تجاوز الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار والدين المحلي أكثر من 6 تريليونات جنيه

[شعشاع]

- البنك المركزي المصري باع أذون وسندات خزانة محلية قياسية في 2024-2025 بقيمة بلغت 6 تريليونات جنيه

‏- تُعد هذه زيادة بنحو 9% مقارنة مع 2023-2024

‏- تستخدم ⁧‫#مصر‬⁩ حصيلة بيع هذه الإصدارات في تمويل عجز الموازنة المتزايد وسداد التزامات الديون المستحقة، بحسب بيانات منشورة جمعتها "الشرق" من موقع البنك المركزي المصري

‏- قدرت الحكومة المصرية في موازنة 2024-2025 حاجتها للاقتراض إلى نحو 3.575 تريليون جنيه، بهدف سداد مديونيات وعجز الموازنة مقابل 2.85 تريليون كانت مستهدفة في 2023-2024

Egypt’s external debt slips to 38.8% of GDP by end of FY2023/2024

By the end of FY2023/2024 (July 2024), Egypt’s external debt stood at $152.9 billion, down from $168 billion in June 2023.

www.egypttoday.com

 

[access1]

الله يكون بعونهم
وياليت تسحب الاستثمارات الاخرى من جميع دول الخليج والعالم العربي
مصر يجب ان تتحرر من حكم العسكر

 

[شعشاع]

ماذا جنت مصر من التعامل مع صندوق النقد الدولي؟
‏سنوات من "الإصلاح" وثمار من الخراب

‏منذ اللحظة التي قررت فيها الحكومات المصرية المتعاقبة، خاصة منذ عام 2016، أن تفتح الباب على مصراعيه أمام صندوق النقد الدولي، رُسمت معالم طريق جديد قيل إنه للإصلاح والإنقاذ، لكنه كان في حقيقته دربًا من التبعية والارتهان للقرارات الخارجية، تحت شعار "تحرير الاقتصاد".

‏قروض بمليارات الدولارات.. وأعباء لا تُحتمل

‏استقبلت مصر خلال أقل من عشر سنوات أكثر من 25 مليار دولار على الأقل من قروض صندوق النقد، موزعة على عدة برامج، بداية من قرض 2016 بقيمة 12 مليار دولار، مرورًا بقرض "الصمود أمام كورونا" في 2020، ثم قرض الـ3 مليارات في 2022 الذي جُمّد بسبب تأخر الحكومة في تنفيذ مطالب الصندوق الكاملة، ليتم الإعلان مؤخرًا عن دمج الشريحتين الخامسة والسادسة في محاولة لتجميل الصورة.

‏لكن، السؤال الحقيقي هو: أين ذهبت كل هذه المليارات؟ وهل أثمرت عن استقرار اقتصادي حقيقي؟ الإجابة ببساطة: لا.

‏تعويم الجنيه.. فقر مضاعف وطبقة وسطى تتآكل

‏أحد أبرز شروط الصندوق كان تحرير سعر الصرف، وهو ما حدث مرارًا، بدءًا من نوفمبر 2016، ثم تكرّر في 2022، و2023، و2024، حتى وصل الدولار إلى ما يتجاوز 50 جنيهًا في السوق الرسمية.

‏نتيجة ذلك، قفزت معدلات التضخم إلى أرقام قياسية، وانهارت القدرة الشرائية للمصريين، وتحولت الطبقة الوسطى إلى طبقة مسحوقة. ارتفعت الأسعار دون ضابط، من السلع الغذائية إلى الخدمات الأساسية، بينما توقفت رواتب المواطنين عند حدود لا تواكب حتى الحد الأدنى من احتياجاتهم.

