جريدة يونانية: مجلس النواب الليبي ينظر في التصديق على اتفاقية بحرية مع تركيا

هذه الخريطة تبين الحدود البحرية الليبية أليس كذلك أم عندك خريطة أخرى ؟

مشاهدة المرفق 789117

هاته هي الخريطة الدولية المعتمدة وتوضح لك حدود ليبيا ومطالب التمديد التي تريدها مع كل الوثائق في الرابط

1749178266873.png


وهاته حدود مصر ومطالبها مجددا https://www.marineregions.org/eezdetails.php?mrgid=8490
1749178623702.png


واخيرا طز فيك ان وتوركيا واليونان
 
الإتفاقية تخدم المصلحة المصرية والليبية والتركية (ربح مساحة آلاف الكلومترات المربعة في البحر)

اللون الأخضر ( 11500 كيلومتر مربع ) المساحة التي ستربحها مصر حسب التقسيم التركي ونفس المساحة التي ستخسرها حسب التقسيم اليوناني
اللون الأصفر (حوالي 40 ألف كلمتر مربّع) المساحة التي ستربحها مصر حسب التقسيم التركي ونفس المساحة التي ستخسرها حسب التقسيم اليوناني.

مشاهدة المرفق 789094
ياصياد تصرفات حكومة ليبيا تصر الشعب نفسه من استقبال محرمين سجون لاءتفاقيات لا تخدم مصالحها كله يريد خطف الكعكة بكل أسف
 
عضو مجلس النواب، المهدي الأعور: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا مُدرجة على جدول أعمال البرلمان.

- حكومة حماد قدمت الاتفاقية لمجلس النواب للنظر فيها ومناقشتها.

- من المقرر مناقشة الاتفاقية في الجلسة المقبلة، وهناك احتمالية لاعتمادها خلال الجلسة، بناءً على ما ستؤول إليه المناقشات.

- أعتقد أن المجلس سيعتمدها خلال الجلسة، وأرى أن الاتفاقية تصب في مصلحة الدولة الليبية بشكل كبير.

ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
 
🚨 عاجل > الحكومة الليبية (حماد) : نستغرب من إعلان اليونان عن فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت.

البيان : جزء من تلك المنطقة داخل نطاق بحري يخضع لنزاع قانوني لم يحسم بعد مع ليبيا.

📌 نؤكد على حقنا الأصيل في الاستكشاف والاستفادة من مواردنا في مناطقنا البحرية المعترف بها دولياً.

📌 نشدد على أن أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري دون موافقتنا ستعتبر اعمالاً غير قانونية وعدوانية.

📌 الإجراء اليوناني التصعيدي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط.

🚨 ندعو الحكومة اليونانية :

📌 الوقف الفوري لجميع الاجراءات المتعلقة بطرح أو منح أي عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية التي تقع ضمن الحقوق السيادية الليبية.

📌 الامتناع عن اتخاذ أي خطوات أحادية من شأنها المساس بحقوق ليبيا السيادية.

📌 الدخول في حوار جاد مع ليبيا للتواصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة.

📌 نحتفظ بكافة حقوقنا القانونية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية سيادتنا ومواردنا الطبيعية وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.

📌 لن نفرط في ثروات الشعب الليبي و الأجيال اللاحقة .

📌 سنتخذ كل الوسائل للحفاظ عليها وملتزمين بالشرعية و القوانين الدولية ذات الصلة.
 
عاجل | وزارة الخارجية بالحكومة الليبية ( حماد ) نعرب عن بالغ استغرابنا من الإعلان اليوناني عن فتح دعوة دولية لمنح تصاريح استكشاف واستغلال الهيدروكربونات في مناطق بحرية متنازع عليها جنوب جزيرة كريت.

الوزارة : جزء من تلك المنطقة داخل نطاق بحري يخضع لنزاع قانوني لم يُحسم بعد مع الدولة الليبية.

- نؤكد على حقنا الأصيل وغير القابل للتصرف في الاستكشاف والاستفادة من مواردنا الهيدروكربونية في مناطقنا البحرية المعترف بها دولياً.

- نشدد على أن أي أنشطة للتنقيب عن الهيدروكربونات أو استغلالها في المناطق المتنازع عليها أو التي تقع ضمن اختصاص ليبيا البحري ، دون موافقتنا المسبقة والصريحة ستعتبر اعمالاً غير قانونية وعدوانية وستترتب عليها كافة المسؤوليات القانونية المترتبة على ذلك بموجب القانون الدولي .

- هذا الاجراء من قبل اليونان التصعيدي من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوترات في منطقة البحر المتوسط ويعرقل الجهود الراعية إلى تحقيق الاستقرار والتعاون الدولي القائم على الاحترام المتبادل للسيادة والمصالح المشتركة.

