الدعم الإداري

متابعة مستمرة مستقبل سوريا بعد التحرير

·

أنا لا أبيع أوهامًا، ولا أقول إن سوريا ستصبح سويسرا، ولا أزعم أن من يحكمها نماذج من التاريخ، لا عمر بن الخطاب ولا خالد بن الوليد.

أقول الحقيقة كما هي: سوريا تتجه نحو الاستقرار، مثلها مثل دول الجوار التي عاشت سنواتٍ صعبة ثم عادت تبحث عن الحياة، مثل مصر والأردن والعراق وغيرها ...( كذلك كلامي ينطبق على لبنان )

سنصل إلى مرحلة تصبح فيها همومنا العمل والرزق وتفاصيل الحياة اليومية، بدل الخوف والحرب.

الطريق ليس سهلاً، والعقبات الأمنية والاقتصادية كثيرة، لكن الاتجاه واضح: نهاية هذه المرحلة ستكون استقرارًا عامًا، لأن الشعوب لا تعيش إلى الأبد في الصراعات.

خالد الفيومي
 

عن قرار منع بيع الخمور والمشروبات الكحولية بدمشق وحصر ذلك في الأحياء المسيحية حصراً


محافظة #دمشق حول القرار المتعلق بالمشروبات الكحولية:

- القرار جاء نتيجة للفوضى الحاصلة في محلات بيع المشروبات الكحولية وانتشار المحلات غير المرخصة، وبيع المشروبات للقصّر وصغار السن.

- نعتذر لأهلنا في باب توما والقصاع وباب شرقي عما أسيء فهمه من القرار والذي تم تداوله في غير محله، وستعيد المحافظة النظر في المناطق الثلاث المذكورة في القرار بما لا يسيء لأي مكون من المكونات.

- المحافظة لا تتدخل بالحريات الشخصية للمواطنين، ولذا فإن هذا القرار في جوهره تنظيمي بحت تحت سقف القانون.

- القرار ليس استحداثاً جديداً من محافظة دمشق، بل هو تنظيم لقرارات وقوانين سابقة.

- القرار جاء تلبيةً للكثير من شكاوى المجتمع المحلي نتيجة قيام رواد النوادي والحانات والملاهي الليلة بأذى وإزعاج الجوار فضلاً عما يُسيء للعامة والذوق العام.

- الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة والتي تتضمن بيع المشروبات الكحولية كالفنادق وغيرها لم يتعرض القرار لها.

- ستقوم المحافظة خلال المدة المحددة بالقرار ( ثلاثة أشهر ) بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية وفق القرارات والأنظمة السابقة وإيضاح آلية التنفيذ، والأخذ بعين الاعتبار المطاعم السياحية ذات الخصوصية.
 

واشنطن ترفع العقوبات عن 266 عالماً في "مركز البحوث العلمية" التابع لنظام الأسد.. خطأ إداري أم ماذا؟
=================



#زمان_الوصل

في خطوة أثارت تساؤلات عميقة حول سياسة المحاسبة الدولية، كشف تقرير تحليلي لموقع "War on the Rocks" عن قيام الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن 266 موظفاً من كوادر "مركز الدراسات والبحوث العلمية" (SSRC)، وهو المؤسسة التي تُعد الشريان المغذي لبرنامج الأسلحة الكيميائية التابع لنظام الأسد.

جاء هذا الرفع كجزء من عملية مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على سوريا في 30 حزيران/يونيو 2025، وذلك في إطار خطوات تهدف لتسهيل إعادة الإعمار بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومع ذلك، تم حذف أسماء هؤلاء العلماء والمهندسين والفنيين من "قائمة الرعايا المعينين خصيصاً" (SDN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية دون تقديم أي تفسير علني.

وكانت هذه الكوادر قد أُدرجت على قوائم العقوبات لأول مرة في نيسان/أبريل 2017، رداً على الهجوم الكيميائي المروع على "خان شيخون"، حيث أكدت واشنطن حينها أن معاقبتهم تهدف لردع انتشار الأسلحة البربرية ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.


🔴
مخاطر الانتشار والعدالة


يشير التقرير إلى أن رفع العقوبات عن هؤلاء الأشخاص، الذين يتركز عمل أغلبهم في "المعهد 3000" المسؤول عن إنتاج غاز السارين والخردل، يمثل مخاطر أمنية وقانونية كبيرة، منها:

* خطر الانتشار: يسهل رفع العقوبات على هؤلاء الخبراء السفر وإجراء المعاملات المالية، مما قد يمكنهم من نقل خبراتهم "الكيميائية" لجهات أخرى.

