• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

بوابة سوريا الاقتصادية متابعة لاعادة الاعمار والاستثمار

رغبة كبيرة في استعادة الحياة وسرعة في العمل وتأهيل خطوط الغاز ...
للعلم يمكن للغاز السوري والنفط أن يكفي احتياح البلد بشكل كبير لكن الحقول مدمره واغلبها تنتج بشكل بدائي تحت سيطرة مليشيات قسد لذا لابد من استعادتها بشكل عاجل وتأهيلها .

 
لحد الساعه لم نرى 5 مليار او 10 مليار دعم تحط في صندوق الحكومه السوريه.. كل ما كنا نسمعه جعجعه بدون طحين.....
لاًحول وً لا قوه الا بالله... وضع العرب مشين و مخز سواء في موضوع غزه ام في موضوع سوريا
 
رغبة كبيرة في استعادة الحياة وسرعة في العمل وتأهيل خطوط الغاز ...
للعلم يمكن للغاز السوري والنفط أن يكفي احتياح البلد بشكل كبير لكن الحقول مدمره واغلبها تنتج بشكل بدائي تحت سيطرة مليشيات قسد لذا لابد من استعادتها بشكل عاجل وتأهيلها .



للاسف قسد ماعندهم نيه يسلمون المناطق بشكل سلمي والحرب مكلفة وامريكا تدعي انها محايدة لكنها تدعم قسد


لحد الساعه لم نرى 5 مليار او 10 مليار دعم تحط في صندوق الحكومه السوريه.. كل ما كنا نسمعه جعجعه بدون طحين.....
لاًحول وً لا قوه الا بالله... وضع العرب مشين و مخز سواء في موضوع غزه ام في موضوع سوريا

هل المشكله عدم وصول الغاز او المشكله في المحطات انها ماتقدر تولد الطاقه من الغاز الي وصلها ؟
 
 

أحمد الشرع: يؤكد أولوية الشركات المصرية في جهود إعادة إعمار سوريا

أحمد الشرع: مصر دخلت خلال السنوات العشر الأخيرة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عملية نمو وتطوير للوضع الاقتصادي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة وغيرها، وهو ما يمكن الاستفادة منه ومواكبته.
رئيس الوفد المصري ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، أحمد الوكيل: إن القاهرة ستقدم لدمشق كل خبراتها وإمكاناتها «لنقل تجربتها في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية من كهرباء وطرق وموانئ وصرف صحي، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية والمراكز اللوجستية، وتحديث وإعادة تأهيل المصانع»، مستشهداً بمشاركات الخبرات المصرية في إعادة الإعمار بالعراق وليبيا.
يبحث الوفد المصري، الذي يضم 26 من قيادات الغرف المصرية والمال والأعمال، «التعاون في قطاعات الطاقة والنقل واللوجستيات والبنية التحتية والزراعة وإعادة تأهيل المصانع المتعطلة»، إلى جانب «دعم سوريا في إعادة الإعمار، ونقل تجربة مصر في الخطط العاجلة للبنية التحتية، وإنشاء 22 مدينة جديدة من الجيل الرابع، ومدن صناعية ومراكز لوجستية»، بالإضافة إلى «إقامة 8 آلاف من الطرق السريعة والكباري والأنفاق والموانئ»، حسب اتحاد الغرف التجارية المصرية.


 

"استثمار القابضة" القطرية تعتزم الاستحواذ على حصص في بنكين سوريين​


تعتزم مجموعة "استثمار القابضة" القطرية الاستحواذ على حصص كبيرة في "شهبا بنك" و"بنك سورية الدولي الإسلامي"، في أول عملية استحواذ أجنبي بالقطاع المصرفي منذ سقوط النظام السابق، مما يمثل عودة مهمة لرؤوس الأموال الخليجية إلى دمشق.
ويُنتظر أن تتملك "استثمار القابضة" 60% من شهبا بنك عبر شراء أسهم "بنك بيمو السعودي الفرنسي" وبنك "الائتمان الأهلي"، و30% من بنك سورية الدولي الإسلامي، بحسب وكالة "رويترز" نقلاً عن أشخاص مطلعين.

استراتيجية تأهيل القطاع المصرفي السوري​

تتواجد "استثمار القابضة" في العديد من الدول العربية بما في ذلك السعودية والعراق وسوريا والجزائر والأردن ومصر، وتنشط في أربع قطاعات رئيسية تشمل الرعاية الصحية والخدمات والعقارات والاستثمار السياحي والمقاولات والصناعات، ويبلغ حجم أصولها 13 مليار ريال قطري، بحسب نتائج أعمالها الصادرة في أكتوبر الماضي. وهي تابعة لمجموعة "باور إنترناشونال القابضة" التي يقودها الأخوان القطريان من أصل سوري معتز ورامز الخياط.
ويأتي الاستحواذ في وقتٍ وضع فيه مصرف سورية المركزي أواخر 2025 استراتيجية خاصة بالقطاع البنكي، تقوم في مرحلتها الأولى على إعادة تأهيل المصارف، تليها مرحلة ثانية تشمل ترخيص مصارف جديدة بهدف بلوغ ما بين 30 و35 مصرفاً بحلول سنة 2030، كما كشف محافظ البنك عبد القادر الحصرية خلال مقابلة سابقة مع "الشرق". كما يتزامن مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا بنهاية العام الماضي، ما فتح الباب أمام تحركات استثمارية إقليمية ودولية طال انتظارها.

تعهد أعلى مسؤول للسياسة النقدية في البلاد في مايو الماضي بتقديم الدعم للشركاء الاستراتيجيين ليستعيدوا تشغيل مصارفهم في سوريا، وقال إن هناك مناقشات مع بنوك عربية وأجنبية أبدت اهتماماً لدخول السوق السورية وكذلك المشاركة في عمليات إعادة الإعمار، منوهاً بأن دخول بنوك جديدة سينعكس إيجاباً على المصارف المحلية وعلى بيئة الأعمال في البلاد.

تحركات عربية بالقطاع المصرفي السوري​

تأتي الخطوة في وقت يشهد فيه الملف المالي السوري تحركات عربية لافتة. فقد أعاد "بنك بيمو السعودي الفرنسي"، أول بنك خاص في سوريا، مؤخراً فتح قنوات التعامل مع البنوك السعودية لأول مرة منذ 15 عاماً، في مؤشر على تنامي الدور الخليجي في الاقتصاد السوري.
كما قال الحصرية في مقابلة مع "الشرق" البارحة الأربعاء إن القطاع المصرفي والمالي محوري في تعزيز العلاقات بين سوريا ومصر؛ عبر "تفعيل قنوات الدفع، وتسهيل عمليات التمويل والتسويات التجارية. ونحن نرى من الممكن تأسيس مصرف سوري مصري". وذلك بعد أيام من استقبال دمشق لوفد اقتصادي مصري، بزيارة هي الأولى من نوعها منذ 15 عاماً.
 

شركات امريكية من بينها شيفرون الى حقول النفط السورية
 
قريبا عودة الرحلات الليلة لمطار دمشق

قام السفير الدكتور نوح يلماز بزيارة ميدانية إلى مطار دمشق الدولي للاطلاع على أعمال تركيب الرادار وجهاز ILS ونظام DVOR التي قدمتها بلادنا لدعم سلامة الطيران في سوريا
العمل يجري بدعم من هيئة مطارات الدولة في تركيا والمعدات دعم من شركة أسيلسان

 

FT: سوريا تطرح رخصة تشغيل جديدة للهاتف المحمول عبر مزاد دولي​


ستتولى الشركة الجديدة إدارة إحدى الشبكتين القائمتين "سيريتل" و"إم تي إن"


تعتزم الحكومة السورية طرح رخصة جديدة لتشغيل شبكة هاتف محمول عبر مزاد، في إطار خطة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات المتعثر وجذب استثمارات دولية، وفقاً لما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز".
وبموجب الخطة، ستتولى الشركة الجديدة تشغيل إحدى الشبكتين القائمتين، بما في ذلك إدارة البنية التحتية وقاعدة المشتركين.
ويهيمن على سوق الاتصالات الخلوية في سوريا منذ سنوات مشغلان فقط هما "سيريتل" و"إم تي إن"، فيما عملت الحكومة خلال الأشهر الماضية على معالجة عوائق قانونية حالت دون دخول مشغلين جدد.

