- إنضم
- 23 أكتوبر 2017
- المشاركات
- 3,703
- التفاعل
- الدولة
شهد عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في مستويات الإنفاق العسكري على الصعيدين الإقليمي والدولي، في ظل بيئة استراتيجية مضطربة وتنامٍ ملحوظ للتهديدات التقليدية وغير التقليدية.
وقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنحو 2.718 تريليون دولار أمريكي، مسجّلًا نموًا تراكميًا بنسبة 37% خلال العقد الأخير (2015–2024)، الأمر الذي يعكس عودة واضحة لمفهوم "توازن الردع" وسباق التسلح.
وقدّر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بنحو 2.718 تريليون دولار أمريكي، مسجّلًا نموًا تراكميًا بنسبة 37% خلال العقد الأخير (2015–2024)، الأمر الذي يعكس عودة واضحة لمفهوم "توازن الردع" وسباق التسلح.
الشرق الأوسط: إنفاق متصاعد رغم الضغوط الاقتصادية
سجّل الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط قفزة نوعية بلغت 243 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 15% عن العام السابق، مدفوعًا بتصاعد النزاعات المسلحة، وعلى رأسها الحرب الجارية في غزة والتوتر المتصاعد على الجبهة الشمالية مع لبنان.
وفي هذا السياق، حقّقت إسرائيل أعلى نسبة نمو سنوي في تاريخها الحديث، إذ ارتفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 65% ليبلغ 46.5 مليار دولار، في ظل توسّع عملياتها العسكرية وتزايد الاعتماد على أنظمة الأسلحة المتقدمة.
وبلغ العبء العسكري الإسرائيلي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة عالميًا.
أما لبنان، ورغم أزماته الاقتصادية الخانقة، فقد زاد من إنفاقه العسكري بنسبة 58% ليصل إلى 635 مليون دولار، في محاولة لتعزيز الحدّ الأدنى من الجاهزية الدفاعية في سياق أمني هش ومفتوح على احتمالات تصعيد متعددة.
في المقابل، سجّل الإنفاق الدفاعي الإيراني تراجعًا بنسبة 10%، ليستقر عند 7.9 مليارات دولار، نتيجة القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وتقلّص القدرة التمويلية للدولة، رغم استمرار طهران في الانخراط غير المباشر في النزاعات الإقليمية.
وفي هذا السياق، حقّقت إسرائيل أعلى نسبة نمو سنوي في تاريخها الحديث، إذ ارتفع إنفاقها الدفاعي بنسبة 65% ليبلغ 46.5 مليار دولار، في ظل توسّع عملياتها العسكرية وتزايد الاعتماد على أنظمة الأسلحة المتقدمة.
وبلغ العبء العسكري الإسرائيلي 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثاني أعلى نسبة عالميًا.
أما لبنان، ورغم أزماته الاقتصادية الخانقة، فقد زاد من إنفاقه العسكري بنسبة 58% ليصل إلى 635 مليون دولار، في محاولة لتعزيز الحدّ الأدنى من الجاهزية الدفاعية في سياق أمني هش ومفتوح على احتمالات تصعيد متعددة.
في المقابل، سجّل الإنفاق الدفاعي الإيراني تراجعًا بنسبة 10%، ليستقر عند 7.9 مليارات دولار، نتيجة القيود الهيكلية التي تفرضها العقوبات الاقتصادية وتقلّص القدرة التمويلية للدولة، رغم استمرار طهران في الانخراط غير المباشر في النزاعات الإقليمية.
السعودية: مركز الثقل العسكري العربي
حافظت المملكة العربية السعودية على موقعها كأكبر دولة عربية من حيث الإنفاق العسكري، وسابع أكبر منفق عالميًا، بميزانية دفاعية قدرها 80.3 مليار دولار، بزيادة طفيفة نسبتها 1.5%. ورغم هذا الارتفاع المحدود، لا تزال المملكة تتمتع بهيكلية تسليحية متقدّمة وبرامج تحديث واسعة النطاق.
أفريقيا: عودة الجزائر إلى واجهة الإنفاق
على الصعيد القاري، تبوّأت الجزائر المرتبة الأولى أفريقيًا بإنفاق بلغ 21.8 مليار دولار أمريكي، محقّقة زيادة نسبتها 11.8%، ما يعكس عزم الدولة على تعزيز قدراتها الدفاعية وسط بيئة إقليمية متقلّبة ومنافسة جيوسياسية متنامية في شمال أفريقيا.
أما المغرب، فقد خصّص 5.5 مليارات دولار لميزانيته الدفاعية لعام 2024، بزيادة قدرها 2.6%، في سياق يتسم بالتحديث المستمر للبنية العسكرية وتعزيز الجاهزية التشغيلية للقوات المسلحة.
وشهدت دول مثل جنوب أفريقيا ومصر وجنوب السودان إنفاقًا متفاوتًا، إذ بلغ الإنفاق المصري 2.4 مليار دولار رغم انخفاض القيمة الحقيقية للنفقات بسبب التحديات الاقتصادية، في حين خصّصت جنوب أفريقيا 2.8 مليار دولار، وجنوب السودان 2 مليار دولار.
أما المغرب، فقد خصّص 5.5 مليارات دولار لميزانيته الدفاعية لعام 2024، بزيادة قدرها 2.6%، في سياق يتسم بالتحديث المستمر للبنية العسكرية وتعزيز الجاهزية التشغيلية للقوات المسلحة.
وشهدت دول مثل جنوب أفريقيا ومصر وجنوب السودان إنفاقًا متفاوتًا، إذ بلغ الإنفاق المصري 2.4 مليار دولار رغم انخفاض القيمة الحقيقية للنفقات بسبب التحديات الاقتصادية، في حين خصّصت جنوب أفريقيا 2.8 مليار دولار، وجنوب السودان 2 مليار دولار.
أولاً :
