
المفوضية الأوروبية تقترح الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ضمن مسار تسريع تطبيع العلاقات بعد التحول السياسي.

الاتفاقية وُقّعت عام 1977 ودخلت حيز التنفيذ 1978، وكانت الإطار القانوني الرئيسي للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين.

ساهمت الاتفاقية في تسهيل التجارة عبر تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة القيود الكمية.

تم تعليقها جزئيًا في 2011 و2012 بسبب قمع نظام الأسد وضمن منظومة العقوبات الأوروبية.

المقترح الحالي يأتي امتدادًا لتطورات حديثة، أبرزها:
رفع العقوبات الاقتصادية في مايو 2025
استئناف الانخراط السياسي مع دمشق
حزمة دعم مالي بقيمة 620 مليون يورو للفترة 2026–2027

إعادة تفعيل الاتفاقية لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على التجارة في المدى القصير، لأن معظم القيود أُزيلت مسبقًا.

سيتم عرض المقترح على مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماده قبل الحوار السياسي رفيع المستوى في 11 مايو.

في حال الموافقة، سيتم إغلاق ملف بدأ عام 2011 والدخول في مرحلة جديدة من العلاقات بإطار قانوني محدّث