هل تستطيع الهند منع تدفق المياه إلى باكستان؟
جندي هندي يقف على طول نهر جيلوم في سريناجار (أ.ف.ب)
نُشر: 13:53-25 أبريل 2025 م ـ 27 شوّال 1446 هـ
TT
أعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في معاهدة مهمة لتقاسم المياه مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق ضرراً بالغاً بالزراعة والاقتصاد في البلاد، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.
وجاءت هذه الخطوة بعد يومٍ من مقتل 26 مدنياً على يد مسلحين كانوا يزورون موقعاً في الجزء الذي تُسيطر عليه الهند من كشمير.
ويُطالب كلا البلدين بالسيادة على أجزاءٍ من المنطقة التي مزقتها الصراعات، ويسيطران عليها.
ورغم أن الهند لم تُحمّل باكستان مسؤولية الهجوم بشكلٍ مباشر، فإنها أشارت إلى وجود «روابط حدودية» مع المهاجمين.
نهر تيستا أثناء مساره على طول وادي لاشين في ولاية سيكيم الهندية (أ.ف.ب)
وسبق للهند أن هدَّدت، في أوقات أخرى شهدت توترات متصاعدة، بالانسحاب من معاهدة مياه نهر السند، التي وقّعتها الدولتان عام 1960.
وإذا نفَّذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد تُقيّد تدفق المياه المُستخدمة في معظم ريّ المحاصيل والاستهلاك البشري في باكستان، التي تُمثّل الزراعة ربع اقتصادها.
وقالت الحكومة الباكستانية، الخميس، إنها ستعدّ أي عرقلة للمياه «عملاً حربياً».
وقلت الصحيفة إن الهند، الأكبر والأكثر تطوراً، لن تخسر كثيراً بالانسحاب من المعاهدة، على الرغم من أنها قد تواجه انتقادات من المجتمع الدولي وتُثير تساؤلات حول ما إذا كانت تُخالف القانون الدولي.
دورية لمشاة البحرية الهندية بنهر جيلوم في سريناجار (أ.ف.ب)
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
هي معاهدة بين الهند وباكستان تُحدّد كيفية استخدام مياه ستة أنهار وروافدها، المعروفة باسم مياه نهر السند، من قِبل البلدين.
أصبحت المعاهدة ضرورية بعد عام 1947، عندما أصبحت الهند وباكستان دولتين مستقلتين، على الرغم من أن التفاوض على المعاهدة استغرق عقداً من الزمن، ووُقّعت عام 1960، بمشاركة البنك الدولي وسيطاً.
وحددت المعاهدة حقوق كلا البلدين والتزاماته فيما يتعلق بالاستخدام العادل للمياه المتدفقة في نظام نهر السند.
وللهند استخدام غير مقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، والتي يتدفق اثنان منها إلى باكستان. تسيطر باكستان على أنهار السند، وتشيناب، وجيلوم، المعروفة بالأنهار الغربية، والتي تمرّ عبر الأراضي الخاضعة للسيطرة الهندية، لكنها تقع بشكل رئيسي في باكستان.
وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح لمياه هذه الأنهار بالتدفق بحرّيّة إلى باكستان لاستخدامها غير المقيد.
ولعقود، حظيت المعاهدة بإشادة واسعة بصفتها علامة فارقة يمكن أن تُشكل نموذجاً يُحتذى به لحل النزاعات الدولية على المياه، لكن في العقد الماضي، هدَّدت الهند باستخدام المعاهدة سلاحاً خلال صراعاتها مع باكستان.
وبعد أن هاجم إرهابيون باكستانيون قاعدة للجيش الهندي في بلدة أوري الكشميرية عام 2016، صرّح رئيس الوزراء، ناريندرا مودي بأن «الدم والماء لا يجتمعان».
وفي عام 2019، هدَّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة العشرات من قوات الأمن الهندية في كشمير.
ماذا يعني انسحاب الهند لباكستان؟
سيضعها ذلك في موقف صعب؛ فالبلاد تعاني جفافاً حاداً ونقصاً حاداً في المياه، ويعود ذلك جزئياً إلى الظواهر الجوية المتطرفة.
