- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 30,331
- التفاعل
- الدولة
45 مليار دولار إستثمارات جارية في الجزائر حاليا
- بادئ الموضوع 9M728
- تاريخ البدء
- إنضم
- 10 فبراير 2024
- المشاركات
- 476
- التفاعل
- الدولة
حسنا سأكذب الوزير المسؤول الأول عن القطاع و أصدق موقع غير محددة مصادر بياناته .
بالعقل 3,3 مليون سائح ينفقون 300 مليون دولار . اي 91 دولار للفرد ههههه هذه لا تضمن لك ليلة في فندق ثلاث نجوم بالجزائر .
ذلك المبلغ المذكور قد تجمعه الجزائر من رسوم و تكاليف معالجة التأشيرات .
- إنضم
- 3 يناير 2009
- المشاركات
- 2,255
- التفاعل
الجزائر حاليا تمثل فرص إقتصادية مربحة بالنسبة للمستثمرين العرب .
منذ سنوات الأتراك اقتنصوا فرصا كبيرة في السوق الجزائري ، و هذا لا يخص فقط كبار المستثمرين بل يوجد حتى مصانع صغيرة لأتراك في مختلف المجالات
مجال البناء و المقاولات و النسيج و الحديد و الصلب
استفاد منه الأتراك كثيرا ، و صاروا كبار رجال أعمال في الجزائر .
الخليجيون باستثناء قطر لم يهمهم السوق الجزائري من قبل ، و منذ مدة يسيرة دخل العمانيون بقوة عبر مشاريع متعددة .
ما يميز السوق الجزائري هو وجود استهلاك محلي معتبر سواء للمشاريع الجارية أو المستهلك النهائي
الممثل في 47 مليون نسمة .
مثلا مجموعة صافولا السعودية الغذائية استثمرت هنا منذ 15 سنة و هي شركة ناجحة و لها مكانها في السوق و لا تصدر شيئا لان اصلا السوق الجزائري يستهلك كل منتوجاتها
الإقتصاد في الجزائر محمي بالقوانين و لا يمكن لأحد أن يأخذ حق أحد أو يبتزه .
بل أن الدولة في كثير من الأحيان تغض الطرف عن ممارسات غير قانونية حتى لا تعطي صورة سلبية عن مناخ الاستثمار .
أعطيك مثالا واحدا لتفهم ، كل الشركات في الجزائر
و انا في المجال الاقتصادي أيضا ، عندها جزء من الأرباح لا تصرح به لمصالح الضرائب و الشركات الأجنبية
تفعله أيضا و تحول الدينار المكتسب عبر السوق السوداء إلى بلدانهم من دون المرور عبر القنوات البنكية ، و كلنا يعلم هذا حتى صاحب البقالة و سائق الطاكسي ، لكن يترك الأمر هكذا لصعوبة تطبيق القانون بحذافيره .
منذ سنوات الأتراك اقتنصوا فرصا كبيرة في السوق الجزائري ، و هذا لا يخص فقط كبار المستثمرين بل يوجد حتى مصانع صغيرة لأتراك في مختلف المجالات
مجال البناء و المقاولات و النسيج و الحديد و الصلب
استفاد منه الأتراك كثيرا ، و صاروا كبار رجال أعمال في الجزائر .
الخليجيون باستثناء قطر لم يهمهم السوق الجزائري من قبل ، و منذ مدة يسيرة دخل العمانيون بقوة عبر مشاريع متعددة .
ما يميز السوق الجزائري هو وجود استهلاك محلي معتبر سواء للمشاريع الجارية أو المستهلك النهائي
الممثل في 47 مليون نسمة .
مثلا مجموعة صافولا السعودية الغذائية استثمرت هنا منذ 15 سنة و هي شركة ناجحة و لها مكانها في السوق و لا تصدر شيئا لان اصلا السوق الجزائري يستهلك كل منتوجاتها
الإقتصاد في الجزائر محمي بالقوانين و لا يمكن لأحد أن يأخذ حق أحد أو يبتزه .
