الدعم الإداري

مصر تتفاوض مع ⁧‫أرامكو‬⁩ ⁧‫السعودية‬⁩ وترافيغورا وفيتول لاستيراد ⁧‫الغاز‬⁩ المسال حتى 2028

شعشاع

شعشاع

عضو
إنضم
2 أغسطس 2024
المشاركات
3,551
التفاعل
8,739 131 0
الدولة
Saudi Arabia
بلومبرغ: مصر تتفاوض مع ⁧‫#أرامكو‬⁩ ⁧‫#السعودية‬⁩ وترافيغورا و"فيتول" لاستيراد ⁧‫#الغاز‬⁩ المسال حتى 2028، وسط تراجع الإنتاج المحلي

‏📌 ⁧‫#مصر‬⁩ تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز المسال بين 18 شهراً و3 سنوات

‏📌 إنفاق محتمل بـ3 مليارات دولار شهرياً على الغاز بدءاً من يوليو

‏📌 العقود تشمل 494 شحنة بين 2024 والنصف الأول من 2027

 
تجري مصر مفاوضات مع شركات من بينها "أرامكو" السعودية، و"ترافيغورا" و"فيتول" لتوريد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، ما يشير إلى تحول الدولة إلى مستورد طويل الأجل في ظل تراجع الإنتاج المحلي.

وقالت مصادر مطلعة إن "الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" تلقت 14 عرضاً لتوريد الغاز، تتراوح مددها بين 18 شهراً وثلاث سنوات. وأوضحت أن الارتفاع في حجم الاحتياجات مقارنة بالعام الماضي قد يدفع مصر إلى إنفاق نحو 3 مليارات دولار شهرياً على واردات الطاقة هذا الصيف، بدءاً من يوليو، مقارنة بنحو ملياري دولار العام الماضي.


ويهدف هذا التوجه إلى تأمين الشحنات بعقود طويلة الأجل لتقليل الاعتماد على السوق الفورية المتقلبة، لكنه يعكس أيضاً التحول الحاد لدولة كانت حتى العام الماضي مصدّراً للغاز. تحولت مصر إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية.
 

أولى الشحنات في النصف الثاني من 2025​

ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، على أن تغطي نحو 110 شحنات في النصف الثاني من العام الجاري، و254 شحنة العام المقبل، ونحو 130 شحنة في النصف الأول من 2027.

ووفق أحد المصادر، فإن العروض المقدمة تسعّر الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فوق سعر المؤشر الأوروبي، مع إمكانية تأجيل السداد حتى 180 يوماً. ويتم تداول العقود الآجلة للغاز في أوروبا حالياً عند نحو 12 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، في حين تُباع شحنات الغاز المسال إلى أوروبا بخصم عن هذا السعر.

ورفضت كل من "ترافيغورا" و"فيتول" التعليق على الأمر، فيما لم ترد "أرامكو" على استفسارات "بلومبرغ" خارج أوقات العمل الرسمية، كما تعذّر الحصول على تعليق من مسؤولي وزارة البترول المصرية.

وكانت مصر أعلنت خططاً لإضافة وحدات عائمة لاستيراد الغاز، كما تجري محادثات مع قطر بشأن اتفاقيات توريد طويلة الأجل.

ووفق تقرير لـ"غولدمان ساكس"، فإن العجز في الطاقة بمصر تجاوز 11.3 مليار دولار العام الماضي، ما ضاعف العجز في الحساب الجاري ليصل إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقارنة بـ3.2% في العام السابق.



asharqbusiness.com

مصر في مفاوضات طويلة الأجل لاستيراد الغاز مع أرامكو وترافيغورا

مصر تتفاوض على شحنات غاز بـ3 مليارات دولار شهرياً
asharqbusiness.com
 
اعتقد نشر جزء معين للاهالي في مناطق محددة الطاقة الشمسية راح يخفف احمال على الحكومة و اموال
ويخفف على المواطنين


الخفاق الأخضر قال:
فترة الصيف فقط
والصيف عندكم مو نفس عندنا انتم تقريبا 4 اشهر
أنقر للتوسيع...

اعرف صعيدي يقول فيه ناس تموت بسبب الحر الصعيد ببعض المناطق نار
 
deter قال:
اعرف صعيدي يقول فيه ناس تموت بسبب الحر الصعيد ببعض المناطق نار
أنقر للتوسيع...

والله مهما صار مايجي مثل حراره الجزيره

batteryneon قال:
مش بالرقم دا .. صعب اوي
أنقر للتوسيع...