‏الخصخصة.. بيع مصر قطعةً قطعة

‏من شروط الصندوق الأخرى، تسريع برنامج الطروحات الحكومية، أو ما يُعرف بـ"الخصخصة". فبيعت أصول الدولة، من شركات رابحة وقطاعات استراتيجية، إلى مستثمرين محليين وأجانب، في ظل غياب الشفافية والمساءلة. والنتيجة: لم تُحل الأزمة المالية، ولم يشعر المواطن بأي تحسن، بل على العكس، أُهدرت موارد الدولة السيادية بلا عائد حقيقي.

‏الديون تتضخم.. والاستقلال الاقتصادي يتآكل

‏رغم القروض والدعم المالي من الصندوق، تجاوز الدين الخارجي لمصر 165 مليار دولار، والدين المحلي أكثر من 6 تريليونات جنيه. ومع كل دفعة قرض، تُدفع أقساط وفوائد تثقل كاهل الموازنة، ما يجعل الدولة تنفق أكثر من ثلث ميزانيتها سنويًا على خدمة الديون فقط، فيما تتقلص حصص التعليم والصحة والدعم تدريجيًا.

‏صندوق النقد.. أم أداة للهيمنة؟

‏يبدو أن صندوق النقد لا يقدم "حلولًا" بقدر ما يفرض وصفات جاهزة تؤدي إلى نفس الكارثة في كل بلد: تقشف، إفقار، بيع أصول، تآكل السيادة الاقتصادية. واللافت أن هذه الوصفات لا تُفرض على الدول الغنية أو ذات السيادة الاقتصادية القوية، بل فقط على الدول التي أضعفها الفساد والاستبداد، والتي يقبل حكامها التنازل عن استقلال القرار الوطني مقابل "جرعة دولارية" مؤقتة.

‏الخلاصة: ثمن باهظ واستفادة غائبة

‏التعامل مع صندوق النقد لم ينتج سوى:

‏انهيار العملة.

‏ارتفاع التضخم والفقر.

‏بيع الأصول دون عائد حقيقي.

‏تضخم الديون إلى مستويات خطيرة.

‏غياب أي نمو اقتصادي مستدام.

‏لقد دفعت مصر ثمنًا باهظًا لتجربة أثبتت فشلها مرارًا، ليس فقط داخل البلاد، بل في كل دولة سارت في هذا الطريق.

‏والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل آن الأوان لرفض هذه الوصفات المفروضة، والبحث عن حلول وطنية حقيقية قائمة على الإنتاج لا الاستدانة؟

 

[Saudi silent]

الدين في حد ذاته ليس مشكلة حقيقة , إذا كان يُستخدم في تمويل مشروعات إنتاجية تدر عملة صعبة
أو تحفز الاقتصاد المحلي كما كانت تفعل عدة دول مثل كوريا الجنوبية (معجزة نهر الهان) , لكن الفرق
انها عرفت كيف ومتى واين يتم ضخ الأموال بحكمة ودراسة فأصبحت عملاق اقتصادي وصناعي
وتغلبت على عوائق ضخمة بذكاء وبإدارة سليمة تهدف للتحسين وليس التفخيم.

متى يكون الوضع خطير ؟

عندما يُستخدم الدين سواء داخلي او خارجي في تمويل عجز الموازنة أو سداد التزامات قائمة دون مردود اقتصادي
او بعثرتها على مشاريع وخطط ذات مردود منخفض او منعدم وغير واضح وهذا ما يُفاقم الأزمة بمرور الوقت
علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية من جائحة كورونا إلى الحرب في أوكرانيا
الى مافعله الحوثي , هذي احداث فرضت ضغوطًا هائلة على مصر اكبرها من جانب اقتصادي

لكن في المقابل يجب ألا نبرر الاقتراض إلى ما لا نهاية ويجب أن تكون هناك مراجعة جادة وحقيقية لسياسات الإنفاق
وأولوية واضحة لتعزيز الإنتاج المحلي ، دعم الصادرات ، وجذب الاستثمارات بدلًا من الاعتماد الزائد على القروض