في الشهر الماضي، حذّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن البنجاب والسند، وهما المحافظتان الزراعيتان الرئيسيتان في البلاد، قد تواجهان بالفعل نقصاً في المياه يصل إلى 35 في المائة خلال المرحلة الأخيرة من موسم المحاصيل الحالي.
وقال نصير ميمون، محلل سياسات متخصص في حوكمة المياه، إن الأمطار الموسمية القادمة تحمل مخاطر على باكستان؛ إذ قد تختار الهند تصريف فائض المياه من الأنهار الشرقية دون إشعار مسبق؛ ما قد يؤدي إلى فيضانات.
وأضاف ميمون أنه إذا قررت الهند حجب بيانات، مثل توقيت الأمطار الموسمية والفيضانات، فإن عدم القدرة على التنبؤ قد يضر بصغار المزارعين.
رجل يسير في نهر جفّ بإقليم كشمير الهندي (إ.ب.أ)
هل ستتضرر الهند من قرارها؟
ومن المرجح أن تحقق حكومة مودي مكاسب محلية من خلال هذه الخطوة، بينما من المرجح أن ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها مجرد جانب آخر من جوانب اشتعال الصراع بين عدوين لدودين، وفقاً لبعض المحللين.
وقال هابيمون جاكوب، الأستاذ بجامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي وشعبي».
وأضاف جاكوب أن المجتمع الدولي من المرجح أن يشعر بالقلق إذا تصاعدت التوترات الحدودية إلى صراع مسلح «لذا؛ ليس لدى الهند ما تخسره دولياً» بتعليق معاهدة المياه.
ورأى بعض المحللين أن هناك فرصة لباكستان للسعي إلى نتيجة أفضل من خلال عدّ الأمر مسألة تتعلق بالقانون الدولي.
وقال أنور السادات، الأستاذ المساعد الأول في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «إنّ هذا القرار يُمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق جميع الدول».
وذكر حسن عباس، الخبير في علم المياه، أنّ باكستان انتهكت حقوق سكان المناطق الواقعة أسفل النهر بتوقيعها على معاهدة عام 1960، وقال: «تُمثّل الإجراءات الهندية الأخيرة فرصةً استراتيجيةً لباكستان لرفع القضية إلى لاهاي. ومن خلال التعبير عن موقفها بحزم أكبر، يُمكن لباكستان أن تسعى إلى مراجعة شاملة للمعاهدة؛ ما قد يُؤهّلها لاستعادة حصتها المشروعة من موارد المياه».
وتصاعدت المشاعر المعادية للهند بسرعة في باكستان، الخميس؛ ففي كلمته أمام المتظاهرين في لاهور، قال هاريس دار، زعيم حزب سياسي إسلامي، إنّ الهند «أعلنت الحرب فعلياً» على باكستان، وأضاف: «هذا إرهاب مائي هندي».
نهر رافي الذي تسيطر عليه الهند كما يظهر في باكستان (أ.ف.ب)
نُشر: 15:06-25 أبريل 2025 م ـ 27 شوّال 1446 هـ
TT
بعد هجوم شنّه مسلحون في كشمير، أعلنت الحكومة الهندية تعليق مشاركتها في معاهدة تُنظّم معظم المياه المُستخدمة في الزراعة الباكستانية.
احتجاج على تعليق الهند لمعاهدة مياه نهر السند في كراتشي يوم الخميس (رويترز)
وأعلنت الهند، الأربعاء، تعليق مشاركتها في اتفاقية تقاسم المياه الحيوية مع باكستان، وهو إجراء عقابي قد يُلحق كارثة بقطاعي الزراعة والاقتصاد الباكستانيين، في تقرير لـ«نيويورك تايمز»، الجمعة.
جاء القرار بعد يوم واحد من قيام مسلحين بقتل 26 مدنياً كانوا في زيارة إلى موقع سياحي في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من كشمير. وتُطالب كل من الهند وباكستان بالسيادة على أجزاء من هذه المنطقة المتنازع عليها. ورغم أن الهند لم تُلقِ باللوم مباشرة على باكستان، فإنها أشارت إلى وجود «روابط عابرة للحدود» للمهاجمين.
