ترامب: منع وصول العرب والمسلمين والشيوعيين وذوي الأيديولوجيات الخطرة على أمريكا
من بين حزمة القرارات التي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فور وصوله البيت الأبيض، قرار يحيي أمر كان أصدره عام 2017، خلال فترة ولايته الأولى، بفرض حظر على المسافرين من دول ذات غالبية مسلمة أو من دول عربية، لكن هذه المرة على نطاق أوسع يستهدف إقصاء كل من له أيديولوجية يرى الرئيس الأمريكي أنها "خطر على أمريكا".
وبحسب اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز، إن القرار الجديد الذي وقعه ترامب، الإثنين 20 كانون الثاني/ يناير 2025، يوم تنصيبه لولاية ثانية، يعتمد على نفس السلطة القانونية التي استخدمت لصياغة قرار حظر السفر عام 2017، لكن بشكل أوسع قد يستبعد طلبات التأشيرات للطلبة واستبعاد أفراد من عائلات وصلت بالفعل إلى الولايات المتحدة، لذا أعلنت اللجنة عن خط ساخن لتلقي اتصالات على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
والقرار التنفيذي الذي وقعه ترامب، يعطي مهلة 60 يوما للمسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لوضع قائمة بأسماء البلدان التي يشملها قرار حظر السفر، وما إذا سيكون حظرا جزئيا أو كليا للسماح بسفر مواطني تلك البلدان إلى الولايات المتحدة.
وكان قرار ترامب، عام 2017، يفرض حظر على المسافرين من 7 دول ذات غالبية مسلمة، تشمل السودان وسوريا وليبيا، ومنع حصول مواطنيها على تأشيرات سفر، أو دخول الولايات المتحدة لكل شخص زار تلك البلدان المشمولة بالحظر.
والقرار الجديد، أضيف على صياغته، منع الأشخاص من الحصول على تأشيرات إلى الولايات المتحدة في حالة "تبنيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكوماتها أو مبادئها التأسيسية"، وذلك يشمل أيضا المقيمين على أراضيها، أي سيؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ عام 2021.
وأعلن المجلس الوطني الإيراني الأمريكي، إن قرار ترامب الجديد "سيفرق عائلات أمريكية عن أحباء لها ويخفض من معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة"، لذا أسس المجلس موقع إلكتروني جديد معني بهذا القرار التنفيذي المثير للجدل.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأمريكية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأمريكي عن بعد، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة "قدرا كبيرا من السلطة المطلقة" لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
ومن جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة، عابد أيوب، إن اللجنة تدرس ما إذا كانت ستطعن على الأمر أمام القضاء، مؤكدا أن القرار "سيسمح بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم، إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم".
وقرار ترامب التنفيذي الجديد يأتي كوفاء لناخبيه بما تعهد بفعله فور وصوله البيت الأبيض، فقد قال ترامب مرارا خلال حملته الانتخابية، بأنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في 2018.
وكما قال أيضا بأنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و"أي مكان آخر يهدد أمننا"، مشددا على أنه سيسعى أيضا إلى "منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة".
إعداد:مونت كارلو الدولية
