- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,899
- التفاعل
- الدولة
المحامية منية بوعلي أعلنت نيتها الطعن في قرار المحكمة- عربي21
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن ضد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو".
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيين شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
المصدر قناة الزيتونة + وكالات
أصدرت محكمة تونسية حكما قاسيا بالسجن ضد الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بلغ 22 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ملف إنستالينغو".
وقال المحامي سامي الطريقي لـ"عربي21"، إن هيئة الدائرة الجنائية 2 بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمت بالسجن ضد الغنوشي 22 سنة، وضد الصحفية شذى بالحاج مبارك بخمس سنوات.
فيما قالت المحامية منية بوعلي لـ"عربي21": "الأحكام الصادرة قاسية جدا وسنطعن فيها لدى الاستئناف".
وتعود القضية إلى العام 2021، وتحديدا شهر أيلول/ سبتمبر، حين داهمت قوة أمنية مقر شركة "إنستالينغو" للخدمات الإعلامية في مدينة سوسة شرقي تونس وحجزت المعدات، وأوقفت عددا من الصحفيين والعاملين بالمؤسسة.
وفي صيف العام 2022، وبناءً على معطيات قدّمتها لجنة التحاليل المالية (حكومية تتبع البنك المركزي التونسي)، والتي زعمت وجود شبهة غسل أموال، تقرر آنذاك توقيف تسعة متهمين، من بينهم الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والصحفيين شذى بالحاج مبارك ولطفي الحيدوري، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى المدونين سليم الجبالي وأشرف بربوش، ورجل الأعمال عادل الدعداع.
ولاحقا، أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق يشمل 27 متهماً، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلى جانب متهمين آخرين في حالة فرار وأجانب.
ووُجّهت إليهم تهم تتعلق بـ "ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال في إطار وفاق"، و"استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي"، و"الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً"، و"إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، و"ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، و"الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي"، حسب القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
المصدر قناة الزيتونة + وكالات