بل أن الدولة في كثير من الأحيان تغض الطرف عن ممارسات غير قانونية حتى لا تعطي صورة سلبية عن مناخ الاستثمار .
أعطيك مثالا واحدا لتفهم ، كل الشركات في الجزائر
و انا في المجال الاقتصادي أيضا ، عندها جزء من الأرباح لا تصرح به لمصالح الضرائب و الشركات الأجنبية
تفعله أيضا و تحول الدينار المكتسب عبر السوق السوداء إلى بلدانهم من دون المرور عبر القنوات البنكية ، و كلنا يعلم هذا حتى صاحب البقالة و سائق الطاكسي ، لكن يترك الأمر هكذا لصعوبة تطبيق القانون بحذافيره .
- إنضم
- 19 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 30,331
- التفاعل
- الدولة
لا يحتاج تكذب الوزير .. اصلا نفس المصدر يذكر عدد السواح ب٣،٣ مليون سائح
لكن هذا يدخلنا في مشكلة اخرى .. هي ان متوسط انفاق السائح منخفض للغاية وهذا ايضا ما اتوقعه
(لو بحثت في قائمة الدول المعفية من التاشيرة الجزائرية باستثناء ماليزيا ستجد الباقي دول افريقية فقيرة)!!!
والمشكلة الاخرى مدة مكوث السائح ليست مرتفعة
- إنضم
- 7 يوليو 2016
- المشاركات
- 8,044
- التفاعل
- الدولة
في الحقيقة هي ليست أرقام دقيقة بسبب أن السائح يعتمد على السوق السوداء في الصيرفة للأسف الدولة لا تستفيد بشكل مباشر من الإيرادات لكن هناك حركة في الإقتصاد الموازي أتوقع إيردات الجزائر من السياحة لو كانت مهيكلة ضمن الإقتصاد الرسمي راح تكون في حدود 6 مليار دولار
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
المناطق الحرة في الجزائر - عملية التنفيذ جارية الآن
بعد انتظار طويل من قبل المستثمرين، وخاصة الأجانب، تم مؤخرا الإعلان عن الإطار التنظيمي الذي يحكم المناطق الحرة في الجريدة الرسمية رقم 36 بتاريخ 28 مايو 2024
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
قانون جديد للمناطق الحرة.. الجزائر تبحث عن استرجاع نفوذها أفريقيًا؟
تخطط الحكومة الجزائرية لإنشاء مناطق حرة جديدة لاستقطاب شركات ومستثمرين أجانب وتصدير المنتجات نحو الدول الأفريقيةوالعربية،ويستعد البرلمان الجزائري لإصدار قانون خاص بهذه المناطق يشمل مزايا للمستثمرين تضم اعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية ويسمح لهم بتحويل العملة الصعبة بدون عراقيل.
وقالت الحكومة الجزائرية في ترويجها للتشريع الجديد، إنه يهدف إلى تحفيز الإنتاج الوطني وترقية الصادرات مع خفض فاتورة الواردات، وتحسبًا لدخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير حيز التنفيذ؛ ذ أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات الجزائري كمال رزيق خلال تقديمه للمشروع امام اللجنة البرلمانية المختصة (لجنة الشؤون الاقتصادية )في التاسع أيار/ماي الجاري أن التوجه الجديد للحكومة بتطبيق سياسة المناطق الحرة يتزامن مع دخول الاستراتيجية الوطنية للتصدير حيز التنفيذ قريبًا.
وتبعًا للمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية التي وقعت عليها الجزائر في آذار/مارس 2018، يعد الانضمام إلى هذه الاتفاقية فرصة كبيرة لتطوير الاقتصاد الجزائري". حسب قول الوزير رزيق. بدوره صرح وزير المالية عبد الرحمن رواية أمام اللجنة ذاتها أن التشريع الجديد "كُيّف لاستقطاب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية المخصص إنتاجها أساسًا للتصدير".