محادثات مع شركات إقليمية ودولية​

وبموجب الصحيفة، تجري الحكومة محادثات مع شركات اتصالات إقليمية ودولية، من بينها "زين" الكويتية و"أوريدو" القطرية، إضافة إلى "فودافون" البريطانية، والتي تمتلك شركة مجموعة الإمارات للاتصالات "إي آند" (&e) حصة تبلغ 16.6% منها. ولم تصدر أي تعليقات رسمية من هذه الشركات بعد على الصفقة.

كما تجري الحكومة السورية مباحثات مع بنك قطر الوطني ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، بهدف دعم الصفقة، التي من المقرر أن تتضمن رسم ترخيص يقارب 700 مليون دولار، إلى جانب استثمارات إضافية بنحو 500 مليون دولار لتحديث الشبكة ورفع قدرتها على استيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات، وفقاً لـ"فايننشال تايمز".
ومن المقرر أن يكون 23 فبراير المقبل الموعد النهائي لتقديم طلبات المشاركة في المزاد.
وأعلن وزير الاتصالات السوري، عبدالسلام هيكل، في مقابلة تلفزيونية سابقة نية الحكومة طرح رخص جديدة للاتصالات خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى إجراء محادثات مع شركات اتصالات إقليمية وأوروبية للاستثمار في السوق السورية.

إرث الاحتكار والفساد​

هيكل أوضح حينها أن الحكومة تعمل على معالجة الإشكاليات المتعلقة بملكية شركات الاتصالات القائمة، في إشارة إلى تركات معقدة تعود إلى مرحلة ما قبل سقوط النظام السابق، وما تلاها من إجراءات إعادة ترتيب للملكية.

وتعود هذه الإشكاليات إلى طبيعة هيكلة قطاع الاتصالات خلال حقبة بشار الأسد، حين كان من بين القطاعات القليلة المربحة وخاضعاً لنفوذ شخصيات مقربة من السلطة، أبرزها ابن خال الأسد، رامي مخلوف، الذي أسس شركة "سيريتل" عام 2001 قبل أن تسحب منه السيطرة على الشركة في 2020 عقب خلاف مع القصر الرئاسي.
كذلك شركة "إم تي إن" التي دخلت في نزاع مع السلطات قبل سقوط النظام، انتهى بوضع عملياتها في سوريا تحت الحراسة القضائية، مع احتفاظ المجموعة بحق اللجوء إلى التحكيم الدولي.

بحسب تقرير نشرته "رويترز" منتصف العام الماضي، فإن عملية إعادة ترتيب السيطرة على عدد من الأصول الكبرى بعد الإطاحة بالأسد شملت استحواذ السلطة على أصول تُقدّر قيمتها بما لا يقل عن 1.5 مليار دولار من ثلاثة رجال أعمال.
وتشمل هذه الأصول شركات تابعة لتكتل كان خاضعاً لسيطرة الدائرة الضيقة المحيطة بالنظام السابق، من بينها مشغل الاتصالات الرئيسي في البلاد، الذي قدرت "رويترز" قيمة أصوله بما لا يقل عن 130 مليون دولار. و تمت عملية إعادة السيطرة على هذه الأصول دون إعلان إطار قانوني نهائي، ما أبقى مسألة الملكية والحوكمة غير محسومة بالكامل حتى الآن.

تطوير قطاع الاتصالات​

تندرج رخصة الهاتف المحمول الجديدة ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التحتية لقطاع الاتصالات في سوريا، الذي تضرر بشدة خلال 14 عاماً من الحرب والعقوبات، ولا تزال خدماته تُصنّف من بين الأضعف عالمياً من حيث جودة الاتصال وسرعات الإنترنت.
كما تشمل هذه الخطة مشروع "سيلك لينك" (SilkLink) لتطوير شبكة ألياف ضوئية وطنية، بتكلفة استثمارية تتراوح بين 900 مليون دولار ومليار دولار، بحسب تصريحات لوزير الاتصالات السوري، في مسعى لرفع كفاءة الشبكات واستيعاب الطلب المتزايد على خدمات البيانات.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه سوريا اختبار شبكة الجيل الخامس (5G) منذ مايو من العام الماضي، ضمن خطوات تمهيدية لتحديث القطاع، تزامناً مع رفع العقوبات الأميركية التي كانت تعيق جهود التعافي الاقتصادي في البلاد.
 
IMG_6590.jpeg
الخير قادم بإذن الله
 
عودة
أعلى