للعلم كانت دولة الامارات العربية المتحدة تستطيع عدم الحضور للمحكمة والرد عليها بالاساس نظرا لعدم قبولها بشرعية الدعوى نظرا لعدم موافقتها على المادة التاسعة وبذلك تنتهي القضية قبل بدايتها، ولكن قررت المضي قدما بالحضور وابلاغ هيئة القضاء بذلك احتراما لمحكمة العدل الدولية وقضاتها، والان القرار المتوقع هو عدم المضي قدما بالنظر في القضية من قبل هذه المحكمة لعدم الاختصاص، وبالنسبة للكيزان فهم يعتبرونه نصر اعلامي لهم فقط لاغير ،، وكل عام وانتم بخير
وبالطبع لا يستطيع الكيزان رفع دعوى لمحكمة الجنايات الدولية وذلك للاسباب التالية.
1. غياب الأسس القانونية والإجرائية
رفع القضايا أمام المحكمة الجنائية الدولية يتطلب أدلة قوية وموثوقة تثبت تورط الجهة المدعى عليها في جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مثل الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب. في حالة الدعوى المقدمة ضد الإمارات، يرى خبراء أن الأدلة المقدمة تفتقر إلى القوة القانونية اللازمة لإثبات "النية المسبقة" لارتكاب جرائم الإبادة واغلبها ضنية بدون ادله ملموسة، وهو شرط أساسي وفق اتفاقية الإبادة الجماعية.
2. عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية
الإمارات ليست طرفًا موقعًا على نظام روما الأساسي الذي ينظم عمل المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي، لا تمتلك المحكمة ولاية قضائية مباشرة على الإمارات إلا إذا تم إحالة القضية من قبل مجلس الأمن الدولي. وهذا يجعل من الصعب ملاحقة الإمارات قانونيًا عبر هذه المحكمة.
3. تحفظات الإمارات على بعض الاتفاقيات الدولية
الإمارات أبدت تحفظات على بعض بنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مما يضعف إمكانية إلزامها قانونيًا بأي أحكام صادرة عن المحاكم الدولية بشأن هذه القضايا.
4. استخدام المحاكم الدولية كساحة سياسية
بعض المحللين يرون أن مثل هذه الدعاوى تُستخدم أحيانًا كوسيلة للضغط السياسي والإعلامي بدلاً من كونها قضايا قانونية متماسكة. في حالة السودان، هناك اتهامات بأن الدعوى ضد الإمارات تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية أكثر من تحقيق العدالة.
5. ازدواجية المواقف السياسية
هناك تناقض في مواقف الجهات السودانية التي تدعم رفع الدعوى ضد الإمارات، حيث أن هذه الجهات نفسها رفضت سابقًا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في قضايا أخرى، مثل تسليم الرئيس السابق عمر البشير لمحاكمته بتهم الإبادة الجماعية.
6. ضعف القدرة على التنفيذ
حتى لو صدر حكم لصالح المدعين مع استحالة ذلك ، فإن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك وسائل تنفيذ قراراتها بشكل مباشر، مما يجعل تطبيق الأحكام معتمدًا على تعاون الدول الأعضاء والمجتمع الدولي.
في المجمل، التحديات القانونية والسياسية تجعل من الصعب على الكيزان أو أي جهة سودانية تحقيق نتائج ملموسة في رفع دعوى ضد الإمارات أمام المحكمة الجنائية الدولية.
والان السؤال ،،،
لماذا لم تسلم السودان المسؤولين السودانيين المدانين امام محكمة الجنايات الدولية حتى الان ؟؟
لماذا لا يسلم البرهان نفسه لهذه المحكمة وهو تحت العقوبات الامريكية بجرائم الابادة الجماعية ؟؟
