شفت 123 في عنوان المقال و بغيت العن الكاتب
قرأت المقال لقيته يقول انتم فاهمين غلط! انسوا الامارات اتفاقهم استثنائي, اصلا 123 ما تمنع احد من حيازه دورة كامله و السعوديين كيوت
الله يحفظ ابو مشهور. #السعودية_غير
Saudi Arabia's preliminary nuclear co-operation agreement with the US marks the most significant step yet in the kingdom's decades-long effort to launch a civilian atomic energy programme. The decision is not only aimed at reshaping its long-term power mix but also at strengthening US-Saudi...
www.argusmedia.com
يمثّل اتفاق التعاون النووي الأولي بين السعودية والولايات المتحدة تحولاً هيكلياً في تخطيط المملكة للطاقة والاستراتيجية. فهو يربط تطوير القطاع النووي بسياسة إزاحة حرق النفط الخام، وبالاستراتيجية الصناعية طويلة الأجل، وبمعايير عدم الانتشار النووي المتوافقة مع النهج الأمريكي.
تفاصيل:
يُنشئ الاتفاق مساراً قانونياً لنقل التكنولوجيا النووية الأمريكية وخدمات دورة الوقود إلى السعودية، مع خضوع ذلك لموافقة الكونغرس الأمريكي.
هذه هي المرة الأولى منذ عام 2009 التي ينتقل فيها برنامج الرياض النووي من مرحلة المفاهيم إلى مرحلة التنفيذ.
الأهم أن اتفاقية «123» تقلّص مساحة دخول مورّدين بدلاء مثل روساتوم الروسية و CNNC الصينية.
وأن الإطار القائم على الشراكة مع الولايات المتحدة يضمن اندماج تطوير النووي السعودي في إطار الضمانات الغربية وآليات الرقابة ومعايير عدم الانتشار.
سياق السياسات: يشهد نظام الطاقة في السعودية أكبر تحول هيكلي له منذ عقود.
بلغ الطلب الأقصى على 77.1 جيجاواط هذا الصيف، مدفوعًا بالنمو السكاني والتجمعات الصناعية الجديدة.
يواجه الطلب على الكهرباء في السعودية نموًا هيكليًا حادًا خلال السنوات القادمة، في ظل سعي المملكة لبناء "اقتصاد المستقبل" المعتمد على الطاقة بكثافة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والمعادن الحرجة والتصنيع المتقدم.
تحدد رؤية 2030 هدفاً رسمياً بأن يكون مزيج الطاقة الكهربائية 50٪ من المتجددة و50٪ من الغاز الطبيعي بحلول 2030.
الطاقة النووية ليست جزءاً رسمياً من هذا الهدف، لكن صانعي السياسات يرون بشكل متزايد على أنها ضرورية لاستقرار الحمل الأساسي مع تسارع كهربة الصناعة. يرى المسؤولون السعوديون أن الطاقة النووية مكملًا وليس مصدراً مهيمنًا.
تكمن القيمة الاستراتيجية في جانب آخر:
الطاقة النووية تُسرّع استراتيجية المملكة لإزاحة حرق النفط الخام وزيت الوقود في توليد الكهرباء، ما يحرر ما يصل إلى مليون برميل يومياً للتصدير أو لاستخدامه كلقيم في البتروكيماويات.
هذه الركيزة تدعم السياسة الهيدروكربونية الأوسع نطاقًا للرياض.
وهذا هو السبب أيضًا وراء تعليق السعودية لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة لشركة أرامكو إلى ما يزيد عن 12.3 مليون برميل يوميًا، حيث إن مكاسب الكفاءة، والغاز غير التقليدي (بما في ذلك الزيادة الوشيكة في إنتاج الجافورة)، وخيارات الحمل الأساسي الجديدة، تُقلل من مبررات التوسع الإضافي في المنبع.
استراتيجياً، يعزز الإطار النووي السعودي–الأمريكي حالة التوافق الثنائي في لحظة تشهد اضطراباً متزايداً في المنطقة.
ويوجه إشارة بأن الرياض تربط خياراتها طويلة الأجل في مجالات الطاقة والصناعة والأمن ضمن منظومة تكنولوجية تقودها الولايات المتحدة.
بالنسبة لواشنطن، يحقق اتفاق 123 عدداً من الأهداف السياسية:
– الحد من توسع النفوذ النووي الروسي/الصيني في الخليج
– تعميق الترابط طويل الأمد مع المؤسسات السعودية
– صياغة المعايير النووية الإقليمية
– توسيع نفوذ الولايات المتحدة على قرارات دورة الوقود في منطقة شديدة الحساسية
