- إنضم
- 10 أغسطس 2024
- المشاركات
- 1,708
- التفاعل
- الدولة
المحكمة الأوروبية أكدت أنّ توسيع الاتفاقيات لتشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني.
أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
ويأتي القرار تنفيذا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.
وتشير المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
واعترف مجلس الاتحاد الأوروبي بأن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت بشكل قاطع اتفاقيات التجارة وصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند تطبيقها على الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتصارا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
المحكمة تؤكد أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وأضافت المحكمة أنّ الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة البوليساريو هي الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
المحكمة أقرت أيضا أن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أقرت في الـ4 أكتوبر المنصرم، بأن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، والتي لم تحظ بموافقة شعب الصحراء الغربية، قد أبرمت في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات”.
كما ذكرت المحكمة في ذات القرار، بأن “جبهة البوليساريو هي المحاور المناسب في إطار المسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية”، مؤكدة أن “جبهة البوليساريو تتوفر فيها الشروط اللازمة للطعن في القرارات المتنازع عليها أمام القاضي، وذلك في مصلحة ذات الشعب”.
https://elikhbaria.dz/إلغاء-اتفاقيات-التجارة-والصيد-بين-الا/
أصدر مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا بإلغاء اتفاقيات التجارة والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
ويأتي القرار تنفيذا لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.
وتشير المذكرة القانونية الصادرة في 11 نوفمبر 2024 إلى أن المحكمة أعادت تأكيد مبادئ أساسية في القانون الدولي بما في ذلك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وعدم شرعية أي اتفاقيات تؤثر على الإقليم دون موافقته.
واعترف مجلس الاتحاد الأوروبي بأن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قد ألغت بشكل قاطع اتفاقيات التجارة وصيد الأسماك بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عند تطبيقها على الصحراء الغربية، وهو ما يشكل انتصارا لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير.
المحكمة تؤكد أنّ توسيع هذه الاتفاقيات ليشمل الصحراء الغربية تم بشكل غير قانوني ودون موافقة الشعب الصحراوي.
وأضافت المحكمة أنّ الاتفاقيات انتهكت القانون الدولي مشددة على أن جبهة البوليساريو هي الممثل المعترف به للشعب الصحراوي لها الحق في الطعن في تلك الاتفاقيات.
المحكمة أقرت أيضا أن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية يجب أن تُصنف على أنها صحراوية وليست مغربية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد أقرت في الـ4 أكتوبر المنصرم، بأن “الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي و المغرب لسنة 2019 في مجال الصيد البحري والمنتجات الفلاحية، والتي لم تحظ بموافقة شعب الصحراء الغربية، قد أبرمت في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات”.
كما ذكرت المحكمة في ذات القرار، بأن “جبهة البوليساريو هي المحاور المناسب في إطار المسار الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل تحديد الوضع المستقبلي للصحراء الغربية”، مؤكدة أن “جبهة البوليساريو تتوفر فيها الشروط اللازمة للطعن في القرارات المتنازع عليها أمام القاضي، وذلك في مصلحة ذات الشعب”.
https://elikhbaria.dz/إلغاء-اتفاقيات-التجارة-والصيد-بين-الا/
️القرار يأتي لأحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية في أكتوبر 2024.
يبقى فقط كوكب المشتري وزحل كرغولي