و يتشكل الإطار القانوني الجديد المنظم للمناطق الحرة من 19 مادةٍ موزعةً على أربعة فصول؛ تتضمن القواعد المتعارف عليها في إنشاء وتسيير وعمل هذه المناطق عبر العالم المبادلات في هذه المناطق بعملات أجنبية قابلة للتحويل، واشتراط احترام قانون صرف العملات الأجنبية.
ويعوض التشريع الجديد نصوصًا قانونية متفرقة تضمنها القانون رقم 79-07 المتضمن قانون الجمارك المعدّل والمتمم ،ثم قانون الاستثمار رقم 93/12 المؤرّخ في 05/10/1993 الذي خصص الفصل الثاني من الباب الثالث للمناطق الحرة والمرسوم التنفيذي رقم 94/320 بتاريخ 17/10/1994 المتعلق بالمناطق الحرة لضبط الشروط العامة لإقامة وتسيير المناطق الحرة، والذي عد في تلك الفترة ثورة في التشريعات الاقتصادية ووضع نهاية للاقتصاد الموجه الذي سارت عليه الجزائر بعد الاستقلال.
تجاوز فشل منطقة بلارة
جاء إحياء مشاريع إقامة مناطق حرة في الجزائر بعد حوالي ربع قرن من محاولة فاشلة في سنة 1997 لإنشاء 16 منطقة حرة منها واحدة بمنطقة بلارة بإقليم جيجل (400 كلم شرق الجزائر العاصمة)، والتي صنفت كمنطقة تصدير صناعية حرّة، ورغم الإغراءات التي مُنحت للمستثمرين الأجانب ومنها قرب المنطقة من الموانئ وأسعار الطاقة الرخيصة، لم تغامر أيا من الشركات الأجنبية بإطلاق مشاريعها في المنطقة كشركة الإمارات لصناعة الألمنيوم التي عزت رفضها، وفق ما صرح به وزير التجارة الأسبق الهامشي جعبوب(2005-2010) أمام البرلمان في سنة 2005 بـ"صغر المساحة التي خصصت لإنجاز المركب".
وبعد أن أبدت علامة "رونو" الفرنسية اهتمامها بإقامة مشروع لتركيب السيارات، اختارت في الأخير إقامة مصنعها بوهران غرب الجزائر لأن المنطقة توفر جو عمل أفضل مقارنة بالمنطقة الأولى، وقد كان عامل التوتر الأمني في المنطقة من الدوافع غير المعلنة لهروب المستمرين وفشل التجربة، زيادة على أسباب أخرى منها عدم الاستقرار التشريعي والقيود المفروضة على تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية.
وبحسب دراسة للباحثتين الجزائريتين آمال لوكال شهرزاد، ومجاني غنية بعنوان "المناطق الحرة في الجزائر على ضوء تجربة مصر والأردن" نشرت في المجلة الجزائرية للعلوم التجارية في 2017، يعود فشل تجربة بلارة إلى"عدم توفر المقومات لإنجاحها" ومنها "عدم الاختيار الصحيح و الموفق للموقع، وعدم تهيئة مناخ الاستثمار، وإغفال تقديم مزايا و تحفيزات مغرية، وعدم توفير الدعاية الكافية بالإضافة إلى قلة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال".