يقف أحد أفراد الأمن حارساً بينما تصل المركبات التي تقل مواطنين هنوداً أثناء عودتهم إلى بلادهم من معبر واغا الحدودي بين باكستان والهند على مشارف لاهور في 25 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
معاهدة مياه نهر السند
وسبق للهند أن هدّدت بالانسحاب من «معاهدة مياه نهر السند» في فترات سابقة من تصاعد التوترات، وهي المعاهدة التي وقعها البلدان عام 1960.
وحال نفذت الهند تهديدها هذه المرة، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد تدفق المياه المستخدمة في الري الزراعي والاستهلاك البشري في باكستان؛ حيث يُشكل القطاع الزراعي ربع اقتصادها.
عمل حربي
ورداً على ذلك، قالت الحكومة الباكستانية يوم الخميس إنها ستعدّ أي محاولة لقطع المياه «عملاً حربياً». وبصفتها الأكبر والأكثر تقدماً، قد تخسر الهند أقل بكثير من باكستان في حال انسحابها من الاتفاق، رغم أنها قد تواجه انتقادات دولية وتُسأل عن مدى التزامها بالقانون الدولي.
أنصار حزب «الرابطة الإسلامية الباكستانية» يرددون شعارات خلال مظاهرة للتنديد بتعليق الهند لمعاهدة تقاسم المياه في ملتان باكستان الجمعة 25 أبريل 2025
ما هي معاهدة مياه نهر السند؟
هي اتفاقية بين الهند وباكستان تُنظم استخدام مياه 6 أنهار وروافدها، تُعرف مجتمعةً بـ«نظام نهر السند».
وأصبحت هذه الاتفاقية ضرورية بعد استقلال الهند وباكستان عام 1947، لكنها استغرقت عقداً كاملاً من المفاوضات قبل توقيعها عام 1960 بوساطة البنك الدولي. وتُحدد المعاهدة حقوق الطرفين والتزاماتهما بشأن «الاستخدام العادل» لمياه النهر.
وتمنح المعاهدة الهند الحق في الاستخدام غير المقيد لمياه الأنهار الشرقية الثلاثة: رافي، وسوتليج، وبياس، اثنان منها يتدفقان لاحقاً إلى باكستان. أما باكستان فتمتلك السيطرة على الأنهار الغربية: السند، وتشيناب، وجيلوم، التي تمر عبر أراضٍ هندية قبل أن تصب في باكستان. وتُلزم المعاهدة الهند بالسماح بتدفق هذه المياه إلى باكستان «دون عوائق».
ولطالما عدّت المعاهدة إنجازاً يُمكن أن يكون نموذجاً لحل النزاعات المائية العالمية. لكن خلال العقد الماضي، هددت الهند باستخدامها سلاحاً في نزاعاتها مع باكستان.
فبعد هجوم مسلحين باكستانيين على قاعدة عسكرية هندية في بلدة أوري بكشمير عام 2016، قال رئيس الوزراء مودي لمسؤولي المعاهدة: «الدم والماء لا يمكن أن يتدفقا معاً». وفي عام 2019، هدّد مسؤولون هنود بتحويل مجرى الأنهار الشرقية بعيداً عن باكستان بعد تفجير انتحاري أودى بحياة عشرات الجنود الهنديين في كشمير.
ماذا يعني انسحاب الهند بالنسبة لباكستان؟
سيضع ذلك باكستان في مأزق شديد، فهي تعاني بالفعل من جفاف ونقص حاد في المياه جزئياً، بسبب الظواهر المناخية المتطرفة. ففي الشهر الماضي، حذَّرت هيئة تنظيم المياه الباكستانية من أن إقليمي البنجاب والسند -وهما من أبرز المناطق الزراعية- قد يواجهان نقصاً مائياً بنسبة 35 في المائة بنهاية الموسم الزراعي الحالي.
كما أن أمطار الموسم المرتقبة تحمل مخاطر إضافية، إذ قد تُطلق الهند كميات زائدة من المياه من الأنهار الشرقية دون سابق إنذار، ما قد يتسبب في فيضانات، وفقاً لنذير ميمون، محلل سياسات في إسلام آباد متخصص في إدارة المياه.
وأضاف أنه في حال قررت الهند حجب البيانات الهيدرولوجية -مثل توقيت الأمطار والفيضانات- قد يُضعف قدرة صغار المزارعين على التخطيط، ما يضر بالقطاع الزراعي.
هل ستتضرر الهند من قرارها؟
من المرجح أن يحظى قرار رئيس الوزراء ناريندرا مودي بدعم شعبي داخلي، في حين قد يراه المجتمع الدولي جزءاً من تصاعد التوتر بين الخصمين التاريخيين، حسب محللين.
وفي هذا الصدد، قال هابيمن جاكوب، أستاذ الدبلوماسية ونزع السلاح في جامعة جواهر لال نهرو: «هذا إجراء ذكي، شعبي، وشعبوي». وأضاف أن المجتمع الدولي سيهتم أكثر إذا تحولت التوترات إلى صراع مسلح، قائلاً: «لذا، فإن الهند لا تخسر شيئاً دولياً بتعليق المعاهدة».
ورأى آخرون أن باكستان قد تستفيد من عرض القضية بوصفها مسألة قانون دولي.
قال أنور ادات، الأستاذ المساعد في الجمعية الهندية للقانون الدولي: «لا يجوز للدول أن تتسبب في أضرار جسيمة لدول أخرى، وهذا مبدأ في القانون الدولي العرفي ملزم للجميع».
في حين رأى حسن عباس، الخبير في الهيدرولوجيا، أن باكستان ضحّت بحقوق سكان المناطق السفلى بتوقيعها المعاهدة عام 1960، قائلاً: «إجراءات الهند الأخيرة تمنح باكستان فرصة لإحالة القضية إلى محكمة لاهاي، والسعي لمراجعة شاملة لاستعادة حصتها العادلة من المياه».
وقد تصاعدت المشاعر المناهضة للهند في باكستان بسرعة يوم الخميس، وخلال خطاب ألقاه أمام محتجين في لاهور، قال حارس دار، زعيم حزب إسلامي: «لقد أعلنت الهند فعلياً الحرب على باكستان». وأضاف: «هذا هو إرهاب المياه الذي تمارسه الهند».
مواضيع
داس ناشطون من «الرابطة الإسلامية» الباكستانية العلم الوطني الهندي خلال احتجاج مناهض للهند في كويتا - 24 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
- كويتا باكستان: «الشرق الأوسط»
نُشر: 13:24-25 أبريل 2025 م ـ 27 شوّال 1446 هـ
TT
ذكرت الشرطة الباكستانية أن لغماً قوياً انفجر على جانب الطريق قرب مركبة تقل أفراد أمن في منطقة جنوب غربي باكستان المضطربة الجمعة، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وإصابة 3 آخرين.
أحرق ناشطون من «الرابطة الإسلامية» الباكستانية العلم الوطني الهندي خلال احتجاج مناهض للهند في كويتا - 24 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
وقال نافيد أحمد، قائد الشرطة المحلية، إن الهجوم وقع في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.
ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن يشتبه في تورط الانفصاليين البلوش العرقيين فيه، حيث إنهم كثيراً ما يستهدفون قوات الأمن والمدنيين في المنطقة، فضلاً عن أرجاء أخرى من البلاد. وأدان وزير الداخلية محسن نقوي، التفجير في بيان، وقدم تعازيه في قوات الأمن.
في غضون ذلك، أعلن مجلس الشيوخ الباكستاني الجمعة، أنّه وافق بالإجماع على قرار «يرفض» اتهامات الهند «التي لا أساس لها»، بأنّ باكستان مسؤولة عن أعنف هجوم على المدنيين منذ سنوات في كشمير المقسمة بين الجارتين.
حراسة الشرطة لعامل صحي يُعلّم باب منزلٍ حيثُ أُعطي لقاح شلل الأطفال لطفلٍ خلال حملة تطعيمٍ من منزلٍ إلى منزلٍ في كويتا بباكستان - 22 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
ويقول النص الذي أصدره مجلس الشيوخ في البرلمان الباكستاني، إنّه «يرفض كلّ المحاولات غير الضرورية والتي لا أساس لها من الصحة، لربط باكستان بالهجوم»، و«يدين الحملة الخبيثة المدبّرة من قبل السلطات الهندية»، كما «يحذّر» بأن باكستان «مستعدّة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها».