أدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته الأولى أنه نجح في تأمين استثمارات سعودية بقيمة ٤٥٠ مليار دولار
خلال زيارته للمملكة في عام ٢٠١٧ ,, لكن فيما بعد اتضحت ان هذه الارقام لا تستند إلى بيانات موثوقة.
بعد تحليل ومراجعة الخبير الاقتصادي تيم كالين الرئيس السابق لبعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية أشار
إلى أن إجمالي صادرات السلع والخدمات الأمريكية إلى المملكة بين عامي ٢٠١٧ و٢٠٢٠ بلغ ٩٢ مليار دولار فقط
وهو أقل من إجمالي الصادرات خلال ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.
تفاصيل الادعاء والواقع
في عام ٢٠١٧ أعلن ترامب عن صفقات مع السعودية بقيمة ٤٥٠ مليار دولار، منها ١١٠ مليار دولار مخصصة لشراء الأسلحة.
لكن تبين أن هذه الأرقام كانت مبالغًا فيها حيث كانت معظمها اتفاقيات غير ملزمة ("مذكرات تفاهم")
ولم تتحول إلى عقود فعلية.


حتى إذا تم احتساب زيادة الأصول المالية السعودية في الولايات المتحدة بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ والتي بلغت حوالي ٢٠٠ مليار دولار
فإن إجمالي الاستثمارات بما في ذلك الصادرات والأصول المالية لا يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار وهو أقل بكثير من الرقم المعلن!!
لكن تبين أن هذه الأرقام كانت مبالغًا فيها حيث كانت معظمها اتفاقيات غير ملزمة ("مذكرات تفاهم")
ولم تتحول إلى عقود فعلية.


حتى إذا تم احتساب زيادة الأصول المالية السعودية في الولايات المتحدة بين عامي ٢٠١٦ و ٢٠٢٠ والتي بلغت حوالي ٢٠٠ مليار دولار
فإن إجمالي الاستثمارات بما في ذلك الصادرات والأصول المالية لا يتجاوز ٣٠٠ مليار دولار وهو أقل بكثير من الرقم المعلن!!
الخلاصة
الادعاء بأن ترامب نجح في تأمين استثمارات سعودية بقيمة ٤٥٠ مليار دولار خلال زيارته للمملكة في عام ٢٠١٧
لا يستند إلى بيانات موثوقة أو صفقات فعلية الواقع يشير إلى أن معظم هذه الأرقام كانت مبالغًا فيها
أو غير قابلة للتحقق
لا يستند إلى بيانات موثوقة أو صفقات فعلية الواقع يشير إلى أن معظم هذه الأرقام كانت مبالغًا فيها
أو غير قابلة للتحقق