انا مستغرب ايضا الرقم
وحتى لو كان صحيح المفترض يوقف عادي يوفر مليار ويقطع كم ساعه ولا تستهلك كل هالميزانيه على صيف
 
الخفاق الأخضر قال:
والله مهما صار مايجي مثل حراره الجزيره



انا مستغرب ايضا الرقم
وحتى لو كان صحيح المفترض يوقف عادي يوفر مليار ويقطع كم ساعه ولا تستهلك كل هالميزانيه على صيف
أنقر للتوسيع...

توصل هناك الى 51
 
الحل يطفي اللمبة مثل بقية أفريقيا.

أمر محزن .. لكن مافي اليد حيلة .

مصر ماتقدر تدفع .. نفس حركة سوناطراك الجزائر و لبنان بس برقم أكبر.
 
مشاريع المدن الجديدة ... أسعار مبالغ فيها و اغلى من نيويورك ... بس بدون كهرباء!!!!

من بيشتري فيلا في مصر و الكهرباء مو ٢٤ ساعه؟
 
deter قال:
اعتقد نشر جزء معين للاهالي في مناطق محددة الطاقة الشمسية راح يخفف احمال على الحكومة و اموال
ويخفف على المواطنين
أنقر للتوسيع...
ذروة مصر في الليل مو مثل السعودية و دول الصناعية في النهار .

ذروة مصر سببها استهلاك في الليل منازل و محلات تجارية إضاءة و تبريد يعني

ماينفع طاقة شمسيه بدون بطارية
 

أزمة إدارة موارد الطاقة في مصر.. هل "الكهرباء" السبب؟ (مقال)​



منذ بداية العقد الحالي، يواجه قطاع الطاقة في مصر ضغوطًا متزايدة نتيجة تآكل القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي والنفط، وتزايد الاعتماد على الواردات لتأمين الاحتياجات الأساسية، لا سيما في فترات الذروة الصيفية.

ومع تكرار أزمة انقطاعات الكهرباء خلال عامَي 2023 و2024، أصبح واضحًا أن جوهر المشكلة لا يكمن في قدرات التوليد الكهربائي، وإنما في ضعف إدارة الإمدادات الأولية من الوقود، وتحديدًا الغاز الطبيعي الذي يشكّل العمود الفقري لمنظومة الطاقة في البلاد.

الأزمة الراهنة ليست جديدة، بل هي جزء من نمط تاريخي يتكرّر منذ عقود، يتمثّل في دورات غير متوازنة من الاستكشاف والتصدير والتراجع، ما يكشف عن غياب إستراتيجية تنموية متكاملة لإدارة موارد الطاقة.
 

أزمة بنيوية متكررة في إدارة موارد الغاز والنفط​

في التسعينيات، شهدت مصر نموًا سريعًا في الطلب على الغاز والبترول، مدفوعًا بالتوسع الصناعي والعمراني، إلا أن برامج التنمية لم تواكب هذا النمو.

واكتُشفت عدة حقول، لكنها لم تُنمَّ بالسرعة الكافية، وظل الاعتماد على الحقول الناضجة مستمرًا، مثل أبوماضي في دلتا النيل، وبلاعيم ومرجان في خليج السويس، وحقول مثل علم الشاويش وياسمين في الصحراء الغربية.


هذا الاعتماد الزائد على مخزونات تقليدية دون ضخ استثمارات توسعية في الحقول الجديدة أدّى إلى أولى بوادر الاختلال الهيكلي؛ إذ بدأ الإنتاج يتباطأ تدريجيًا مقابل استمرار النمو في الاستهلاك المحلي.

مع مطلع الألفينات، وقّعت الدولة اتفاقيات تصدير طويلة الأجل للغاز، أبرزها خطوط التصدير إلى الأردن وإسرائيل وأوروبا، ورغم ما وفّرته هذه الصادرات من عملة صعبة، فإنها حدثت في ظل غياب قدرة إنتاجية مؤمّنة للسوق المحلية، ما أسّس لاختلال مستدام ظهرت آثاره لاحقًا.

ما بين 2008 و2014، تراجع إنتاج الحقول الناضجة دون دخول استثمارات جديدة فعّالة، في حين ازدادت الاحتياجات الداخلية، خاصة من المصانع ومحطات الكهرباء. وقد عمّق من الأزمة تأخر مشروعات التنمية بعد 2011، بسبب اضطرابات السيولة والاستقرار السيادي، ما أدى إلى أولى موجات العجز الحاد في إمدادات الغاز للمستهلكين المحليين.