في مقابل ذلك، تجاهلت السلطات محاولات رجل الاعمال الجزائري يسعد ربراب، مؤسس ومالك مجمع سيفيتال، لإقامة مركب للفولاذ بمبلغ 3 ملايير دولار ويضم إنشاء رصيف لتصدير الإنتاج مع ضمانات بحماية البيئة، وأمام قلة الاهتمام الأجنبي بعروض الحكومة أعلنت في 2004 عن تجميد مرسوم إنشاء المنطقة الحرة، ثم عدلته لاحقًا بمرسوم يقضي بتحويل بلارة الى منطقة صناعية، احتضنت بعد عشر سنوات من ذلك مصنعًا للحديد المملوك لشركة "قطر ستيل إنترناشيونال"، ومجمع “سيدار” و للصندوق الوطني للإستثمار(حكومي). واتبعته الحكومة بإصدار قانون في حزيران/جوان 2005 لإلغاء الأمر رقم 03-02 المتعلق بالمناطق الحرّة، في وقت شهدت فيه بدأت فيها مداخيل البلاد المحروقات تتعافى والتوقيع في نفس العام على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تخطط حاليًا لإعادة النظر فيه.
من جهته، برر مجلس الوزراء الجزائري في بيان له يوم 18 حزيران/جوان 2005 إصدار قرار الإلغاء قرار التخلي عن خطط انشاء مناطق حرة بالقول إنّ "عولمة الاقتصاد والمبادلات، بإسراعھا في التفكیك الضریبي لجعل شروط الدخول إلى الأسواق ھي نفسھا لكلّ المنتوجات وفي كلّ الدول جعلت المناطق الحرّة تفقد طابعھا الخصوصي المغري. ولھذا فان الإبقاء على الأمر المذكور سالفًا أصبح بدون فائدة ".
و عبر برلمانيون خلال المناقشات التي نظمت في اللجنة الاقتصادية للمجلس الشعبي الوطني، عن مخاوف تكرّر الاخطاء نفسها التي أدت لفشل تجربة أول منطقة حرة في البلاد، وعُبّر عن هذه المخاوف بحضور وزير التجارة كمال رزيق حسب بيان للبرلمان الجزائري.
إشارات متناقضة
العودة إلى إنشاء مناطق حرة في الجزائر تلقى تأييدًا لدى خبراء اقتصاديين محليين، حيث ذكر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الجزائري إسماعيل قوادرية، أن القانون الجديد جاء في وقته،وذكر في تصريح لـ "الترا جزائر " أنها خطوة شجاعة من السلطات لأجل النهوض بالاقتصاد الجزائري والخروج من حالة الاعتماد المزمن على عائدات النفط والغاز وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الدولي "، وتوقع أن تتوجه الجزائر نحو السوق الأفريقية،وأن تُمنح مناطق الحدود الجنوبية الأفضلية في احتضان المناطق الحرة المزمع إنشاؤها مباشرة بعد صدور القانون ونصوصه التشريعية".
و باشرت السلطات منذ سنوات في إنجاز طرقات نحو بدان الجوار خصوصًا مالي وموريتانيا تمتد لآلاف الكيلومترات ضمن رؤية تستهدف استعادة النفوذ الجزائر المتراجع في القارة.
من جهته، يرى الدكتور أحمد شريفي استاذ الاقتصاد بجامعة البليدة، أن استحداث إطار تشريعي مناطق حرة خطوة مهمة، داعيًا لخفض سقف التوقعات بخصوص استقطاب مستثمرين أجانب أيًا كانت الإغراءات، و أوضح في حديث إلى"الترا جزائر"، "نشهد حاليًا عودة للسياسات الحمائية والنزاعات الاقتصادية والممارسات الانكماشية وإعادة توجيه الأموال نحو البلدان الأصلية، وإخراجها من البلدان النامية و الأسواق المالية الدولية، و الصناديق الاستثمارية تعيش حالة من عدم اليقين مما يقلّل من تدفق الاستثمارات نحو الأسواق الجديدة". وتحدث الدكتور شريفي عن معوقات تعرقل استقطاب استثمارات خارجية في الجزائر ومنها تقلب السياسات العمومية في مجال الاستيراد والتصديرو صدور قرارات تحد من استيراد البضائع ومنع تصدير أخر ، وهذا يناقض قواعد حرية التجارة التي تعتمد عليها المناطق الحرة، على حدّ قوله.
