مصر تتفاوض مع ⁧‫أرامكو‬⁩ ⁧‫السعودية‬⁩ وترافيغورا وفيتول لاستيراد ⁧‫الغاز‬⁩ المسال حتى 2028

فجوة التنفيذ والتخطيط قصيرة الأجل​

على الرغم من التصريحات الرسمية التي أشارت في يناير/كانون الثاني 2025 إلى قرب بدء الإنتاج من بعض الحقول، فإن الواقع التشغيلي في مايو/أيار لا يُظهر دخول أي إنتاج فعلي جديد.. الفجوة بين الخطاب الإعلامي والواقع التنفيذي تعكس خللاً في التخطيط الاستباقي وآليات التنفيذ والرقابة، وتزيد من هشاشة ثقة السوق.

وقد شكّل دخول حقل ظهر في 2017 نقطة تحول مهمة في موازنة الطاقة في مصر، حيث أعاد إلى البلاد فائضًا مرحليًا، وقلّص بصورة ملحوظة من واردات الغاز المسال، ما عزّز ثقة الدولة بمكانتها بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة.


غير أن ما تلا ذلك من انحدار تدريجي في إنتاج الحقل بدءًا من 2021، أعاد تسليط الضوء على درجة الحساسية السياسية والمؤسسية المفرطة تجاه أي مؤشرات تراجع تخص "ظُهر"، رغم أنه في جوهره مورد طبيعي خاضع لقوانين الانحدار الإنتاجي الطبيعي مثل غيره من الحقول حول العالم.

المشكلة لا تكمن في الانحدار نفسه، فهو متوقع فنّيًا، وإنما في ضعف استجابة السياسات والمؤسسات لمتغيراته، وتردّدها في الاعتراف العلني بتراجع العوائد، ما أدى إلى غياب التحرك الاستباقي لتعويض النقص عبر تسريع تنمية الحقول الأخرى.
 
الأزمة الحالية تُحتّم علينا أن نتعامل مع "ظُهر" لا بصفته مصدر فخر رمزيًا فقط، بل بصفته مؤشرًا عمليًا على حاجة المنظومة الطاقية إلى مراجعة جادة لخطط الإنتاج، وتنويع مصادر الإمداد، وشفافية مؤسسية أكبر تُتيح للسياسات أن تكون واقعية لا دعائية.
 

خريطة طريق للإصلاح المؤسسي​

لمواجهة الأزمة الطاقية بصفة جذرية، تبرز الحاجة إلى إصلاح مؤسسي شامل يُعيد ضبط المنظومة على أسس كفاءة واستدامة، من خلال المحاور الآتية:

  1. تسريع تنمية الحقول المكتشفة ضمن جداول زمنية ملزمة وربطها بالبنية التحتية، مع إخضاعها لرقابة برلمانية دورية.
  2. مراجعة نماذج تقاسم العائد مع الشركاء الأجانب، لتفعيل آلية "Use it or lose it" وتحفيز الالتزام الإنتاجي.
  3. تبني نموذج تشغيل مرن قائم على سيناريوهات ديناميكية محدثة ربع سنويًا.
  4. تشكيل مجلس وطني للطاقة يضم الوزارات السيادية وهيئات البترول والكهرباء والبنك المركزي، لتوحيد القرار.
  5. تقديم تقارير برلمانية شفافة حول الإنتاج وخطط الطوارئ.
كما يستدعي الأمر توجيه التمويل العام والدولي نحو الحقول ذات الجاهزية المرتفعة، وتوسيع الاستثمار في البنية الناقلة والتغويز، مع تفعيل خطة طوارئ وطنية تشمل ترشيدًا صناعيًا مرحليًا، واستعمال المخزون الإستراتيجي، وجدولة مرنة للأحمال عند الضرورة.

ختاماً، ما يبدو ظاهريًا بوصفها أزمة كهرباء هو في حقيقته اختلال أعمق في إدارة منظومة الطاقة الأولية. التاريخ، والمؤشرات، والتجارب المقارنة تثبت أن مصر لا تعاني من نقص في الموارد، بل من غياب في تكامل السياسات، وتردّد في تفعيل أدوات التنفيذ والرقابة. الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة واستدامة النمو الاقتصادي.
 
