تشمل:
أ. برامج التدريب والتعليم العسكرية.
ب. تقديم المواد والخدمات الدفاعية.
جـ. المناورات والتمارين العسكرية المشتركة.
د. المواصلة على التخطيط المشترك لمواجهة التهديدات على الأطراف، بما في ذلك المبادئ التوجيهية وقواعد الاشتباك الخاصة بهم والقيادة والسيطرة، وحسب ما يكون مناسبًا.
هـ. أي تعاون آخر قد يتم الاتفاق عليه ما بين الأطراف.
4. التنسيق على أساس منتظم - على الأقل بشكل نصف سنوي - في الشؤون العسكرية والدفاعية. يجب أن يحتوي هذا التنسيق تركيزًا على الجهود المشتركة لردع ومواجهة التهديدات العدائية الخارجية ضد طرف أو أكثر.
5. يجب على الأطراف ايضًا عقد (مجموعة عمل دفاعية) تجتمع وتستضاف سنويًا من قبل أحد الأطراف. تكون مجموعة العمل الدفاعية هي المنتدى الرئيس لمراجعة تنفيذ هذه المادة.
يعيد كل طرف التأكيد على التزاماته بالتقيد بواجباته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك قانون النزاعات المسلحة.
=================================
في المشاركة القادمة سأعطيكم الملخص.