حتى لو أستبعدنا التحفظات المصرية إزاء الحكومة السورية، إلا أن مصر في وضع لايسمح لها في التأثير على الملف السوري.
توترات في حدودها الجنوبية والغربية والشرقية. ملف غزة والسودان وليبيا أستنزفت مصر سياسياً. هذا غير ملف الإقتصادي الذي ينهش مقدرة مصر على تنفيذ أولياتها الخارجية في المنطقة.
الحكومة المصرية كانت أمام فرصة فرطت بها برعونة عندما فتحت على نفسها أبواب الديون والقروض الخارجية، والتي أستثمرتها في مشاريع الفخر والتي لم تكن أبداً لحل مشكلة عدم توازن الميزان التجاري فحسب ولكن من أجل أن يستفيد النخبة الحاكمة لمصلحتهم الشخصية عبر مشاريع عقارية وقومية بالأمر المباشر من الحكومة دون أي إضافة على الاقتصاد الإنتاجي والصناعي. وهذا هو ماجعل من الحكومة المصرية صيد سهل للقوى الكبرى في فرض واقع سياسي في المنطقة وهي لاتريده، ولكنها يجعلها صيد سهل للإضطرار إلى عقد مساومات او اتفاقيات تخفف من حدة ازمتها الاقتصادية بمقابل أن تتوافق على سياسات خارجية مفروضه عليها (زي سالفة اسقاط الديون لأجل ادارة غزة ونحوها) وهو امر قد ينسف كل الامال العربية في حل القضية الفلسطينية.
لذلك من الأصلح والأحكم أن تستلم دول الخليج الملف السوري وإعادة إعمار سوريا إقتصادياً وسياسياً نظراً لرزانتها وقدرتها على حمل أدوار إقتصادية وسياسية تسهم في إعادة سوريا إلى ثقلها العربي سياسياً وإقتصادياً.
نحن لانريد تهميش دور مصر في المنطقة العربية أبداً، ولكن مصر حالياً تعيش أزمة إقتصادية أفتعلتها بنفسها، وازمات على حدودها مفروضة عليها. ومن الحكمة أن تستلم دول الخليج الملف السوري حتى تستعيد مصر ثقلها الذي أعتدنا عليه مثلما كانت في الماضي.
توترات في حدودها الجنوبية والغربية والشرقية. ملف غزة والسودان وليبيا أستنزفت مصر سياسياً. هذا غير ملف الإقتصادي الذي ينهش مقدرة مصر على تنفيذ أولياتها الخارجية في المنطقة.
الحكومة المصرية كانت أمام فرصة فرطت بها برعونة عندما فتحت على نفسها أبواب الديون والقروض الخارجية، والتي أستثمرتها في مشاريع الفخر والتي لم تكن أبداً لحل مشكلة عدم توازن الميزان التجاري فحسب ولكن من أجل أن يستفيد النخبة الحاكمة لمصلحتهم الشخصية عبر مشاريع عقارية وقومية بالأمر المباشر من الحكومة دون أي إضافة على الاقتصاد الإنتاجي والصناعي. وهذا هو ماجعل من الحكومة المصرية صيد سهل للقوى الكبرى في فرض واقع سياسي في المنطقة وهي لاتريده، ولكنها يجعلها صيد سهل للإضطرار إلى عقد مساومات او اتفاقيات تخفف من حدة ازمتها الاقتصادية بمقابل أن تتوافق على سياسات خارجية مفروضه عليها (زي سالفة اسقاط الديون لأجل ادارة غزة ونحوها) وهو امر قد ينسف كل الامال العربية في حل القضية الفلسطينية.
لذلك من الأصلح والأحكم أن تستلم دول الخليج الملف السوري وإعادة إعمار سوريا إقتصادياً وسياسياً نظراً لرزانتها وقدرتها على حمل أدوار إقتصادية وسياسية تسهم في إعادة سوريا إلى ثقلها العربي سياسياً وإقتصادياً.
نحن لانريد تهميش دور مصر في المنطقة العربية أبداً، ولكن مصر حالياً تعيش أزمة إقتصادية أفتعلتها بنفسها، وازمات على حدودها مفروضة عليها. ومن الحكمة أن تستلم دول الخليج الملف السوري حتى تستعيد مصر ثقلها الذي أعتدنا عليه مثلما كانت في الماضي.