واستدرك قائلًا: "لاستقطاب الاستثمارات يجب بلوغ درجة من الانفتاح الاقتصادي والتنافسية والتحفيزات الضريبية التي تقدمها دول الجوار"، زيادة عن عوامل أخرى تضم الاستقرار التشريعي والسياسات العمومية في مجال الاستثمار إلى جانب عامل الاستقرار السياسي".
يحذّر مختصون من أن الاعتقالات التي طالت عشرات المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال في السنوات الأخيرة والأحكام الثقيلة بالسجن، لا تساعد على طمأنينة المستثمرين الأجانب الراغبين في خوض التجربة الجزائرية.
https://ultraalgeria.ultrasawt.com/قانون-جديد-للمناطق-الحرة-الجزائر-تبحث-عن-استرجاع-نفوذها-أفريقيًا؟/الترا-جزائر/اقتصاد
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
الخبير فريد بن يحي: الجزائر بحاجة إلى مناطق حرة من الحجم الكبير
تحتاج الجزائر الى مناطق حرة من الحجم الكبير لتطوير استثمارها والرفع من صادراتها خارج المحروقات، والتي يمكن إقامتها في المنطقة الشمالية من البلاد أو في الهضاب العليا.
وتعد المناطق الحرة المزمع إنشاؤها في مالي، النيجر وموريتانيا واجهة للتبادل الحر، حسبما أكد الخبير في الاقتصاد والدبلوماسية، فريد بن يحي لـ«الشعب”.
قال بن يحيى إن رئيس الجمهورية أمر بالإسراع في إنشاء المناطق الحرة، بعد أن عرفت الجزائر تأخرا كبيرا في الاستفادة منها، وهو تأخر قد يعود إلى البيروقراطية، أو عدم فهم الدور المنوط بها، ما جعل الرئيس تبون، في إطار عمله على التأسيس للاقتصاد المنتج والتخلص من اقتصاد الريع، يأمر بتسريع إنشائها، فالجزائر بحاجة الى مناطق حرة ذات الحجم الكبير وتكون فيها عدة صناعات متكاملة فيها.
فيما يتعلق بدور المناطق الحرة كآلية لتطوير الاستثمار، قال بن يحيى إن هناك عدة مناطق حرة بالنسبة للإطار القانوني، وكذلك بالنسبة الآليات الإدارية، مبرزا أن هناك مناطق حرة تهدف فيها الصناعة الى تحقيق من 30 الى 40 بالمائة الصادرات نحو الخارج، وأخرى يتم فيها تجميع قطع الغيار وبعض الصناعات مثل الحاسوب والآلات الالكترونية، وتكون من حيث الموقع قريبة من المدن وليس في مناطق صناعية.
وهناك نوع آخر من هذه المناطق ـ يضيف المتحدث – توجد فيها السلع وشركات تمتلك رأسمال يتأتى من الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل الى 10 ملايين دولار، وهي مناطق مسيرة من طرف الجمارك لتسهيل العمليات الإدارية، وتسهيل خروج قطع الغيار والسلع، وهناك ما تسمى بحظائر التكنولوجيا المتطورة، تختص بالأبحاث التكنولوجية في مجال الإلكترونيك، البيوتيك، أو يتم فيها تطوير الآليات بالنسبة للطاقات المتجددة، والبرمجيات بالنسبة للكمبيوتر..
في هذا السياق، أوضح المتحدث أن المناطق الحرة لا بد أن تكون فيها الصناعات الكبرى أو المتوسطة والصناعات التي تتطلب التكنولوجية، ويرى أن إنشاءها يكون في الجزء الشمالي من البلاد، أو في الهضاب العليا أين تكون قريبة من الموانئ، ويمكن أن تجلب شركات كبرى أجنبية لدول متطورة على غرار ألمانيا، ويتوقع أن الامتيازات التي يوفرها قانون الاستثمار والكهرباء المدعمة التي تحتاجها الشركات الألمانية، قادرة أن تجلب حوالي 100 شركة، وبالمقابل تستفيد الجزائر من اليد العاملة والتحويل التكنولوجي، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للشركات الصينية، ويكون بذلك تمثيل للشركات الكبرى يابانية صينية كورية هنا في الجزائر.
