تيك توك تبرم اتفاقا لبيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى مستثمرين أمريكيين
توصلت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، إلى اتفاق لبيع وحدتها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يهيمن عليه مستثمرون أمريكيون، في صفقة تستكمل في 22 ينايرالقادم. وتشمل الاتفاقية التي أعلن عنها الخميس، حصول أوراكل وسيلفر ليك وإم.جي.إكس على حصة مجمعة تبلغ 45%، وسط ضغوط أمريكية على الشركة الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
أبرمت شركة بايت دانس، المالكة لتطبيق تيك توك، اتفاقا لبيع وحدتها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يهيمن عليه مستثمرون أمريكيون، وفق ما ورد في مذكرة أعلن عنها الخميس الرئيس التنفيذي لتيك توك، واطلعت عليها رويترز.
ويتوقع إكمال الصفقة في 22 كانون الثاني/ يناير ، في خطوة تنهي سنوات من المساعي لإجبار الشركة الصينية الأم على التخارج من أنشطتها في السوق الأمريكية بسبب مخاوف أمنية.
ووفقا للمذكرة، سيحصل كل من أوراكل وسيلفر ليك وإم.جي.إكس – التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها – على حصة مجمعة تبلغ 45% في الكيان الجديد.
وامتنعت بايت دانس عن التعليق الفوري على الصفقة.
وأشار موقع أكسيوس، في وقت سابق، نقلا عن مذكرة داخلية، إلى أن تيك توك أبرمت اتفاقا لبيع أعمالها في الولايات المتحدة إلى مشروع مشترك يخضع لسيطرة مستثمرين أمريكيين.
الصفقة الحالية تأتي امتدادا لمسار بدأ بأوامر تنفيذية من الإدارة الأمريكية وامتد عبر معارك قضائية وضغوط من الكونغرس، وصولا إلى نموذج فصل الكيان الأمريكي تحت سيطرة مستثمرين أمريكيين.
في البعد الأمريكي، تظهر الصفقة نموذجا جديدا لتعامل واشنطن مع شركات التكنولوجيا الأجنبية: ليس فقط الحظر التقليدي، بل فرض إعادة هندسة الملكية والحوكمة بما يضمن السيطرة على البيانات داخل الإقليم.
في البعد الصيني، تمثل العملية سابقة حساسة؛ فهي أكبر عملية فصل قسري تقريبا لمنصة تكنولوجية صينية في سوق غربي، ما يكرس حالة تفكك رقمي بين الصين والولايات المتحدة.
في البعد الإماراتي، بروز إم.جي.إكس كلاعب رئيسي إلى جانب أوراكل وسيلفر ليك يعكس تموضعا متقدما للإمارات في استثمارات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية العالمية، في قلب ملف شديد الحساسية بين واشنطن وبكين.
صفقة تيك توك في أمريكا ليست مجرد استثمار، بل عملية إعادة رسم لخرائط النفوذ على بيانات 170 مليون أمريكي تحت شعار الأمن القومي.
واشنطن لم تحظر تيك توك، بل أجبرت مالكه الصيني على التخلي عن السيطرة لصالح تحالف استثماري تقوده شركات أمريكية ومعها إماراتية.
دخول إم.جي.إكس من أبوظبي شريكاً في الكيان الأمريكي لتيك توك يضع استثمارا إماراتيا في قلب واحدة من أهم معارك التكنولوجيا بين الصين وأمريكا.