معبر نيتسانا وخطط التوسع اللوجستي
ضمن خطط التوسع المستقبلي، أعلنت القاهرة وتل أبيب عن نية
تطوير معبر نيتسانا الحدودي ليكون محورًا لوجستيًا للتبادل التجاري غير النفطي.
ويهدف المشروع إلى رفع قيمة التبادل إلى 700 مليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مع التركيز على التعاون في مجالات مثل الزراعة الذكية، التقنيات البيئية، والنقل المستدام.
ويُنظر إلى معبر نيتسانا كأداة تسهيل لوجستية واستراتيجية، ستفتح المجال أمام مضاعفة حجم التجارة، وتوسيع قائمة المنتجات المتبادلة.
وتشير بيانات تتبع حركة السفن على موقعي (MarineTraffic) و(Vesselfinde)، إلى حركة عشرات السفن من مصر إلى تل أبيب شهريًا، وتعد موانئ: أبو قير، العريش، بورسعيد، دمياط، والسويس، منافذ رئيسية لنقل البضائع من مصر إلى إسرائيل وفي الجانب الآخر تنشط عدة موانئ لاستقبال أو إرسال الحمولات أبرزها: أسدود وحيفا. وعادة ما ترفع هذه السفن رفعت أعلام دول متعددة، من بينها: بنما، ليبيريا، إسبانيا، سنغافورة، الدنمارك، سانت فينسنت والغرينادين.
وعلى الرغم من أن مواقع تتبع السفن لا تكشف دائمًا عن طبيعة الحمولة، فإن نوع السفينة غالبًا ما يقدّم مؤشراً حول ذلك. فبعضها مخصص لنقل الحاويات والمواد البترولية، وأخرى تنقل مواد البناء أو الفحم، إلا أن النسبة الأكبر من السفن التي تم رصدها تبدو مخصصة لنقل البضائع العامة والمواد الغذائية.
من بين هذه السفن، السفينة Shira-e التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، وقد أبحرت من ميناء العريش إلى ميناء أسدود في 9 سبتمبر الجاري.
أما المفاجأة الصادمة، بحسب ما
نشره موقع “السفير العربي” فهي السفينة “Pan GG” التي ترفع العلم المصري، وتقوم برحلات منتظمة بين الموانئ المصرية وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط منذ انطلاق عملية “طوفان الأقصى”، بل منذ عام 2020، تاريخ انتقال ملكيتها إلى مالك مصري.
ووفقاً لبيانات موقع Marine Man المتخصص في تتبع السفن ومعلوماتها، فإن إدارة السفينة تقع في إحدى البنايات بحي مصر الجديدة في القاهرة، وهو ما يؤكد أن السفينة تُحمّل بضائع مصرية وتقوم بنقلها مباشرة إلى موانئ الاحتلال.
بينما تتصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة وتُسجّل أرقامًا مفزعة من الضحايا، تشهد العلاقات التجارية بين مصر وإسرائيل نموًا غير مسبوق، مدفوعةً بأزمة الطاقة المصرية وصفقات الغاز
zawia3.com
