ما تسمى اللجنة القانونية العليا في #السويداء التابعة لحكمت الهجري:

نرفض بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية حول خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

لأبناء السويداء الحق في تقرير مصيرهم عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال

الحكومة تتنصل من مسؤوليتها عن المجازر والانتهاكات التي طالت آلاف المدنيين

تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة فرض وصاية وزرع الفتنة

ندعو إلى عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرا على أهالي السويداء

ندعو لضمان تحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية