طلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد
للحصول على قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار
فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري
أنها ستطرح حصصا في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك "ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضا خطة استراتيجية للغاية
وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية".
إشادة صندوق النقد
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكليةالمنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة.
وفي تقريره الذي طال انتظاره
بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر
قال صندوق النقد إن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة والجيش
والتي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة.
وقال الصندوق إن هذه الشركات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع "شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي".
وأضاف أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة
والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد.
وقال صندوق النقد "التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلدا به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة".
ونُشر التقرير في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
وجرى توقيع اتفاق برنامج القرض الذي يبلغ أجله 46 شهرا في مارس/آذار 2024 بعد أكثر من عام
من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 بالمئة في سبتمبر 2023.
وقال الصندوق الأسبوع الماضي إنه سيدمج المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام
لإعطاء مصر المزيد من الوقت لتنفيذ الإصلاحات المهمة.
162.7 مليار دولار الدين الخارجي
وتوقع الصندوق ارتفاع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025 إلى 202 مليار دولار بحلول السنة المالية 2029-2030.وأوضح أن الدين العام إجمالا "يشكل خطرا كبيرا يتعلق بالضغوط (المالية) السيادية"
وحث السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه
وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة العامة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار التقرير أيضا إلى
"الصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية" التي قال إنها "أدت إلى تعقيد تنفيذ السياسات"
بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى اللجوء إلى مصر
فضلا عن الاضطراب التجاري في البحر الأحمر الذي تسبب في خفض تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بنحو ستة مليارات دولار العام الماضي