ممكن المصدر على اختلال القوى
عزيزي في تلك الفترة 2017 اي قبل 7 او 8 سنوات
تم مناقشة الموضوع بشكل مكثف سوا يالقنوات الاخبارية والمحللين او من خلال السوشال ميديا
Moreover, Saudi Arabia could be worried about its ability to secure the F-35 deal because the United States often prioritizes Israel, aiming to maintain its qualitative military edge over all regional powers. Additionally, such equipment typically comes with numerous strings attached to it, and the US Congress frequently impedes the sale of advanced military assets to other nations, including allies and partners. These factors have prompted some countries and regional powers to seek advanced weapons elsewhere, even though US military equipment is technologically superior.
As conveyed in Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman’s Vision 2030 for the kingdom, Riyadh aims not only to purchase weapons but also to produce them, pursuing the necessary know-how and technology transfer to build its own defense industry. Regarding fighter jets, Saudi Arabia requested to join the Global Combat Air Programme (GCAP), a collaborative effort among Britain, Italy, and Japan to develop a sixth-generation stealth fighter jet to replace the Eurofighter Typhoon and the Mitsubishi F-2. The new jet is expected to be airborne by 2040.
While the United Kingdom and Italy support Saudi Arabia’s request to join GCAP, Japan has reportedly firmly opposed Riyadh’s membership in the project. Thus, the partnership has not yet been extended to Saudi Arabia. And on December 13—over a year after Saudi Arabia first submitted its request to join GCAP—BAE Systems, Italy’s Leonardo, and Japan Aircraft Industrial Enhancement reached an agreement on the venture, with each holding a 33.3 percent share in the new joint company developing the jet.
Riyadh’s extensive ties with China and amicable relations with Russia could explain why Japan would oppose Saudi Arabia’s inclusion. Accepting Saudi Arabia as a partner could raise questions regarding who has the authority to sell or block the sale of fighter jets to certain nations (including, for example, China and Russia). Furthermore, Japan’s opposition could be attributed to its concerns that incorporating Saudi Arabia would ultimately slow progress and delay timelines due to Riyadh’s need for technology transfers—especially given that Saudi Arabia currently lacks the necessary infrastructure and human resources for this project.
Although news about Saudi Arabia’s consideration of the Turkish KAAN first emerged last October, the finalization of the GCAP project may explain the resurgence of Saudi interest in the KAAN just a few days later. For the Saudis, timing is crucial. Unlike the GCAP, the Turkish jet has already taken to the air. Mass production is expected to begin in 2028, meaning that the KAAN project is likely at least ten years ahead of the GCAP. Even once the KAAN is operational, it is still possible to make updates to the jet incorporating sixth-generation technology, making it better aligned with Saudi Vision 2030 in terms of timelines and requirements.
Furthermore, the KAAN could appeal to Saudi Arabia because of uncertainty about Riyadh’s ability to acquire a GCAP jet should it remain excluded from the project. Japan’s opposition to Saudi Arabia’s involvement currently suggests that in the future, Tokyo could veto an attempt by Saudi Arabia to purchase the jet. Waiting over fifteen years to acquire new fighter jets only to face a potential veto would be an unwise move, especially considering two factors. First, Saudi Arabia’s ties with China are expected to strengthen if current trends persist, suggesting that a veto would become more likely. Second, it would be unwise because of Saudi Arabia’s desire to quickly establish a localized defense industry, diversify its military purchases, and acquire advanced fighter jets. In contrast to the GCAP countries, Turkey is already open to exporting the jet to allies and partners, including to Azerbaijan, Pakistan, and Ukraine; the head of TAI predicts his company will deliver roughly 150 aircraft to such partner countries.
وعلاوة على ذلك
قد تشعر المملكة العربية السعودية بالقلق بشأن قدرتها على تأمين صفقة إف-35
لأن الولايات المتحدة غالبًا ما تعطي الأولوية لإسرائيل، بهدف الحفاظ على تفوقها العسكري النوعي على جميع القوى الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، تأتي مثل هذه المعدات عادةً مع العديد من القيود المرتبطة بها، وكثيرًا ما يعوق الكونجرس الأمريكي بيع الأصول العسكرية المتقدمة لدول أخرى، بما في ذلك الحلفاء والشركاء. دفعت هذه العوامل بعض البلدان والقوى الإقليمية إلى البحث عن أسلحة متقدمة في مكان آخر، على الرغم من أن المعدات العسكرية الأمريكية متفوقة من الناحية التكنولوجية.
وكما ورد في رؤية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 2030 للمملكة، فإن الرياض لا تهدف فقط إلى شراء الأسلحة ولكن أيضًا إلى إنتاجها، والسعي إلى الحصول على المعرفة اللازمة ونقل التكنولوجيا لبناء صناعة دفاعية خاصة بها. وفيما يتعلق بالطائرات المقاتلة، طلبت المملكة العربية السعودية الانضمام إلى برنامج القتال الجوي العالمي (GCAP)، وهو جهد تعاوني بين بريطانيا وإيطاليا واليابان لتطوير طائرة مقاتلة شبحية من الجيل السادس لتحل محل يوروفايتر تايفون وميتسوبيشي إف-2. ومن المتوقع أن تحلق الطائرة الجديدة في الجو بحلول عام 2040.
وفي حين تدعم المملكة المتحدة وإيطاليا طلب المملكة العربية السعودية بالانضمام إلى GCAP، أفادت التقارير أن اليابان عارضت بشدة عضوية الرياض في المشروع. وبالتالي، لم يتم تمديد الشراكة بعد إلى المملكة العربية السعودية. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول ــ بعد أكثر من عام من تقديم المملكة العربية السعودية لأول مرة طلبها للانضمام إلى GCAP ــ توصلت شركة بي إيه إي سيستمز، وليوناردو الإيطالية، وJapan Aircraft Industrial Enhancement إلى اتفاق بشأن المشروع، حيث تمتلك كل منها حصة 33.3% في الشركة المشتركة الجديدة التي تطور الطائرة.
وقد تفسر العلاقات الواسعة النطاق بين الرياض والصين والعلاقات الودية مع روسيا سبب معارضة اليابان لإدراج المملكة العربية السعودية. وقد يثير قبول المملكة العربية السعودية كشريك تساؤلات حول من يملك السلطة لبيع أو منع بيع الطائرات المقاتلة إلى دول معينة (بما في ذلك، على سبيل المثال، الصين وروسيا). وعلاوة على ذلك، يمكن أن تُعزى معارضة اليابان إلى مخاوفها من أن دمج المملكة العربية السعودية من شأنه في نهاية المطاف أن يبطئ التقدم ويؤخر الجداول الزمنية بسبب حاجة الرياض إلى نقل التكنولوجيا - خاصة وأن المملكة العربية السعودية تفتقر حاليًا إلى البنية التحتية والموارد البشرية اللازمة لهذا المشروع.
على الرغم من ظهور الأخبار حول تفكير المملكة العربية السعودية في KAAN التركية لأول مرة في أكتوبر الماضي، فإن الانتهاء من مشروع GCAP قد يفسر عودة الاهتمام السعودي بـ KAAN بعد بضعة أيام فقط. بالنسبة للسعوديين، فإن التوقيت أمر بالغ الأهمية. على عكس GCAP، حلقت الطائرة التركية بالفعل. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الضخم في عام 2028، مما يعني أن مشروع KAAN من المرجح أن يكون متقدمًا بعشر سنوات على الأقل على GCAP. حتى بمجرد تشغيل KAAN، لا يزال من الممكن إجراء تحديثات على الطائرة النفاثة التي تتضمن تقنية الجيل السادس، مما يجعلها أكثر توافقًا مع رؤية السعودية 2030 من حيث الجداول الزمنية والمتطلبات.
وعلاوة على ذلك، قد تروق KAAN للمملكة العربية السعودية بسبب عدم اليقين بشأن قدرة الرياض على الحصول على طائرة GCAP إذا ظلت مستبعدة من المشروع. تشير معارضة اليابان لمشاركة المملكة العربية السعودية حاليًا إلى أنه في المستقبل، قد تستخدم طوكيو حق النقض ضد محاولة المملكة العربية السعودية لشراء الطائرة. إن الانتظار لأكثر من خمسة عشر عامًا للحصول على طائرات مقاتلة جديدة فقط لمواجهة حق النقض المحتمل سيكون خطوة غير حكيمة، خاصة بالنظر إلى عاملين. أولاً، من المتوقع أن تتعزز علاقات المملكة العربية السعودية مع الصين إذا استمرت الاتجاهات الحالية، مما يشير إلى أن حق النقض سيصبح أكثر احتمالية. ثانيًا، سيكون من غير الحكمة بسبب رغبة المملكة العربية السعودية في إنشاء صناعة دفاع محلية بسرعة، وتنويع مشترياتها العسكرية، والحصول على طائرات مقاتلة متقدمة. وعلى النقيض من دول GCAP، فإن تركيا منفتحة بالفعل على تصدير الطائرة إلى الحلفاء والشركاء، بما في ذلك أذربيجان وباكستان وأوكرانيا؛ ويتوقع رئيس شركة TAI أن تزود شركته حوالي 150 طائرة لهذه الدول الشريكة.