في 2017، شكّل دخول حقل ظُهر نقطة تحول مرحلية، فقد أعاد إلى مصر فائضًا طاقيًا مؤقتًا وقلّص من واردات الغاز المسال، لكن سرعان ما بدأ منحنى الإنتاج في الانحدار الطبيعي بحلول 2021، دون أن تقابل ذلك جهود ناجعة لتسريع تنمية الحقول الأخرى المكتشفة منذ سنوات مثل "نرجس" و"شمال الإسكندرية"، ما أعاد الدولة إلى دوامة العجز في 2024.
 

الانحدار في الإنتاج والعودة إلى الاستيراد​

وفق بيانات رسمية، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة تقارب 30% خلال 3 سنوات، من 70.4 مليار متر مكعب في 2021 إلى 49.4 مليار متر مكعب في 2024.

وقد استُؤنفت واردات الغاز الطبيعي المسال في أبريل/نيسان 2024، كما ارتفعت واردات الغاز من إسرائيل، لتغطية نحو 16% من إجمالي الطلب المحلي.

وتُظهر التقديرات المستقبلية أن فجوة الإمداد النفطي في مصر، الفرق بين الاستهلاك المحلي والإنتاج؛ مرشحة للتفاقم، إذ يُتوقع أن ترتفع من نحو 200 ألف برميل يوميًا في 2024 لتتجاوز 500 ألف برميل يوميًا بحلول عام 2030.

هذا المسار التصاعدي في الاعتماد على الخارج يُنذر بتحول هيكلي في معادلة الطاقة المصرية إذا لم يُتدارك بسياسات إنتاجية جذرية.
 
شعشاع قال:

أزمة إدارة موارد الطاقة في مصر.. هل "الكهرباء" السبب؟ (مقال)​



منذ بداية العقد الحالي، يواجه قطاع الطاقة في مصر ضغوطًا متزايدة نتيجة تآكل القدرات الإنتاجية للغاز الطبيعي والنفط، وتزايد الاعتماد على الواردات لتأمين الاحتياجات الأساسية، لا سيما في فترات الذروة الصيفية.

ومع تكرار أزمة انقطاعات الكهرباء خلال عامَي 2023 و2024، أصبح واضحًا أن جوهر المشكلة لا يكمن في قدرات التوليد الكهربائي، وإنما في ضعف إدارة الإمدادات الأولية من الوقود، وتحديدًا الغاز الطبيعي الذي يشكّل العمود الفقري لمنظومة الطاقة في البلاد.

الأزمة الراهنة ليست جديدة، بل هي جزء من نمط تاريخي يتكرّر منذ عقود، يتمثّل في دورات غير متوازنة من الاستكشاف والتصدير والتراجع، ما يكشف عن غياب إستراتيجية تنموية متكاملة لإدارة موارد الطاقة.
أنقر للتوسيع...


مزيج الطاقة من الأسوء عالميا


1748059672087.jpeg



كانوا يعتقدون حقل ظهر هو حقل الشمال القطري !!!

ظهر انهار انتاجه واحتياطته طلعت كاذبة
 
ويوضح الرسم البياني التالي، بناءً على نموذج محاكاة (HYSYS)، تقديرات فجوة إنتاج النفط في مصر حتى عام 2030:



1748059740310.png
 

مفارقة قطاع الكهرباء.. الإنجاز الهيكلي والخلل الإمدادي​

على عكس قطاع الطاقة الأوسع، لا تعاني منظومة الكهرباء في مصر من اختلالات هيكلية في جانب البنية أو القدرات الإنتاجية، بل حققت إنجازات نوعية على مرحلتَيْن.

المرحلة الأولى:

شهدت طفرة غير مسبوقة في قدرات التوليد، بإضافة ما يزيد على 25 غيغاواط خلال مدة وجيزة تحت قيادة الوزير السابق محمد شاكر، مدفوعة بمشروعات كبرى، أبرزها محطات سيمنس.

المرحلة الثانية:

تولّت فيها وزارة الكهرباء بقيادة الوزير الحالي محمود عصمت تحسين كفاءة التشغيل، وخفض الفاقد، وتعزيز المرونة التشغيلية.

ورغم هذا التقدم، بدأت هذه الإنجازات تتعرّض للتآكل، فخلال العام الماضي (2024)، ورغم انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء بنسبة 6.2% نتيجة تحسين الكفاءة، فإن إنتاج مصر من الغاز شهد تراجعًا حادًا، مما أعاد الضغوط على استقرار الإمدادات.

هذا الواقع يُظهر أن التحدي الرئيس لا يكمن في القدرات الكهربائية أو البنية التحتية، بل في ضعف تأمين الوقود اللازم للتشغيل، ما يجعل جوهر الأزمة هو إدارة موارد طاقية بالدرجة الأولى، لا مجرد أزمة كهرباء.
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى