- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 15,179
- التفاعل
- الدولة
منقول
المالية تقترض من السوق المحلية في سبتمبر: مصر
وبحسب خطة الوزارة، سيتم طرح 16 أذون خزانة بقيمة 330 مليار جنيه بآجال استحقاق تتراوح من 91 يومًا إلى 364 يومًا
أعلنت وزارة المالية عن خطتها لإصدار 24 أذون خزانة وسندات بقيمة 340 مليار جنيه خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن استراتيجية الاقتراض خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. وتهدف الوزارة إلى سداد ديونها السابقة وتمويل عجز الموازنة من عائدات السوق المحلية.
وبحسب خطة الوزارة، سيتم طرح 16 أذون خزانة بقيمة 330 مليار جنيه، بآجال استحقاق تتراوح من 91 يومًا إلى 364 يومًا. وتتضمن الخطة أيضًا ثمانية سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بآجال استحقاق ثلاث وخمس وسبع سنوات. سيكون لبعض السندات عوائد متغيرة، بينما سيكون لدى البعض الآخر معدلات قسيمة صفرية.
وتفصيلاً، تتضمن الخطة 4 إصدارات لأذون خزانة بقيمة 91 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، ونفس المبلغ بقيمة 75 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، و4 إصدارات بقيمة 69 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، لمدة 364 يومًا بقيمة 95 مليار جنيه. وتشمل الخطة أيضًا 4 إصدارات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 9 مليار جنيه، منها إصداران بقيمة 1.5 مليار جنيه بعوائد متغيرة؛ إصداران لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه؛ وإصدارين لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
ويتم شراء أذون وسندات الخزانة بشكل رئيسي من قبل البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي تعد جزءًا من نظام "المتعاملين الرئيسيين" المشاركين في السوق الأولية. وتقوم البنوك بعد ذلك بإعادة بيع بعض أدوات الدين في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، المحلية والأجنبية.
أفادت وزارة المالية أن الرصيد القائم من أذون وسندات الخزانة المحلية بلغ نحو 4.604 تريليون جنيه في يوليو 2023، منها 2.292 تريليون جنيه أذون خزانة، و2.311 تريليون جنيه سندات. وقد طرحت الوزارة مؤخرًا سندات ذات عائد متغير وسندات بدون قسيمة كأدوات دين جديدة لتنويع مصادر اقتراضها وخفض مدفوعات الفائدة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
المالية تقترض من السوق المحلية في سبتمبر: مصر
وبحسب خطة الوزارة، سيتم طرح 16 أذون خزانة بقيمة 330 مليار جنيه بآجال استحقاق تتراوح من 91 يومًا إلى 364 يومًا
أعلنت وزارة المالية عن خطتها لإصدار 24 أذون خزانة وسندات بقيمة 340 مليار جنيه خلال سبتمبر المقبل، وذلك ضمن استراتيجية الاقتراض خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. وتهدف الوزارة إلى سداد ديونها السابقة وتمويل عجز الموازنة من عائدات السوق المحلية.
وبحسب خطة الوزارة، سيتم طرح 16 أذون خزانة بقيمة 330 مليار جنيه، بآجال استحقاق تتراوح من 91 يومًا إلى 364 يومًا. وتتضمن الخطة أيضًا ثمانية سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، بآجال استحقاق ثلاث وخمس وسبع سنوات. سيكون لبعض السندات عوائد متغيرة، بينما سيكون لدى البعض الآخر معدلات قسيمة صفرية.
وتفصيلاً، تتضمن الخطة 4 إصدارات لأذون خزانة بقيمة 91 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، ونفس المبلغ بقيمة 75 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، و4 إصدارات بقيمة 69 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، لمدة 364 يومًا بقيمة 95 مليار جنيه. وتشمل الخطة أيضًا 4 إصدارات سندات لأجل 3 سنوات بقيمة 9 مليار جنيه، منها إصداران بقيمة 1.5 مليار جنيه بعوائد متغيرة؛ إصداران لمدة 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه؛ وإصدارين لأجل 7 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.
ويتم شراء أذون وسندات الخزانة بشكل رئيسي من قبل البنوك العاملة في السوق المصرية، والتي تعد جزءًا من نظام "المتعاملين الرئيسيين" المشاركين في السوق الأولية. وتقوم البنوك بعد ذلك بإعادة بيع بعض أدوات الدين في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، المحلية والأجنبية.
أفادت وزارة المالية أن الرصيد القائم من أذون وسندات الخزانة المحلية بلغ نحو 4.604 تريليون جنيه في يوليو 2023، منها 2.292 تريليون جنيه أذون خزانة، و2.311 تريليون جنيه سندات. وقد طرحت الوزارة مؤخرًا سندات ذات عائد متغير وسندات بدون قسيمة كأدوات دين جديدة لتنويع مصادر اقتراضها وخفض مدفوعات الفائدة.