فيما يتعلق بمنطقة بلارة بجيجل، وهي التي تضم مصنعا كبيرا لصناعة الحديد، يعتقد الخبير أنها لا ترتقي لمصف المناطق الحرة، فحتى تكون منطقة حرة، لا بد أن تشغل من 150 ألف إلى 300 ألف عامل، وتصدر أكثر من 40 بالمائة إلى 50 بالمائة من ناتجها وتحقق قيمة كبيرة من العملة الصعبة.
بالنسبة للمناطق الحرة التي ستنشأ في مالي والنيجر وموريتانيا، قال بن يحيى إنها تخص منتجات الزراعية كالفواكه الاستوائية مثل الموز، الأناناس، التي يتم مقايضتها مع المواد التي تحتاجها هذه البلديان كالحليب، البقوليات، الحبوب كالقمح والشعير والأدوية، ويرى أنها تمثل واجهة للتبادل الحر أو المقايضة، لن تكون بحجم كبير كالذي تتطلبه هذه المناطق، وبالرغم من ذلك يمكن تطويرها.
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
إعفاءات وامتيازات للناشطين في المناطق الحرة
أصدرت الحكومة قانونًا يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة ويضبط الشروط الخاصة للتعامل داخلها والامتيازات التي يحصل عليها المتعاملون الذين ينشطون بها.
ويعرف للقانون الصادر في العدد 49 من الجريدة الرسمية، المناطق الحرة بأنها "فضاءات محددة ضمن الإقليم الجمركي، تمارس بها نشاطات صناعية و/أو تجارية و/أو تقديم خدمات.
ويتم إنشاء المناطق الحرة بموجب مرسوم تنفيذي بناءً على اقتراح من الوزير المكلف بالتجارة و/أو الوزراء المعنيين، كما يحدد موقعها الجغرافي وحدودها ومساحتها ومكوناتها وسيرها وطابعها، وكذا النشاطات المرخص ممارستها فيها، عند الاقتضاء.
وتبقى الدولة تمارس سيادتها إذا كانت المنطقة الحرة تضم ميناء أو مطارًا، بكامله أو جزءا منه، أو النقاط الحدودية للعبور، حيث يتم اعتماد التشريع والتنظيم المطبق على الأملاك الوطنية والنشاطات المرفئية أو المـطارية أو النقاط الحدودية للعبور.
وبحسب القانون، فإن امتياز تسيير المنطقة الحرة يمنح مقابل إتاوة يجب دفعها لدى إدارة الأملاك الوطنية، على أن تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة لاحقا عن طريق التنظيم.
ويستفيد الناشطون في المنطقة الحرة من إعفاءات عن دفع جميع الحقوق والضرائب والرسوم والاقتطاعات ذات الطابع الجبائي وشبه الجبائي والجمركي، ما عدا ما يتعلق بالحقوق والرسـوم المتعلقة بالمركبات والسيارات السياحية، باستثناء المركبات والسيارات المتصلة بالاستغلال.
ويلزم الأشخاص المعنويين غير المقيمين، بأن تكون الاستثمارات التي ينجزونها بواسطة العملات القابلة للصرف المسعرة رسميًا من طرف بنك الجزائر والذي يثبت قانونًا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
كما يمكن للأشخاص المعنويين المقيمين استثمار رؤوس أموال في المناطق الحرة بعملة أجنبية قابلة للتحويل أو بالدينار القابل للصرف، حسب الحالة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويجب بحسب القانون، أن تكون المبادلات التجارية التي تتم في المنطقة الحرة بعملات أجنبية قابلة للتحويل مسعرة رسميًا من طرف بنك الجزائر الذي يثبت قانونًا استيراد هذه العملات أو يثبتها بنك تجاري معتمد.
