عزيزي اذا الاستثمارات ليست شركات اجل وش الاستثمار ؟ وكيف شركاتنا اضعاف شركاتك ب 4 مرات وتقول تستثمر في القروض والودائع ؟ الاستثمارات فقط كشركات بعيدا عن الودائع والدين 35 مليار دولار فكيف تسولف وانت مو داري عن شي كذا
واتفق معك والكل يعلم لولا الخليج لكانت مصر في وضع اصعب بكثير
عدد الشركات لا يساوي حجم الاستثمار
اغلب الاستثمارات الخليجية كحجم أموال باستثناء الامارات تكون على شكل الودائع والقروض .. اغلبها وليس كلها ..
لا تخلط بين قيمة الاستثمار وعدد الشركات المستثمرة .. قيمة الاستثمار تقاس بالمليار دولار وعدد الشركات يقاس بعدد التصاريح التجارية ..
بريطانيا وأمريكا ودول الاتحاد الأوربي تضخ استثمارات مباشرة ضخمة في القطاعات النشطة مثل النفط والغاز والبنية التحتية والنقل وغيرها ..
دول الخليج اغلبها تضخ استثمارات كبيرة لكن اغلبها استثمارات في البنك المركزي كودائع او قروض بالفائدة .. الإمارات هي الاستثناء الوحيد الذي يضخ استثمارات ضخمة في قطاع المشاريع الجديدة و السياحة والشحن الخ
هذا لا يعني ان بقية دول الخليج لا تستثمر في القطاعات النشطة في مصر لكن يعني ان حجم الاستثمارات كأموال ليس بالمبلغ الضخم بينما اغلب تلك المبالغ تذهب على شكل ودائع وقروض في القطاع المصرفي (استثمار غير نشط)
الفرق ان الاستثمارات النشطة تخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة وتساهم في الناتج المحلي بصورة اكبر سواء من تطوير البنية التحتية او جذب السياح وتحسين القوة الشرائية الخ ..
الاستثمار الغير نشط يدعم القطاع المصرفي في إصدار القروض وتحسين الفوائد والقطاع النقدي بما في ذلك استقرار العملة لكن القول ان الجنيه يصبح مثل التمان ان غابت تلك الاستثمارات فهي مقولة غير صحيحة .. لان الانخفاض لقيمة الجنيه لعدة أسباب
التعويم الاول عام 2016 عندما تم تحرير سعر الصرف بالكامل كانت قيمة الجنيه 8.8 دولار واصبحت 18.8 دولار بنفس العام وهو ما كشف القيمة الحقيقية للعملة
التعويم الثاني 2022 اصبح الجنيه يساوي 30 دولار تقريباً والتعويم الثالث آخر عامين وضع السعر الأساسي للعملة فوق 40 جنيه للدولار
السبب الرئيسي يأتي في اتباع اجراء التعويم وهو ما كشف السعر الحقيقي للعملة ثم انخفاض الصادرات الحاد في كورونا وانخفاض عوائد القطاعات النشطة مثل السياحة والإنشاء كما ان مصر تعتمد بصورة كبيرة جداً على الواردات وهو ما يسبب خروج السيولة النقدية بالدولار واليورو خارج الدولة مما يستنزف احتياطات الدولة من العملة الصعبة ..
قامت دول الخليج بشكل أساسي السعودية والكويت والإمارات وقطر بوضع ودائع في المركزي لخلق نوع من الاستقرار بوجود احتياطات من الدولار إضافية لكن في نهاية المطاف الحل هو برفع الناتج القومي لمصر والعوائد من العملة الصعبة وهذا لا يمكن ان يحصل دون خطة جذرية لجذب العملة الصعبة
مشاريع بنية تحتية كبيرة واستراتيجية
إنشاء مدن حديثة و مشاريع استثمارية جاذبة للاستثمار الأجنبي مثل التملك الحر للعقارات وغيرها
وبنفس الوقت فتح الباب على مصراعية للمستثمر الأجنبي يعني ان التضخم لا مفر منه لذلك يجب ان تكون الحلول منطقية وتراعي التضخم وتهدف إلى تحسين المعيشة والقدرة الشرائية لسكان البلد ..
يعني ان الاستثمارات في الودائع تحل مؤقتاً مشكلة استقرار العملة لكن بما ان الميزان التجاري سلبي بصورة كبيرة فهذا الحل غير مجدي وبما ان الدولة عليها ان ترفع من ناتجها المحلي خصوصاً في قطاع الصادرات والمشاريع الاستراتيجة يعني ان هناك جيلاً كاملاً سيعاني من التضخم ..
مشكلة مصر معقدة اكثر بكثير من ودائع مصرفية ومليارات الخليج وحلها واضح لكن الجيل الحال من الأسر سيعاني لحلول تخدم أجيالاً قادمة .. بكل بساطة .. وللأسف ..
وهذا سبب استياء الكثيرين من الإصلاحات الحاصلة مثل إنشاء المدن الضخم وإعطاء مشاريع ضخمة للغاية للمستثمرين الأجانب هو حل على المدى البعيد لكنه عبئ على الجيل الحالي
وليس مدحاً او مجاملة لو اتّبعت اي دولة عربية نفس الإجراءات من تحرير سعر الصرف وغيرها ستكون النتائج غير مرضية للمواطن البسيط ..
الاقتصاد معقد اكثر من مقولة انه دون الودائع لكان الجنيه والتمان واحد ..
