- إنضم
- 31 أغسطس 2022
- المشاركات
- 19,022
- التفاعل
- الدولة
نيويورك (الأمم المتحدة) - حققت الجزائر, خلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة بشأن ليبيا, إنجازا مهما على الساحة الدولية, حيث تمكنت من انتزاع موافقة تاريخية تسمح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار الأصول الليبية المجمدة في المنظمات المالية الدولية.
ويمثل هذا القرار, الذي اعتمد بفضل الدور الفاعل للجزائر في مجلس الأمن, خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها, بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
كما يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول وإشراك السلطات الليبية في معالجة القضايا المتعلقة بالأرصدة والأصول المجمدة في البنوك الدولية.
وأشار إلى أن "لجنة الجزاءات واعتبارا من اليوم (الخميس الماضي) ستعلم بعثة ليبيا الدائمة في نيويورك بكل المراسلات الخاصة باللجنة", مبرزا أن ذلك "يمثل تحسنا إضافيا سيعزز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس وسيسمح بتبليغ ليبيا رسميا بأي تطورات تتعلق بأصولها المجمدة".
وحول الوضع السياسي في ليبيا, أعربت المجموعة عن "التزامها الراسخ بعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية تحت مظلة الأمم المتحدة ", داعية في هذا الإطار إلى "الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإلى احترام كامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها". واختتمت مجموعة " أ3+" بدعوة المجلس إلى تحمل المسؤولية ودعم الشعب الليبي ولاسيما من خلال بيئة تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة و جامعة تسمح للشعب الليبي بان يبني مستقبلا أفضل له ولبلده.
ويمثل هذا القرار, الذي اعتمد بفضل الدور الفاعل للجزائر في مجلس الأمن, خطوة كبيرة نحو حماية هذه الأصول من التآكل وضمان الحفاظ على قيمتها وعوائدها, بما يخدم مصالح الشعب الليبي.
كما يعد هذا الإنجاز خطوة إيجابية تمهد الطريق لمزيد من التعاون بين الدول وإشراك السلطات الليبية في معالجة القضايا المتعلقة بالأرصدة والأصول المجمدة في البنوك الدولية.
و يعكس هذا النجاح التزام الجزائر بالدفاع عن حقوق الدول الشقيقة ودعم قضاياها العادلة ويؤكد قدرة الدبلوماسية الجزائرية على تحقيق انجازات ملموسة في الملفات الحساسة.
وفي الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة, ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السيد عمار بن جامع, باسم مجموعة " أ3+" (الجزائر والصومال وسيراليون وغيانا), في جلسة لمجلس الأمن برئاسة الجزائر بصفتها الرئيس الحالي للمجلس, أعرب الدبلوماسي الجزائري عن قلق المجموعة البالغ إزاء "التآكل المستمر لأصول ليبيا المجمدة بسبب سوء استخدامها وسوء إدارتها من قبل بعض المؤسسات المالية الدولية التي يجب أن تساءل", مؤكدا على أن "الشعب الليبي يجب أن يستفيد من تعويضات كاملة وجبر ضرر كامل بسبب هذه الانتهاكات".
وأشار إلى أن "لجنة الجزاءات واعتبارا من اليوم (الخميس الماضي) ستعلم بعثة ليبيا الدائمة في نيويورك بكل المراسلات الخاصة باللجنة", مبرزا أن ذلك "يمثل تحسنا إضافيا سيعزز فعالية وشفافية عملنا كأعضاء في المجلس وسيسمح بتبليغ ليبيا رسميا بأي تطورات تتعلق بأصولها المجمدة".
وحول الوضع السياسي في ليبيا, أعربت المجموعة عن "التزامها الراسخ بعملية سياسية بقيادة وملكية ليبية تحت مظلة الأمم المتحدة ", داعية في هذا الإطار إلى "الانسحاب الفوري للقوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وإلى احترام كامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها". واختتمت مجموعة " أ3+" بدعوة المجلس إلى تحمل المسؤولية ودعم الشعب الليبي ولاسيما من خلال بيئة تسمح بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة و جامعة تسمح للشعب الليبي بان يبني مستقبلا أفضل له ولبلده.
كما أبرز بدوره, وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, أن الجزائر تواصل الدفاع عن حق الأشقاء الليبيين في إنهاء الأزمة التي ألمت بهم, بعيدا عن أي تدخلات خارجية والتوجه نحو انتخابات حرة ونزيهة تطوي صفحة الخلاف والانقسام بصفة نهائية وتضع ليبيا من جديد على درب الأمن والأمان والرفاه...