- ندعو الحكومة اليونانية إلى الوقف الفوري لجميع الاجراءات المتعلقة بطرح أو منح أي عطاءات للتنقيب عن الهيدروكربونات في المناطق البحرية التي تقع ضمن الحقوق السيادية الليبية.

- الامتناع عن اتخاذ أي خطوات احادية الجانب من شأنها المساس بحقوق ليبيا السيادية أو تعقيد الوضع في المنطقة.

- الدخول في حوار بناء وجاد مع دولة ليبيا للتواصل إلى حلول عادلة ومنصفة للقضايا العالقة بما يتفق مع مبادئ القانون الدولي ومصالح جميع الاطراف.

- تحتفظ دولة ليبيا بكافة حقوقها القانونية في اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية سيادتها ومواردها الطبيعية، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.

نؤكد مجدداً بأي حال من الأحوال انه لا يمكن التفريط في ثروات الشعب الليبي و الأجيال اللاحقة وأننا سنتخذ كل الوسائل للحفاظ عليها ملتزمين في ذات الوقت بالشرعية الدولية و القوانين الدولية ذات الصلة.
 
🚨 عاجل > المؤسسة الوطنية للنفط تعلن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة التركية للبترول TPAO

📌 تجري الشركة التركية دراسة جيولوجية وجيوفيزيائية لعدد 4 مناطق بحرية

📌 مناقشة إجراء مسح سيزمي ثنائي الأبعاد (10000 كيلومتر طولي) ومعالجة البيانات الناتجة عن هذه المسوحات في مدة لا تتجاوز 9 أشهر كحد أقصى. ( المكتب الإعلامي )

FB_IMG_1750859702717.jpg
 
أسامة حماد، رئيس الحكومة الموازية، يرفض في كلمة له، تصريحات اليونان ضد الاتفاقية البحرية مع #تركيا، والموقعة عام 2019م، مع حكومة الوفاق السابقة، بعد أشهر من عدوان خليفة حفتر على #طرابلس، وبالتزامن مع استمرار الحرب.

ــ أسامة حماد: نرفض أي تشكيك في شرعية اتفاقيات #ليبيا مع الدول الصديقة.

ــ التعاون الليبي التركي يتم وفقًا للشرعية الدولية، ولا يعتدي على سيادة أي دولة.

ــ ليبيا تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، بما في ذلك الرد الصارم على أي مساس بسيادتها.

ــ دخول وتنقّل أعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية يخضع للقانون الليبي، ويتطلب موافقة من وزارة الخارجية والجهات المختصة. ليبيا_برس
 
مصلحة ليبيا فوق الجميع والتعاون مع تركيا حاليا مطلوب وبقوة للحكومتين
 
الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا ليست جديدة، بل وُقعت عام 2019 وأثارت جدلاً إقليمياً واسعاً، لكن التطورات الأخيرة تعكس حرص مجلس النواب الليبي على حماية الحقوق السيادية لليبيا في مياهها الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحركات الأحادية من بعض الدول المجاورة جنوب جزيرة كريت. تشكيل لجنة لمراجعة الاتفاقية خطوة قانونية ودبلوماسية، ولا تعني بالضرورة انحياز ليبيا لأي طرف ضد مصالحها أو مصالح جيرانها، بل تهدف لضمان حقوقها وفق القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أما الاعتراضات اليونانية والمصرية، فهي متوقعة، لكنها لا تلغي حق ليبيا في اتخاذ قراراتها السيادية بما يخدم مصالحها الوطنية.
 
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي: عقيلة وغالبية الأعضاء ماضون نحو المصادقة رسميًا على الاتفاقية البحرية الليبية التركية في جلسة البرلمان المقبلة.

- الاتفاقية تصب في مصلحة ليبيا ولن نفرط فيها ولن نرضخ لاعتراض عدد من الدول عليها.

- لن تطرح الاتفاقية للنقاش في الجلسة المقبلة إنما سيتم المصادقة عليها بشكل فوري، بعد أن تم بحثها في وقت سابق.

- مجلس النواب سيصادق رسمياً على الاتفاقية البحرية المشتركة بين ليبيا وتركيا في الجلسة المقبلة.

ليبيا_برس
 
عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري: إذا كانت الاتفاقية البحرية الليبية - التركية تخدم مصالح ليبيا سنصادق عليها وإذا لم تكن تخدمها لن يتم اعتمادها.

- التحركات اليونانية أو التركية لا تهمنا.. ونحن كأعضاء في المجلس تهمنا مصلحة ليبيا ونراعيها أولاً.

- الاتفاقية أحيلت من قبل حكومة حماد إلى المجلس ولا نعلم إذا كانت ذات الاتفاقية السابقة من حكومة السراج أو واحدة أخرى.

- لم يتم الإعلان عن موعد الجلسة المقبلة حتى الآن،

ليبيا_برس (تصريحات صحفية)
 
عودة
أعلى