- إنضم
- 1 أبريل 2013
- المشاركات
- 4,317
- التفاعل
- الدولة
اقتصادات الخليج
البنك الدولي في تقريره يتناول توقعات نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2025 مع تعديلات بارزة على توقعات النمو لبعض الدول.
بحسب التقرير، خُفضت توقعات النمو للسعودية بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 2.8%. في المقابل، شهدت قطر تخفيضًا أقل في توقعاتها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.4%.
على صعيد آخر، رفعت توقعات النمو للإمارات بمقدار 0.6 نقطة مئوية، مع توقعات تشير إلى وصول النمو إلى 4.6%. كما سجلت الكويت ارتفاعًا في التوقعات بلغ 0.5 نقطة مئوية ليصل النمو المتوقع إلى 2.2%.
سلطنة عمان أيضاً شهدت تعديلات إيجابية بتوقعات النمو بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، وهو ما يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد العماني. كما رفعت البحرين توقعاتها بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل النمو إلى 3.5%.
تأتي هذه التعديلات في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يجعل من المهم متابعة هذه الأرقام باعتبارها مؤشراً على صحة واستقرار الاقتصاد في منطقة الخليج.
بينما خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في العام الجاري على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما.
الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
البنك الدولي يتوقع نموًا بنسبة 3.8% للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن يناير. بينما أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في العام الجاري دون تغيير عند 4.5%، مؤكدًا أن بكين لا تزال تتمتع بمساحة مالية كافية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واستشهد بـ"ارتفاع كبير في الحواجز التجارية"، ولكن دون ذكر ترامب بالاسم، توقع المُقرض الذي يضم 189 دولة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنصف سرعة نموه في عام 2024 (1.4%) هذا العام. ويمثل ذلك تخفيضًا عن نسبة النمو البالغة 2.3% التي توقعها البنك في يناير لعام 2025.
كما خفض البنك توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.4 نقطة مئوية. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% فقط في عام 2025، بانخفاض عن 2.8% في عام 2024.
وفي مقدمة لأحدث نسخة من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر مرتين سنويًا، كتب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، أن الاقتصاد العالمي قد أضاع فرصة "الهبوط الهادئ" - أي التباطؤ بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب في معاناة شديدة - التي بدا أنه متجه إليها قبل ستة أشهر فقط. وكتب جيل "إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه اضطرابات جديدة". بدون تصحيح سريع للمسار، قد يكون الضرر على مستويات المعيشة عميقًا.
مستقبل الاقتصاد الأمريكي
أصبحت الآفاق الاقتصادية الأمريكية ضبابية بسبب سياسات ترمب التجارية غير المنتظمة والعدوانية، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 10% - تعريفات جمركية - على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا. هذه الرسوم ترفع التكاليف في الولايات المتحدة وتستدعي إجراءات انتقامية من دول أخرى.
والبنك هو أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترمب التجارية، وذلك على الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين على أن التداعيات السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم تحصل على الموافقة بعد.
3 أسباب وراء تراجع نمو الصين
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو من 5% في عام 2024 إلى 4.5% هذا العام و4% العام المقبل. وقد تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على صادراته، وانهيار سوق العقارات، وشيخوخة القوى العاملة.
يتوقع البنك الدولي أن تنمو الدول الأوروبية العشرين التي تتشارك في عملة اليورو مجتمعة بنسبة 0.7% فقط هذا العام، بانخفاض عن 0.9% الباهتة أصلًا في عام 2024. من المتوقع أن تؤثر تعريفات ترامب الجمركية سلبًا على الصادرات الأوروبية. والطريقة غير المتوقعة التي يطبقها بها - إعلانه عنها - أدى تعليقها، واقتراح سياسات جديدة، إلى خلق حالة من عدم اليقين تُثبط الاستثمار التجاري.
التضخم والرسوم الجمركية
توقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9 % في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.
وأضاف البنك "لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية تميل بالتأكيد إلى الانخفاض".
وقال إن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية قدرها 10 % في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى النسبة المطبقة بالفعل عند 10 %، ورسوم مضادة من جانب دول أخرى، قد تخفض توقعات 2025 بما يعادل 0.5 نقطة مئوية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى "عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام.. وانهيار واسع النطاق في الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق المالية".
ومع ذلك أشار التقرير إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي أقل من 10 %.
البنك الدولي في تقريره يتناول توقعات نمو الاقتصادات الخليجية لعام 2025 مع تعديلات بارزة على توقعات النمو لبعض الدول.
بحسب التقرير، خُفضت توقعات النمو للسعودية بمقدار 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 2.8%. في المقابل، شهدت قطر تخفيضًا أقل في توقعاتها بمقدار 0.3 نقطة مئوية، لتصل إلى 2.4%.
على صعيد آخر، رفعت توقعات النمو للإمارات بمقدار 0.6 نقطة مئوية، مع توقعات تشير إلى وصول النمو إلى 4.6%. كما سجلت الكويت ارتفاعًا في التوقعات بلغ 0.5 نقطة مئوية ليصل النمو المتوقع إلى 2.2%.
