متابعة مستمرة مستقبل سوريا بعد التحرير
- بادئ الموضوع الجراح
- تاريخ البدء
- إنضم
- 22 مارس 2015
- المشاركات
- 3,241
- التفاعل
- الدولة
شيء افضل من لاشيء
تبقى محاولة ممتازة جدا
- إنضم
- 19 أبريل 2008
- المشاركات
- 29,147
- التفاعل
زمان الوصل:
مستودعات محروقات بانياس بين الهدر والحاجة إلى رقابة:
تشير معطيات من داخل قطاع المحروقات إلى وجود ثغرات في آليات التعبئة والتوزيع بمستودعات بانياس، ما قد يؤدي إلى فقدان كميات من البنزين والمازوت تُقدَّر بآلاف الليترات يومياً.عدد من مالكي الصهاريج الخاصة قاموا بإجراء تعديلات على خزاناتهم عبر ورش في حلب وريف دمشق، لتصبح قادرة على استيعاب خزانات إضافية بسعة تصل إلى 2000 ليتر.
هذه التعديلات، إلى جانب الاعتماد على نظام "كرت الكيل" بدلاً من العدادات المباشرة، تسمح بتحميل كميات إضافية لا تُسجَّل بشكل دقيق.كما أن بعض السائقين يستعملون توصيلات غير ظاهرة مرتبطة بخزان الوقود، ما يتيح لهم الاستفادة من كميات قد لا تقل عن 1200 ليتر في كل عملية تعبئة.تقديرات من داخل القطاع تشير إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحقق مكاسب غير قانونية كبيرة في كل حمولة. كل هذه المؤشرات تبرز الحاجة الملحّة إلى رقابة دقيقة على عمليات التعبئة والنقل، وتشديد آليات المتابعة داخل شركة محروقات ومحطاتها، بما يضمن الحد من الهدر وحماية المال العام.
مستودعات محروقات بانياس بين الهدر والحاجة إلى رقابة:
تشير معطيات من داخل قطاع المحروقات إلى وجود ثغرات في آليات التعبئة والتوزيع بمستودعات بانياس، ما قد يؤدي إلى فقدان كميات من البنزين والمازوت تُقدَّر بآلاف الليترات يومياً.عدد من مالكي الصهاريج الخاصة قاموا بإجراء تعديلات على خزاناتهم عبر ورش في حلب وريف دمشق، لتصبح قادرة على استيعاب خزانات إضافية بسعة تصل إلى 2000 ليتر.
هذه التعديلات، إلى جانب الاعتماد على نظام "كرت الكيل" بدلاً من العدادات المباشرة، تسمح بتحميل كميات إضافية لا تُسجَّل بشكل دقيق.كما أن بعض السائقين يستعملون توصيلات غير ظاهرة مرتبطة بخزان الوقود، ما يتيح لهم الاستفادة من كميات قد لا تقل عن 1200 ليتر في كل عملية تعبئة.تقديرات من داخل القطاع تشير إلى أن هذه الفجوات يمكن أن تحقق مكاسب غير قانونية كبيرة في كل حمولة. كل هذه المؤشرات تبرز الحاجة الملحّة إلى رقابة دقيقة على عمليات التعبئة والنقل، وتشديد آليات المتابعة داخل شركة محروقات ومحطاتها، بما يضمن الحد من الهدر وحماية المال العام.