- إنضم
- 1 مارس 2008
- المشاركات
- 5,422
- التفاعل
- الدولة
قررت قبل سنوات السفر للجزائر للسياحة وخصوصا هي من الدول العربية القليلة والتي لم اسافر اليها ولكن صدمت انها تتطلب فيزا للدخول واجراءات الفيزا معقدة جدا فألغيت الموضوع برمته، وكذلك القرار المصري الغير صحيح بفرض فيزا على دخول الخليجيين مما أدى طبعا لإستبعادها من الوجهات السياحية التي عليها العين !!!
بعض الحكومات العربية تنظر لقدمها فقط لاغير للاسف.
بعض الحكومات العربية تنظر لقدمها فقط لاغير للاسف.
- إنضم
- 10 ديسمبر 2018
- المشاركات
- 5,918
- التفاعل
- الدولة
حتى لو كانت ٣ مليار دولار
رقم يعتبر أقل بكثير مما نرجوه للجزائر
في بلد إتضح لي في هذا المنتدى إنها جميله جدا
وناسها من أعسل الناس
الجزائر فيها مقومات سياحيه كبيره جدا و لا أستغرب في يوما ما توصل السياحه الى ٥٠ مليار دولار
لكن الاشكال بضعف ترويج الجزائر للعالم و خصوصا بالمشرق العربي
أداء السفارات الجزائريه ضعيف للغايه بهذا الخصوص
أتمنى من سفارات الجزائر بالخليج بعمل حمله ترويجيه للجزائر للسياحه و المنتجات و تكون حمله مشتركه بينهم
وكذلك تكون الفيزا الكترونيه و فوريه
و أضمن لك خلال سنوات بسيطه ستتضاعف هذه الارقام ١٠ أضعاف
رقم يعتبر أقل بكثير مما نرجوه للجزائر
في بلد إتضح لي في هذا المنتدى إنها جميله جدا
وناسها من أعسل الناس
الجزائر فيها مقومات سياحيه كبيره جدا و لا أستغرب في يوما ما توصل السياحه الى ٥٠ مليار دولار
لكن الاشكال بضعف ترويج الجزائر للعالم و خصوصا بالمشرق العربي
أداء السفارات الجزائريه ضعيف للغايه بهذا الخصوص
أتمنى من سفارات الجزائر بالخليج بعمل حمله ترويجيه للجزائر للسياحه و المنتجات و تكون حمله مشتركه بينهم
وكذلك تكون الفيزا الكترونيه و فوريه
و أضمن لك خلال سنوات بسيطه ستتضاعف هذه الارقام ١٠ أضعاف
- إنضم
- 8 فبراير 2022
- المشاركات
- 1,827
- التفاعل
- الدولة
اغلب السياح مغتربين يأتون للزيارة، ممكن غاب هذا عن الاخ أعلاه
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 5 سبتمبر 2007
- المشاركات
- 7,823
- التفاعل
- الدولة
تشجيع السياحة لابد له من الغاء الدعم
الاسعار في الجزائر مدعمة بشكل كبير
توافد كم مليون سائح يعني زيادة عدد المستهلكين وزيادة الدعم على الخزينة
يعني ما يتم تحصيله كايرادات يتم إنفاقه كدعم
لذلك الابواب ليست مفتوحة كما يجب على السياحة الخارجية
- إنضم
- 26 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 3,574
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 4,119
- التفاعل
- الدولة
مشكلة عويصة و خطيرة هذا الدعم العام ليس فقط للسياح تخيل شركة أجنبية تفوز بصفقة بالدولار و عتاد إنجاز المشروع يسير بالمازوت المدعم و العمال الأجانب يستهلكون المواد المدعمة؟!!! كارثة والله كارثة....