سلطنة عمان أيضاً شهدت تعديلات إيجابية بتوقعات النمو بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية لتصل إلى 3%، وهو ما يشير إلى تحسن في أداء الاقتصاد العماني. كما رفعت البحرين توقعاتها بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل النمو إلى 3.5%.
تأتي هذه التعديلات في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية العالمية، ما يجعل من المهم متابعة هذه الأرقام باعتبارها مؤشراً على صحة واستقرار الاقتصاد في منطقة الخليج.
بينما خفض البنك الدولي الثلاثاء توقعات النمو العالمي في العام الجاري على خلفية التوتر التجاري المتواصل محذرا من أن العقد الراهن قد يسجل أضعف نمو منذ 60 عاما.
الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية
البنك الدولي يتوقع نموًا بنسبة 3.8% للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية في عام 2025، بانخفاض 0.3% عن يناير. بينما أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في العام الجاري دون تغيير عند 4.5%، مؤكدًا أن بكين لا تزال تتمتع بمساحة مالية كافية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
واستشهد بـ"ارتفاع كبير في الحواجز التجارية"، ولكن دون ذكر ترامب بالاسم، توقع المُقرض الذي يضم 189 دولة أن ينمو الاقتصاد الأمريكي - الأكبر في العالم - بنصف سرعة نموه في عام 2024 (1.4%) هذا العام. ويمثل ذلك تخفيضًا عن نسبة النمو البالغة 2.3% التي توقعها البنك في يناير لعام 2025.
كما خفض البنك توقعاته للنمو العالمي هذا العام بمقدار 0.4 نقطة مئوية. ويتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.3% فقط في عام 2025، بانخفاض عن 2.8% في عام 2024.
وفي مقدمة لأحدث نسخة من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي يصدر مرتين سنويًا، كتب كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إندرميت جيل، أن الاقتصاد العالمي قد أضاع فرصة "الهبوط الهادئ" - أي التباطؤ بما يكفي لترويض التضخم دون التسبب في معاناة شديدة - التي بدا أنه متجه إليها قبل ستة أشهر فقط. وكتب جيل "إن الاقتصاد العالمي اليوم يواجه اضطرابات جديدة". بدون تصحيح سريع للمسار، قد يكون الضرر على مستويات المعيشة عميقًا.
مستقبل الاقتصاد الأمريكي
أصبحت الآفاق الاقتصادية الأمريكية ضبابية بسبب سياسات ترمب التجارية غير المنتظمة والعدوانية، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 10% - تعريفات جمركية - على الواردات من جميع دول العالم تقريبًا. هذه الرسوم ترفع التكاليف في الولايات المتحدة وتستدعي إجراءات انتقامية من دول أخرى.
والبنك هو أحدث مؤسسة تخفض توقعاتها للنمو نتيجة لسياسات ترمب التجارية، وذلك على الرغم من إصرار المسؤولين الأمريكيين على أن التداعيات السلبية ستعوضها زيادة في الاستثمار وتخفيضات ضريبية لم تحصل على الموافقة بعد.
3 أسباب وراء تراجع نمو الصين
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤًا في النمو من 5% في عام 2024 إلى 4.5% هذا العام و4% العام المقبل. وقد تأثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالتعريفات الجمركية التي فرضها ترمب على صادراته، وانهيار سوق العقارات، وشيخوخة القوى العاملة.
يتوقع البنك الدولي أن تنمو الدول الأوروبية العشرين التي تتشارك في عملة اليورو مجتمعة بنسبة 0.7% فقط هذا العام، بانخفاض عن 0.9% الباهتة أصلًا في عام 2024. من المتوقع أن تؤثر تعريفات ترامب الجمركية سلبًا على الصادرات الأوروبية. والطريقة غير المتوقعة التي يطبقها بها - إعلانه عنها - أدى تعليقها، واقتراح سياسات جديدة، إلى خلق حالة من عدم اليقين تُثبط الاستثمار التجاري.
التضخم والرسوم الجمركية
توقع البنك أن يصل التضخم العالمي إلى 2.9 % في 2025، ليظل أعلى من مستويات ما قبل كوفيد-19.
وأضاف البنك "لا تزال المخاطر التي تهدد التوقعات العالمية تميل بالتأكيد إلى الانخفاض".
وقال إن نماذجه أظهرت أن زيادة إضافية قدرها 10 % في متوسط الرسوم الجمركية الأمريكية، إضافة إلى النسبة المطبقة بالفعل عند 10 %، ورسوم مضادة من جانب دول أخرى، قد تخفض توقعات 2025 بما يعادل 0.5 نقطة مئوية أخرى.
وأشار التقرير إلى أن مثل هذا التصعيد في الرسوم التجارية من شأنه أن يؤدي إلى "عرقلة التجارة العالمية في النصف الثاني من هذا العام.. وانهيار واسع النطاق في الثقة، وارتفاع حالة عدم اليقين والاضطراب في الأسواق المالية".
ومع ذلك أشار التقرير إلى أن احتمال حدوث ركود عالمي أقل من 10 %.
