- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,568
- التفاعل
- الدولة
توقع بنك جولدمان ساكس، أن يصبح الاقتصاد المصري من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، مؤكدًا أن مصر تمتلك واحدًا من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح البنك في تقرير، أن قطاعات مثل السياحة، الزراعة، التصنيع، والخدمات تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، ويمنحها إمكانيات واسعة للنمو الاقتصادي، ما يعزز مكانتها كأحد الاقتصادات الناشئة الواعدة.
وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لعبت دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد وتحسن الأداء المالي، ما عزز القدرة التنافسية للصادرات، ساهمت في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة، وسيطرت على معدل التضخم، بالإضافة إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
وأضاف جاب الله لـ"تليجراف مصر"، أن تحقيق هذه الرؤية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد وتنفيذًا فعالًا للإصلاحات التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي الاقتصاد من الصدمات، إذ إن المؤسسات الدولية يمكن أن تعدل نظرتها المستقبلية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تمتلك قاعدة سكانية كبيرة وشابة، وهو عامل رئيسي يمكن أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، إذا تم استغلاله بشكل صحيح من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
وتطرق إلى أن موقع مصر يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا بفضل قناة السويس التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، ما يتيح فرصًا للتوسع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات.
ومع ذلك، أوضحت الملاح لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الوصول إلى هذا الهدف لا يخلو من أسباب داعمة وتحديات التي قد تعترضه، خاصة الزيادة السكانية التي تتطلب تحسين جودة التعليم، والصحة، وفرص العمل، حتى لا تتحول إلى عبء اقتصادي.
وأكدت أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية مثل تحرير سعر الصرف، تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ما يخلق بيئة مواتية للنمو، فضلًا عن المشاريع الضخمة والشراكات مع دول الخليج والدول الكبرى، التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
ولفتت إلى أن استمرار البيروقراطية والعراقيل الإدارية يمكن أن يحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، ما يعوق جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن التوترات الإقليمية أو التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمات المالية أو تقلبات أسعار السلع الأساسية، قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
واختتمت أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للانضمام إلى قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، إذا تمكنت من استغلال مواردها بشكل استراتيجي ومواجهة التحديات بفعالية، مشددة على أن هذه التوقعات تعكس طموحات كبيرة وفرصًا واعدة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجهه نحو التنويع وتعزيز الإصلاحات.
source
وأوضح البنك في تقرير، أن قطاعات مثل السياحة، الزراعة، التصنيع، والخدمات تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ما يمنح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التحديات والتغلب عليها، ويمنحها إمكانيات واسعة للنمو الاقتصادي، ما يعزز مكانتها كأحد الاقتصادات الناشئة الواعدة.
وأشار التقرير، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لعبت دورًا محوريًا في استقرار الاقتصاد وتحسن الأداء المالي، ما عزز القدرة التنافسية للصادرات، ساهمت في تحقيق فوائض أولية بالموازنة العامة، وسيطرت على معدل التضخم، بالإضافة إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
استغلال الفرص
وقال عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، الدكتور وليد جاب الله، إن تصنيف مصر كأحد أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 ممكن نظريًا، لكنه يعتمد على قدرة الدولة على تحقيق توازن بين استغلال الفرص المتاحة ومواجهة التحديات المعقدة.وأضاف جاب الله لـ"تليجراف مصر"، أن تحقيق هذه الرؤية تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد وتنفيذًا فعالًا للإصلاحات التي تعزز التنمية المستدامة وتحمي الاقتصاد من الصدمات، إذ إن المؤسسات الدولية يمكن أن تعدل نظرتها المستقبلية.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تمتلك قاعدة سكانية كبيرة وشابة، وهو عامل رئيسي يمكن أن يساهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد، إذا تم استغلاله بشكل صحيح من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الإنتاجية.
وتطرق إلى أن موقع مصر يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا بفضل قناة السويس التي تعد شريانًا حيويًا للتجارة العالمية، ما يتيح فرصًا للتوسع الاقتصادي وتعزيز الإيرادات.
مقومات قوية
الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح، ذكرت أن تقرير جولدمان ساكس حول احتمالية أن تصبح مصر من أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075 هو تصريح طموح ومثير للاهتمام، فهو يعكس توقعات البنك لنمو اقتصادي محتمل في الأسواق الناشئة خلال العقود القادمة.ومع ذلك، أوضحت الملاح لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الوصول إلى هذا الهدف لا يخلو من أسباب داعمة وتحديات التي قد تعترضه، خاصة الزيادة السكانية التي تتطلب تحسين جودة التعليم، والصحة، وفرص العمل، حتى لا تتحول إلى عبء اقتصادي.
وأكدت أن مصر بدأت بالفعل في تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية مثل تحرير سعر الصرف، تحسين بيئة الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، ما يخلق بيئة مواتية للنمو، فضلًا عن المشاريع الضخمة والشراكات مع دول الخليج والدول الكبرى، التي تدعم الاقتصاد المصري بشكل كبير.
ولفتت إلى أن استمرار البيروقراطية والعراقيل الإدارية يمكن أن يحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، ما يعوق جذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفة أن التوترات الإقليمية أو التغيرات الاقتصادية العالمية، مثل الأزمات المالية أو تقلبات أسعار السلع الأساسية، قد تؤثر على الاستقرار الاقتصادي.
واختتمت أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها للانضمام إلى قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075، إذا تمكنت من استغلال مواردها بشكل استراتيجي ومواجهة التحديات بفعالية، مشددة على أن هذه التوقعات تعكس طموحات كبيرة وفرصًا واعدة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل توجهه نحو التنويع وتعزيز الإصلاحات.
source
