قد تكون
سوريا الجديدة، بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر أكثر من نصف قرن، مؤهلة أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدور الممر الاستراتيجي لنقل الطاقة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط والغاز إلى أوروبا. لكن هذا الطموح، رغم دعمه بعوامل محلية وإقليمية، يواجه عقبات سياسية وأمنية واقتصادية.
شهدت السنوات الماضية طرح عدة أفكار لمشاريع خطوط لأنابيب الغاز التي تربط الشرق الأوسط بأوروبا النهمة للطاقة، من بينها خط الغاز العربي الذي استهدف ربط مصر بالأردن ولبنان وسوريا، ومن ثم
تركيا وينتهي بأوروبا.
كما برزت فكرة إنشاء خط ينقل الغاز الإيراني إلى تركيا، وآخر يربط الغاز العراقي بالقارة الأوروبية عبر أنقرة أيضاً. لكن من بين أبرز تلك المشاريع وأكثرها طموحاً هو إنشاء أنبوب الغاز الذي كان مخططاً له أن يبدأ من
قطر، ويمر بالمملكة العربية السعودية والأردن، ومن ثم يصل إلى سوريا وتركيا وبلغاريا.
فكرة مشروع خط الغاز
تعود فكرة إنشاء خط الغاز القطري التركي مروراً بالدول العربية آنفة الذكر إلى عام 2009، عندما تمت مناقشة المشروع في قمة استضافتها إسطنبول بين رجب طيب أردوغان، وكان آنذاك رئيس وزراء تركيا، وأمير قطر حينها، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وكان الهدف من المشروع ربط حقل الشمال القطري للغاز مع تركيا بخط طوله 1500 كيلومتر، بتكلفة 10 مليارات دولار في ذلك الوقت.
كشفت تركيا عن رغبتها في المساهمة بزيادة إنتاج النفط والغاز الطبيعي في سوريا، وهي خطوة جديدة ضمن جهود أنقرة لتعميق مشاركتها بإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.
لكن المشروع لم ير النور، حيث كان يتطلب آنذاك موافقات الدول التي سيمر بها المشروع وهي: السعودية، والأردن، وسوريا. وتلا ذلك قيام الحرب في سوريا عام 2011، مما أوقف المشروع بصورة كاملة.
كما أن "بعض الدول التي كان من المخطط أن يمر بها الأنبوب وضعت شروطاً صعبة لمروره في أراضيها آنذاك"، بحسب مسؤول سابق في وزارة الطاقة القطرية تحدث مع "الشرق" شرط عدم الإفصاح عن هويته.
لماذا يعود خط الغاز القطري-التركي للواجهة الآن؟
اختلفت الأمور بعد انتهاء حكم بشار الأسد، الذي كان معارضاً للمشروع بسبب تحالفه مع روسيا، ورغبة منه بعدم الإضرار بهيمنتها على تصدير الغاز إلى أوروبا، بحسب موقع "إنرجي إنتلجنس" اللندني.
علاوة على ذلك، لم يعد الاتحاد الأوروبي يعتمد على الغاز الروسي بشكل رئيسي بسبب الحرب مع
أوكرانيا التي بدأت في 2022، بل إن فكرة إنشاء خط الأنابيب قد تكون أكثر قبولاً للقارة العجوز حالياً.
من شأن خط الأنابيب الجديد أن يعزز تنويع إمدادات الطاقة في أوروبا، ويقلص اعتمادها أكثر على الغاز الروسي، ويعزز دور تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) كمركز حيوي للطاقة.
انخفضت حصة الغاز الروسي المنقول عبر خطوط الأنابيب من 40% في 2012 إلى حوالي 8% في 2023، وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب وشحنات الغاز المسال إجمالاً، شكلت روسيا ما يقل عن 15% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الإجمالي بحسب بيانات المجلس الأوروبي.
المصدر