حددت بريطانيا يوم الثلاثاء قواعد للشركات والبنوك التي تفكر في الاستثمار في سوريا، استجابة للاهتمام المتزايد من الشركات بعد أن تراجعت القوى الغربية عن العقوبات لدعم إعادة الإعمار.
وفي توجيهات نشرت يوم الثلاثاء، أشارت الحكومة البريطانية إلى الفرص التجارية وقالت إنها تدعم "الشركات التي تستثمر وتتاجر وتعمل في سوريا، حيث يتوافق هذا النشاط مع التشريعات البريطانية، وحيث تكون الوجهة النهائية هي سوريا".
نقل موظفي القطاع البحري باللاذقية.. قرارات فصل للعلويين؟
صحيفة المدن
اشتكى عاملون في قطاع النقل البحري في اللاذقية بسبب قرارات نقلهم. وأوضحت مصادر إخبارية محلية أن قرارات النقل "المفاجئة" أدت بالعاملين إلى تقديم الاستقالة. ووفق المصادر استهدفت القرارات نحو 100 عامل من أبناء الطائفة العلوية.
ينفي مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش الحديث عن دوافع "طائفية" وراء قرارات النقل، ويقول لـِ "المدن": "قرارات النقل لا علاقة لها بالطائفة العلوية؛ إنما هي قرارات دورية وإدارية".
ويوضح أن الموظفين في دوائر الجمارك يُنقلون على نحو دوري. ويعتبر علوش أنه "من غير المنطقي" بقاء الموظف الجمركي في مكان واحد، ومن الطبيعي أن يُنقل الموظفون.
ويدرج مصدر من اللاذقية لـِ "المدن" قرارات النقل في إطار مكافحة الفساد في قطاع النقل البحري، الذي كان تحت تحكم عائلة آل الأسد على نحو مباشر.
ويقول لـ "المدن": "يحوي هذا القطاع المئات من الوظائف الشبحية، التي كانت تُعطى للأشخاص المرتبطين بنظام الأسد البائد، وهو ما كان يتسبب بهدر المال العام، وخاصة أن غالبية الوظائف هي وهمية".
ويضيف أن قرارات النقل جاءت بعد دراسة متأنية لحاجة قطاع النقل البحري الحقيقية للعمال، مؤكداً أن "قرارات النقل شملت العاملين من أبناء الطائفة العلوية، ومن السنة أيضاً، على قلتهم في هذا القطاع".
ويشير المصدر إلى احتكار أبناء الطائفة العلوية لوظائف قطاع النقل البحري، مؤكداً أن "أكثر من 90% من وظائف القطاع بيد أبناء الطائفة العلوية".
بعد سقوط نظام الأسد، حاولت الحكومة السورية استيعاب مخاوف الدروز وبقية الطوائف، وابتعدت عن التدخل العسكري في الساحل السوري حتى وقوع عملية “الغدر” التي قُتل خلالها نحو 500 عنصر أمن سوري.
- بدأ مسار الحوار مع الأقليات من المسيحيين في حلب، مروراً بـ الإسماعيليين في ريف حماة، وصولاً إلى الدروز في السويداء، وكان الهدف الأساسي جمع شتات السوريين وتهدئة التوترات.
- لم تتدخل الدولة بالقوة لفرض السلاح على مناطق الدروز حول دمشق، بل تركتهم لعدة أشهر يديرون شؤونهم بحرية، وكذلك الأمر في السويداء.
- أرسلت الدولة دعوات رسمية لمشايخ العقل، وعلى رأسهم الشيخ حكمت الهجري، بهدف معرفة مطالبهم وتجنب أي صدام مع الطائفة.
- رغم هذه الخطوات، ظهرت مؤشرات على وجود نوايا مبيّتة ومخططات مسبقة، خصوصاً بعد زيارة وفد من مشايخ العقل إلى الجولان المحتل، وتلقّيهم دعماً مباشراً بالمال والسلاح من ميليشيا قسد.
- استخدم بعض أفراد الوفد خطاباً مسيئاً عبر وصف الدولة السورية بالإرهابية، تزامناً مع أحداث السويداء التي سبقت مرحلة “لا توافق ولا وفاق”.
- جرى التحريض والاعتداء على محافظ السويداء مصطفى البكور، وهو ما شكّل تصعيداً خطيراً قبل اندلاع الأحداث الواسعة.
- خلال أحداث السويداء، واصلت مجموعات تابعة لحكمت الهجري مهاجمة مدن وبلدات البدو، وانتهى الأمر بفرض حصار على حي المقوّس واحتجاز عشرات العوائل.
- دخلت الدولة لفضّ الاشتباك، لكنها تعرّضت لعملية غدر. ورغم الاتهامات بحدوث انتهاكات، قامت الحكومة بـ:
- تشكيل لجنة تحقيق.
- اعتقال المتورطين.
- السماح لفريق الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل.
- في المقابل، ما يزال المتورطون من جهة حكمت الهجري طلقاء، إلى جانب عشرات الضباط والعناصر الفارين من نظام الأسد والمتواجدين داخل السويداء.
- تنتشر في المنطقة أيضاً شبكات تجارة المخدرات ومحاولات تهريبها إلى دول الجوار، وقد أحبطت الدولة مؤخراً عملية إدخال مواد أولية للتصنيع.
- خلال الأشهر الماضية، فرض حكمت الهجري سيطرة كاملة على قرار المحافظة، مع فرض حصار على الأهالي عبر سرقة المساعدات والمحروقات وانتهى ذلك بحملات اعتقال تعسفية طالت كل منتقديه أو معارضيه.
- اليوم، سُجِّل مقتل أحد مشايخ الطائفة تحت التعذيب، ما يعكس خطورة الوضع الأمني والانتهاكات الحاصلة في السويداء وسط استمرار سيطرة حكمت الهجري على المحافظة والدعم الذي يقدمه له نتنياهو.