يعني صراحة ماذا تتوقع من واحد يلعب بالإقتصاد مثل لعبة المونوبولي و واضح أنه يجرب الأمور لعلها تعمل، بدون العودة لخبراء حقيقيين و أذكياء، ما أكثرهم في مصر !

للأسف مثل كل الأنظمة الفاسدة، الأصدقاء و العائلات و الأغبياء المخلصين دائما يقدموا على الأكثر إستحقاقية.
 
قد تُنفق مصر 3 مليارات دولار على الغاز الطبيعي المسال مع تفاقم أزمة الطاقة في ذروة الصيف.

يطلب الرئيس السيسي من الحكومة القيام بكل ما يلزم، وقد يعني هذا شراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
 
قد تُنفق مصر 3 مليارات دولار على الغاز الطبيعي المسال مع تفاقم أزمة الطاقة في ذروة الصيف.

يطلب الرئيس السيسي من الحكومة القيام بكل ما يلزم، وقد يعني هذا شراء 40-60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
اذكر قبل سنتين او ثلاث سنوات تقريباً ان مصر كانت تنوي بناء محطات تخرين غاز مسال كمحاولة للإستفادة من ازمة الحرب الاوكرانية وتفجير خط غاز نوردستريم.

طبعا المشكلة الان هي الحاجة المحلية للغاز
 
مينفعش نستورد غاز من ليبيا ونصدرلهم كهرباء بالتبادل
أو العراق وسوريا أفتكر كان فيه خطة ربط بين مصر الاردن سوريا العراق في خطوط الكهرباء
مفيش بلد عايزة تبادل كهرباء بغاز؟
 
لو بدال الكباري و المدن الفاضية باني لك مشاريع طاقة


 
تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي.


ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية.

15 عام الغاز الفلسطيني الى مصر يعادل سنويا مليار دولار

بإتفاق مصري اسرائيلي قدره 15 مليار دولار

IMG_6619.png


اذا اشترت مصر ب3 مليار دولار يعني تغطية احتياج 3 سنوات
 
مينفعش نستورد غاز من ليبيا ونصدرلهم كهرباء بالتبادل
أو العراق وسوريا أفتكر كان فيه خطة ربط بين مصر الاردن سوريا العراق في خطوط الكهرباء
مفيش بلد عايزة تبادل كهرباء بغاز؟
العراق يحرق اغلب غازه المصاحب

الأزمة الحالية تُحتّم علينا أن نتعامل مع "ظُهر" لا بصفته مصدر فخر رمزيًا فقط، بل بصفته مؤشرًا عمليًا على حاجة المنظومة الطاقية إلى مراجعة جادة لخطط الإنتاج، وتنويع مصادر الإمداد، وشفافية مؤسسية أكبر تُتيح للسياسات أن تكون واقعية لا دعائية.
في اخبار تقول انهم تعاملو معا البير بطريقه خاطئه عدمته

وحاليا الاخبار المصرية تقول اكتشاف 1.5 تليريون قدم من الغاز قبل ايام والله اعلم اذا صدق ولا بوربقندا
 
وحاليا الاخبار المصرية تقول اكتشاف 1.5 تليريون قدم من الغاز قبل ايام والله اعلم اذا صدق ولا بوربقندا
1.5 ترليون قدم مكعب = لاشيء تقريبا 75 مليار متر مكعب

لما أعلنوا عن ظهر كان قالو 30 ترليون قدم و طلع فشوش
 
الجنرال السيسي ذكرني بهذا المقطع

 
1.5 ترليون قدم مكعب = لاشيء تقريبا 75 مليار متر مكعب

لما أعلنوا عن ظهر كان قالو 30 ترليون قدم و طلع فشوش
فارق كبير قد يكون جهل من المهندسين المشرفين على المشروع

لان 30 تليريون رقم كبير
 
الأسى الحقيقي هو أن مصر كانت تصدر الغاز لأوروبا والكيان الصهيوني إلى أن استنزفت حقلها للغاز ثم أصبحت تستورده بدل تصديره
 
عودة
أعلى