الحكمة في الإدارة تعني توجيه الموارد مهما كانت محدودة إلى ما يُولد فرص عمل ويحسن الخدمات
وينعش الاقتصاد الحقيقي ، لا إلى ما يُضيف أعباء مالية دون عائد لغرض المظاهر او التفاخر.​

 

[شعشاع]

عجز قياسي في الموازنة يفاقم الضغوط التمويلية​

تُقدّر وزارة المالية العجز الكلي في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/ 2026 بنحو 1.5 تريليون جنيه، بينما تبلغ قيمة الالتزامات المستحقة لسداد أقساط القروض المحلية والخارجية نحو 2.08 تريليون جنيه، ما يرفع إجمالي الاحتياجات التمويلية إلى 3.57 تريليون جنيه.



ولمواجهة هذا العجز، تعتزم الحكومة الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية. وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى. أما التمويل المحلي فيعتمد بشكل أساسي على إصدار أدوات دين حكومية، مثل أذون وسندات الخزانة، في الأسواق المحلية والدولية.

 

[ملك الطلسم]

- البنك المركزي المصري باع أذون وسندات خزانة محلية قياسية في 2024-2025 بقيمة بلغت 6 تريليونات جنيه

‏- تُعد هذه زيادة بنحو 9% مقارنة مع 2023-2024

‏- تستخدم ⁧‫#مصر‬⁩ حصيلة بيع هذه الإصدارات في تمويل عجز الموازنة المتزايد وسداد التزامات الديون المستحقة، بحسب بيانات منشورة جمعتها "الشرق" من موقع البنك المركزي المصري

‏- قدرت الحكومة المصرية في موازنة 2024-2025 حاجتها للاقتراض إلى نحو 3.575 تريليون جنيه، بهدف سداد مديونيات وعجز الموازنة مقابل 2.85 تريليون كانت مستهدفة في 2023-2024

Egypt’s external debt slips to 38.8% of GDP by end of FY2023/2024

By the end of FY2023/2024 (July 2024), Egypt’s external debt stood at $152.9 billion, down from $168 billion in June 2023.

www.egypttoday.com

انت حي الله يحيك و الله اني اشتاق لك يا شعشاع

 

[شعشاع]

قفزة في تكلفة خدمة الدين تُهدد التوازن المالي​

تكشف بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/ 2026 عن ارتفاع حاد في مخصصات الفوائد، لتسجل نحو 2.298 تريليون جنيه، ما يعادل 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.8 تريليون جنيه في موازنة العام الجاري، والتي شكّلت 10.7% من الناتج المحلي، بزيادة قدرها 463.5 مليار جنيه، أي بنسبة 25.3%.



ترجع وزارة المالية هذا التصاعد في بند الفوائد إلى استمرار أسعار الفائدة المرتفعة، إلى جانب تقلبات سعر الصرف التي رفعت تكلفة سداد الفوائد على القروض الخارجية المقومة بالعملات الأجنبية.




وتُمثل الفوائد وحدها نحو 50.2% من إجمالي المصروفات المقدّرة في مشروع الموازنة الجديد البالغة 4.5 تريليون جنيه، ارتفاعًا من 47.4% في موازنة 2024/2025، ما يُبرز استمرار استنزاف الإنفاق العام في خدمة الدين، وهو اتجاه هيكلي بدأ منذ العام المالي 2015/ 2016، حين أصبحت الفوائد البند الأكبر في المصروفات الحكومية.



ويُقدّر بند الفوائد الخارجية بنحو 248.5 مليار جنيه في 2025/ 2026، مقارنة بـ232.14 مليار جنيه في العام المالي الحالي، في حين تتجاوز الفوائد المحلية حاجز 2.04 تريليون جنيه، مقابل 1.6 تريليون جنيه في الفترة المقابلة. وتتوزع الفوائد المحلية بين 226.2 مليار جنيه لسندات يصدرها البنك المركزي، و870.4 مليار جنيه لأذون خزانة، و867.04 مليار جنيه لسندات خزانة مصرية.