أقترح أن يحول الدعم نقدا مباشرة للمواطن الجزائري فمثلا يمكن رفع المنح الخاصة بالأطفال و المرأة الماكثة بالبيت و منح الخاص بالشيوخ والارامل و وضع منح وعلاوات خاصة بالطاقة والنقل والمحروقات والمواد المدعمة و... وبهذا سنضمن أن تذهب أموال الدعم حصرا للمواطن الجزائري وبهذا سنقضي على التبذير والتهريب
- إنضم
- 14 يونيو 2009
- المشاركات
- 8,395
- التفاعل
- الدولة
هذا سبب اخر يجعلني لا افهم كيف تفكر هذه الدولة ...3.3 مليون سائح يعملوا change في السوق الموازي تخيل كم من مليون او مليار من العملة الصعبة تما تدويرها في السوق الموازي ولم تدخل للبنوك الوطنية ....امنا وصدقنا ان المواطن لما يطلع ويسافر سيقوم باخراج العملة الصعبة معه لذا تما تسقيفها لكن وماذا عن السائح والزائر الذي يجلب معه الدولار واليورو
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
راهم في 5 سنين و هم يتكلمون عن الترخيص لمكاتب الصرف خرج القانون في الجريدة الرسمية و البنك المركزي يحضر لما يقرب عام لمنح التراخيص لحد ساعة لم تظهر مكاتب الصرف كالعادة تاخر ....
الجريدة الرسمية: صدور شروط فتح مكاتب الصرف وإعتمادها
يُحضّر بنك الجزائر للفصل في طلبات اعتماد وترخيص مكاتب صرف رسمية لبيع وتحويل العملة الصعبة، مع تسطير برنامج لنشر شبكة لهذه المكاتب عبر التراب الوطني وفقا لما ينص عليه القانون النقدي والمصرفي الجديد، في وقت لاتزال أسعار العملة الصعبة تشهد ارتفاعا مستمرا على مستوى السوق السوداء.
وستحدّد شروط تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من بنك الجزائر، وعلى هذا الأساس، سيتم فحص الملفات المدرجة لفتح مكاتب الصرف من قبل بنك الجزائر الذي سيصدر تراخيص لممارسة هذا النشاط.
شبكة وطنية لمكاتب الصرف.. وطلبات الترخيص تنتظر ترخيص بنك الجزائر – الشروق أونلاين
يُحضّر بنك الجزائر للفصل في طلبات اعتماد وترخيص مكاتب صرف رسمية لبيع وتحويل العملة الصعبة، مع تسطير برنامج لنشر شبكة لهذه المكاتب عبر التراب
www.echoroukonline.com
- إنضم
- 14 يونيو 2009
- المشاركات
- 8,395
- التفاعل
- الدولة
حتى المواطن ويجب تحديد فئة معينة فقط و التي يشملها الدعم والافضل ان يتم بلورة هذا الدعم وتقديمه في شكل تحويلات مالية/نقدية للفئة المعنية بدل من الدعم العيني الشامل المطبق حاليا ....لانه من غير المعقول ان تجد صاحب مصنع يشتري نفس الحليب والخبز والادوات المدرسية والوقود والسكر والقهوة الخ من المواد المدعمة التي يشتريها المواطن العادي والبسيط ....لكنهم هم يريدون ترك الدولة ذات طابع اجتماعي لذالك لن يستقيم حال الجزائر ابدا ...ملايير الدولارات عوض ضخها في الاستثمارات والبنى التحتية يتم توجيهها للدعم الاجتماعي سنويا من اجل شعب حثالة يرمي الفضالات في الشارع ويرشق القطارات بالحجارة
التعديل الأخير:
- إنضم
- 16 سبتمبر 2017
- المشاركات
- 6,374
- التفاعل
- الدولة
المواضيع المشابهة