* تقويض المحاسبة: يضعف هذا الإجراء الجهود الدولية الرامية لضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم الكيميائية من العقاب.

* تآكل المعايير الدولية: يبعث برسالة خاطئة حول التزام المجتمع الدولي بالاتفاقيات التي تحظر الأسلحة الكيميائية.

🚩
تساؤلات حول الدوافع


يرجح المحللون أن يكون هذا الإسقاط الجماعي للأسماء ناتجاً عن "عملية متسرعة" في صياغة الأوامر التنفيذية الجديدة، وليس قراراً سياسياً مدروساً. فبينما تحاول واشنطن دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، فإن إسقاط أسماء متورطة بشكل مباشر في تطوير أسلحة دمار شامل يُعد "ثغرة أمنية" يجب تداركها.

يُذكر أن العديد من هؤلاء العلماء، ومن بينهم أسماء بارزة مثل الدكتور "سعيد سعيد" والدكتورة "هلا سرحان"، لا يزالون مدرجين على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا، لارتباطهم ببرامج تسلح كيميائية أو انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مطالبات بالتصحيح

دعا التقرير الإدارة الأمريكية إلى إعادة فرض العقوبات فوراً على هؤلاء الأفراد، مؤكداً أن الاستقرار في سوريا لا ينبغي أن يأتي على حساب العدالة لضحايا الهجمات الكيميائية في الغوطة وخان شيخون وغيرها من المناطق السورية التي استُهدفت بسموم النظام.

 
اذكر في السعودية لما بدا الاصلاح وطرح روية 2030 كان في عام 2016 واستغرق السعودية 3 سنوات من تاسيس واصلاح الانظمه وتاسيس وهيكلة جهات ثم القبض على الفاسدين

ولم تتضح بداية معالم تنفيذ 2030 الا في عام 2021 اي بعد 5 سنوات من اعلان الروية

من اطلاق الرؤية الى 5 سنوات الكل مشكك لان يقول لك الفساد بكل مكان ولازالت المحسوبيات قائمة

وفعلا كانت حتى بعد اطلاق الروية بسنتين

لكن الدولة كانت تعمل بالتدرج حبة حبة حتى حوصر اغلب المفسدين ثم يتم التتبع المفسدين المخفيين


الدول لاتتغير بيوم وليلة واوقات تحتاج ان تترك مفسد او مرتشي او مجرم او قاتل لفترة معينة لاجل مصلحة عامه

فقد تحتاج تقرب وتسمح بمجرمين من النظام السابق لتحييد بعض الخطر وكذلك تحتاج ناس يعرفون مداخل ومخارج الامور في نهاية كان رجال دولة

ثم تقوم بالتدريج بالاعفاء والاستبدال والاحلال ثم المحاسبة


الكويت مثلا الان اطلقت رؤية 2035 ولازالت تحاول الاصلاح ومحاربة المجرمين لكن الدنيا لا تخذ ابيض واسود بل توخذ بالتعقل والمقاربة ودرى اعظم مفسدتين


سوريا بلد منعدم الامن والحرب فيه 15 سنة

طبيعي الى 5 سنوات بتلقى فيه محسوبيات وفيه بعض المسوولين السابقيين يمكنون سوريا بلذ ضخم مساحه وسكان

انت بالبداية تحتاج ولائات لا كفاءات لذا قد ترى محسوبيات التي تضمن وجود اعين بكل مكان ومنع اي اعمال تشغيب او انقلاب

وتحتاج تعيد احياء وتشغيل جميع الجهات الحكوميه بكل مكان باسرع وقت لذا قد تحتاج التغاضي والسماح لمن كان يعمل بالنظام السابق بالرجوع


هي فترة مرحلية الزامية ثم تدريجيباً تبدا بالاحلال والاستبدال بناس ذو كفاءة ولم تلطخ ايديهم بدماء احد وملف المحاسبة مفتوح حتى باثر رجعي


وهذا الخليج اكبر مثال كانو يتركون بعض المفسدين ونقول هذا مفسد لكن لدولة نظرة اعمق لانها قد تستفيد منه بامر ولما خلص مهمته فتح ملف محاسبته
سوريا تحتاج تعاضد شعبي مع القيادة و الصبر و انا اجزم و العلم عند الله ستحقق مالم يخطر على بال اكثر المتفائلين لان السوري بطبعة رجل بناء .
 
عودة
أعلى