 

[شعشاع]

سداد القروض يستنزف 10% من الناتج المحلي​

وتُواجه الموازنة أعباء ضخمة في سداد القروض، حيث تُخصص الدولة نحو 2.08 تريليون جنيه للوفاء بالالتزامات المستحقة، بما يعادل 10.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه في موازنة العام الحالي، أي بزيادة قدرها 478.4 مليار جنيه.

ويشمل هذا المبلغ:​

- أقساط قروض خارجية معاد إقراضها: 23.3 مليار جنيه، مقابل 17.8 مليار جنيه في العام الجاري.

- قروض لبنك الاستثمار القومي: 155 مليون جنيه، مقابل 159 مليون جنيه.

- قروض من مصادر أخرى: 809.2 مليون جنيه، ارتفاعًا من 204.8 مليون جنيه في الموازنة الحالية.

- سندات خزانة مستحقة: 768.5 مليار جنيه، مقارنة بـ755.3 مليار جنيه.

- أقساط الدين الخارجي المباشر: 481.1 مليار جنيه، رغم انخفاضها من 626.1 مليار جنيه في العام السابق.

- أقساط تسددها جهات حكومية: 2.1 مليار جنيه، مقابل 1.8 مليار جنيه.

وتبرز هذه المؤشرات حجم الضغوط التمويلية المتزايدة على الموازنة العامة، في ظل اعتماد متواصل على أدوات الدين لسداد التزامات قائمة، ما يكرّس الحاجة لإعادة هيكلة الدين العام وتوسيع قاعدة الإيرادات المستدامة.

 

[شعشاع]

الفوائد تُقيد أثر الفائض الأولي رغم تحسنه​

وتكشف بيانات مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/ 2026 عن تسجيل فائض أولي يُقدّر بـ807.06 مليار جنيه، وهو الفرق بين الإيرادات والمصروفات دون احتساب فوائد الدين، مقارنة بـ591.4 مليار جنيه في موازنة العام الجاري، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في المؤشرات الهيكلية للموازنة.



وتسعى الحكومة إلى تعزيز هذا الاتجاه عبر تحقيق فائض أولي يُعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 1% من الناتج مقارنة بالتقديرات الحالية.



ويُشكل هذا التوجه جزءًا من استراتيجية خفض تدريجي لمعدل نمو الدين كنسبة من الناتج المحلي، بحيث ينخفض إلى أقل من 80% بحلول نهاية يونيو 2028.



وتراهن وزارة المالية على تقليص أعباء خدمة الدين على الموازنة العامة والناتج المحلي، عبر تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يتراوح بين 5% و6% في المدى المتوسط، مدفوعًا بفرضيات متفائلة بشأن تعافي الاقتصاد العالمي واستقرار الأسواق المالية.

 

[بن شفلوت]

بؤساء ولكن لم يختاروا البؤس

مصر في طريق اسود داكن

 

[بن شفلوت]

ليست مصر فقيرة… لكنها ممنوعة من أن تكون عظيمة.





من يُمسك بالدفة لا يريد أن يُفلتها، حتى لو غرقت السفينة،


ومن في الداخل تعب…


ومن في الخارج، أمثالي، يصرخون في فراغٍ بلا صدى

 

[Jokerr]

مصر تسير نحو الطريق المنحدرة كل هذي الديون وماذا حدث للبلد؟ زاد نسبة الفقر


الحكومة المصرية افشل حكومة مرت على وجهة الأرض و جالسة تبدع في الفشل ​

 

[Jokerr]

ليست مصر فقيرة… لكنها ممنوعة من أن تكون عظيمة.





من يُمسك بالدفة لا يريد أن يُفلتها، حتى لو غرقت السفينة،


ومن في الداخل تعب…


ومن في الخارج، أمثالي، يصرخون في فراغٍ بلا صدى

ومن الذي مانعها؟​

 

[شخص بسيط]

لا يوجد حل إلا ان يسلموها لشباب مصر المتعلم لإنقاذ ما يمكن انقاذه على طريقه Chicago Boys

 

[بن شفلوت]

ومن الذي مانعها؟​

نظام الرجل الامني القوي - الجيش

لن تحدث رؤية مصر ٢٠٤٠ الا بإرادة سياسية تمثل الناس في مصر او تواجه الانهيار الاقتصادي الكامل قبل ٢٠٤٠

 

[Jokerr]

نظام الرجل الامني القوي - الجيش

لن تحدث رؤية مصر ٢٠٤٠ الا بإرادة سياسية تمثل الناس في مصر او تواجه الانهيار الاقتصادي الكامل قبل ٢٠٤٠

الجيش المصري خنجر في ظهر الاقتصاد المصري

والسبب الثاني هو جهل نسبة كبيرة من المصريين ف هذا الجهل هو جزء من المشكلة المستقبلية

مصر لو تحط رؤية بعد 100 سنة اذا ما غيرت من وضعها لن تتطور​

 

[شعشاع]

موافقة صندوق النقد الدولي على مراجعة برنامج مصر قد تواجه تأجيلاً محتملاً، بحسب مصادر.


القاهرة، 1 يوليو (رويترز) – قال ثلاثة أشخاص مطّلعين على المناقشات يوم الثلاثاء إن صندوق النقد الدولي قد يدمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم المصري البالغ 8 مليارات دولار بسبب بطء التقدم في الإصلاحات الهيكلية، مما قد يؤدي إلى تأخير صرف دفعة جديدة لمدة تصل إلى نصف عام.


وكان صندوق النقد قد أقرّ المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس، مما أتاح لمصر صرف 1.2 مليار دولار. ووصل فريق من صندوق النقد إلى مصر في مايو لبدء المراجعة الخامسة، لكنه لم يُبدِ حتى الآن موافقته، بحسب المصادر.

https://www.reuters.com/world/africa/approval-egypts-imf-programme-review-faces-possible-delay-sources-say-2025-07-01/

 

[شعشاع]

أبدى الصندوق عدم رضاه عن بطء مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تُعد محوراً أساسياً في البرنامج، بما في ذلك تصفية الأصول المملوكة للدولة، بحسب أحد المصادر. وأضاف المصدر أن مصر فشلت في تحقيق نصف الأهداف الهيكلية في آخر مراجعتين.

أما الإصلاحات المالية فقد شهدت تقدماً نسبياً سلساً

https://www.reuters.com/world/africa/approval-egypts-imf-programme-review-faces-possible-delay-sources-say-2025-07-01/

 

[ملك الطلسم]

أبدى الصندوق عدم رضاه عن بطء مصر في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، التي تُعد محوراً أساسياً في البرنامج، بما في ذلك تصفية الأصول المملوكة للدولة، بحسب أحد المصادر. وأضاف المصدر أن مصر فشلت في تحقيق نصف الأهداف الهيكلية في آخر مراجعتين.

أما الإصلاحات المالية فقد شهدت تقدماً نسبياً سلساً

https://www.reuters.com/world/africa/approval-egypts-imf-programme-review-faces-possible-delay-sources-say-2025-07-01/

156 أو 165 العنوان ؟

 

[J.10]

الله يكون بعونهم
وياليت تسحب الاستثمارات الاخرى من جميع دول الخليج والعالم العربي
مصر يجب ان تتحرر من حكم العسكر

تذكّرني هذه القصة بالبيروقراطي سجاد حيدر، عندما أعلن ضياء الحق تعيين ضابط عسكري في منصب مدني رفيع. فردّ عليه سجاد حيدر قائلاً: أود أن أصبح جنرالاً في الجيش قائداً للدبابات. اندهش ضياء من الرد. فأضاف سجاد: إذا كان بإمكان العسكري أن يدير الجمارك، فلماذا لا يستطيع موظف الجمارك أن يقود الدبابات؟